أكاديميون ومصرفيون يطالبون بتعديل بعض التشريعات المتعلقة بالصكوك الإسلامية بما يتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية
المدينة نيوز :- دعا خبراء وأكاديميون في علوم الصيرفة الإسلامية صناع القرار إلى ضرورة تعديل بعض التشريعات المتعلقة بالصكوك الإسلامية بما يتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية مثمنين ما أنجز من تشريعات سابقة.
وأكدوا خصوصية الصكوك الإسلامية باعتبارها أداة للاقتصاد الإسلامي ما يستلزم تنظيمها بتشريعاتٍ خاصة.
جاء ذلك في البيان الختامي لتوصيات المؤتمر الدولي الثالث لقسم المصارف الإسلامية في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية بعنوان "صكوك الاستثمار الإسلامية وأثرها على التنمية الاقتصادية"، الذي استمر ليومين بمشاركة زهاء (100) باحث من مختلف دول العالم.
وحثت التوصيات على الاهتمام والالتزام بالقانون والتشريعاتِ المصاحبةِ له وخاصة ما يتعلق بإعفاء حملة الصكوك من ضريبة الدخل، الى جانب الاستفادة مما تتيحه الصكوك من خيارات متنوعة ومرنةٍ لوِحدات الفائض والعجز مما يمكن حل كثير من إشكاليات إدارة السيولة والتدفقات النقدية بكفاءة اقتصادية عالية.
وشددت على ضرورة قيام الجهات القائمة على إصدار الصكوك السيادية بإعداد الدراسات التفصيلية للمشاريع المستهدفة والأهداف المتوقعة وتقديم دراسات الجدوى المناسبة ليمكن مدير الإصدار بالتشارك مع هيئة الرقابة الشرعية باختيار نوعٍ الصكوكِ المناسبةِ بما يزيل الإشكاليات المتوقعة.
وطالبت بتفعيل صكوك المضاربة والمشاركة وعدمُ الاقتصار على صكوكِ المرابحةِ لمحدوديةِ أثرها في التنمية الاقتصادية.
ودعا المؤتمرون الجامعات الأردنية إلى لإيفاد أعضاء هيئة التدريس والطلبة إلى الدول ذات التجاربِ الناجحةِ والعملٌ على دراستها سبيلآ للاستفادةِ منها في التجربةِ الأردنيةِ.
وناقش المؤتمر 28 ورقة علمية على مدار يومين في أربعة محاور رئيسية هي التشريعات المنظمة لإدارة صكوك الاستثمار الإسلامية في الدول العربية ومستندها الشرعي، وصكوك الاستثمار الخاصة و السيادية بالإضافة إلى تجارب إصدار صكوك الاستثمار الإسلامية (التحديات وعوامل النجاح).
وهدف المؤتمر إلى معرفة التشريعات الناظمة لإدارة صكوك الاستثمار الإسلامية وإظهار أثر صكوك الاستثمار الخاصة وبيان أثر صكوك الاستثمار السيادية في التنمية الاقتصادية إلى جانب إبراز الدور الايجابي للشريعة الإسلامية الغراء وقدرتها على مواجهة ومعالجة الإشكاليات دون المساس بالثوابت والأصول.
رئيس الجامعة الدكتور عزمي محافظة قال في كلمة القاها في حفل الافتتاح إن البنوك الإسلامية تعد أحد أهم منجزات الصحوة الإسلامية المعاصرة لما تقدمه من إسهامات في حل المشكلات التي تعاني منها الدول الإسلامية من خلال أعمال مصرفية متوافقة مع الشريعة وبما يخدم بناء المجتمع وتحقيق العدالة.
وأضاف محافظة ان الصكوك الإسلامية تساعد في زيادة فرص الاستثمار في المشاريع وتلعب دورا ايجابيا في زيادة قوة اقتصاد الدولة وتنشيطه، وتعزيز نموه بشكل سريع وفعال، وترفع من قدرة الدولة على بناء خطط تنمية اقتصادية وتخلق أسواقا تداولية، وتزيد من نسب مدخرات الأفراد وتوسع من رقعة المشاريع الاستثمارية
بدوره أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية الدكتور مظهر العلوان أهمية المؤتمر المتأتية من تزامن انعقاده مع التحديات الاقتصادية والمالية التي تعصف بالعالم اجمع وتقتضي الحرص على ضبط الإنفاق وحسن الإدارة والأمانة ومراعاة استخدام الأموال واستثمارها الأمر الذي يعبر عن صميم توجه الصيرفة الاسلامية وفلسفتها.
مدير عام البنك الإسلامي الأردني موسى شحادة عرض في كلمته لتجربة الأردن في تطبيق الصكوك الإسلامية مشيرا إلى انه كان للأردن السبق في إصدار قانون سندات المقارضة الإسلامية عام 1983.
وقال إن إصدار قانون الصكوك الإسلامية الأردني عام 2012 يعد تأكيدا عمليا على جدية الحكومة في تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم عمل الصيرفة الإسلامية وتعزيز دورها، لافتا إلى أن اقتصاد الاردن دخل خلال العام الحالي 2016 مرحلة تحول في الاعتماد على المصادر المحلية لتقديم التمويل اللازم لتنمية قطاعاته.
وفي معرض حديثه عن المؤتمر أكد عميد كلية الشريعة الدكتور محمد الخطيب أن إيجاد منظومة مالية قادرة على تجنيب العالم الأزمات المالية المتوالية التي يتعرض لها، بات أمرا ملحا نظرا لسيادة النظام الرأسمالي في إدارة المنظومات الاقتصادية والمالية.
من جانبها قالت رئيسة قسم المصارف الإسلامية الدكتورة هيام السعودي إن إنشاء القسم جاء من إيمان الجامعة بضرورة تقديم نموذج مصرفي متميز على مستوى المنطقة والعالم وإعداد الكوادر المؤهلة للعمل المصرفي الإسلامي.
وعن أهمية المؤتمر أشارت السعودي إلى أنها تنبع من أهمية الصكوك الإسلامية ذاتها، إذ تسهم في جذب شريحة كبيرة من أصحاب رؤوس الأموال التي ترغب بالتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ولدورها في تحسين ربحية المؤسسات المالية وتتيح للحكومات الحصول على تمويل لمشروعاتها.
