"بداية المفرق" ترد الطعون في طلب الناخبين

المدينة نيوز:- ردت محكمة البداية في محافظة المفرق قطعيا الطعن المقدم اليها بشأن نقل قيود وسجلات الناخبين.

وقال رئيس محكمة بداية المفرق القاضي رزق ابو الفول لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان المحكمة ردت الطلب الوارد اليها "شكلا"، بشأن نقل قيود وسجلات الناخبين قطعيا، لافتا الى انه تم تقديم اعتراض واحد لدى المحكمة وتم رده شكليا، واعتماد قرار مكتب الاحوال المدنية في محافظة المفرق.

وبين رئيس لجنة الاعتراض الشخصي في مديرية الاحوال المدنية في محافظة المفرق عباس البزور ان محكمة البداية اعتمدت القرار الاداري الصادر عن مكتب الاحوال المدنية فيما يتعلق بالطعون في سجلات الناخبين، وشمل القرار 15 شخصا من نفس العشيرة لنقلهم الى دائرة انتخابية في محافظة اخرى، لكن تبين من خلال السجلات ان اجدادهم واباءهم من مواليد محافظة المفرق وبناء عليه تم رفض اعتراضهم من قبل الاحوال والمحكمة قطعيا.

ولفت الى ان الاعتراض الشخصي نوعان، احدهما يتم قبوله ويتم تصويبه في سجلات وكشوفات الاحوال المدنية، والآخر الذي يتم رفضة يلجأ الناخب المعترض الى محكمة البداية لحسم الجدل حول نقل قيود وسجلات الناخبين قطعيا في احقيتهم ببعض الدوائر الانتخابية خلافا لقرارات اللجنة الادارية في مكتب الاحوال.

واشار الى ان عدد الاعتراضات المقدمة من ناخبين وناخبات مسجلين في جداول الانتخاب بلغ 105 اعتراض، تتعلق بمكان الاقامة المثبت لدى دائرة الاحوال والبطاقة الشخصية كأساس للنظر في الاعتراض، اضافة الى عدم وجود اثبات ان اصول المعترضين من ابناء الدائرة المنوي النقل اليها بعد الرجوع الى السجلات والملفات، اضافة الى تشابه باسم العشيرة مع عشائر لابناء في الضفة الغربية بالعودة الى السجلات وملفات الجوازات.

وأشار الى ان عدد المعاملات التي تم قبولها بلغت 1700 اعتراض شخصي.

وأكد البروز انه تم اعادة كل معترض سجل او نقل بصورة مخالفة للقانون الى دائرته الاصلية وفق اساس مكان الاقامة او البلد الاصلي في حال ثبت صحة الاعتراض المقدم فيه وشطبه من قوائم الناخبين في الدائرة الانتخابية وإعادته الى دائرته الاصلية.

ولفت الى خطأ فني شمل ازاحة اسماء ناخبين من البادية الشمالية وتحويلهم الى دائرة قصبة المفرق وتم تصويب اوضاعهم وإعادتهم الى دائرتهم الانتخابية في البادية لأنها دائرة انتخابية مغلقة.

واوضح ان الناخبين الذين تم أزاحتهم وتصويب اوضاعهم وارسالهم الى دوائرهم الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب شملت بدو الشمال والوسط والجنوب، وتم تصويب جميع الاوضاع ضمن التعليمات والإجراءات القانونية المعمول بها.