مراقبة الاسعار ...مسؤولية من ؟
عندما نتحدث عن الاسعار وهمومها فاننا نتحدث عن كل شي يتعلق بحياة المواطن الاردني من السلع والخدمات وغيرها,ان المتابع لما يحدث في السوق الاردني المزدهر والمنفتح من فوضى عارمة في الاسعار واختلافها وتعددها يعطى مؤشر هام لحجم المشكلة والتي هي بصدد تصاعدها خلال الايام القادمة وخاصة في شهر رمضان المبارك.
ترى مواد واصناف كثيرة ومتعددة وترى تنزيلات متعددة اغلبها وهمية وترى محلات ومراكز بيع ومولات كبيرة في شتى ارجاء مناطق الاردن الحبيب ولكن ما يجمعها جميعا انك تجد مواد متشابهة تختلف في جودتها ومصدرها ونوعيتها واوزانها والمواطن البسيط يعتقد انة قد ابتاع مواد باسعار اقل او اوفر.
ان ذلك الامر بتطلب تدخل الحكومة من خلال اجهزتها المعنية لوقف وكبح جماع ارتفاع الاسعار ولوصول بضاعة جيدة للمواطن البسيط الذي يصرف دخلة البسيط في شراء قوت اولادة ويفترض ان تكون هناك جهات تضمن وصول مواد جيدة للمستهلك الاردني وكان يحدوني الامل من خلال التعديل الوزاري الاخير بعودة وزارة هامة وهي وزارة التموين التي يفترض ان تضطلع بهذا الدور الهام والكبير والذي يعادل دور اكبر الورارات السيادية في مصلحة الوطن والمواطن.
لقد كان وجود مؤسئسات استهلاكية كالعسكرية والمدنية دور كبير في رفع المعاناة عن المواطنين ولو بشكل جزئي ولكن فوضى السوق ووجود مصادر كبيرة للبضائع في الاردن واسواق مفتوحة وتعدد الصناعات كل ذلك بحاجة لوجود ضوابط كبيرة لهذه الفوضى في الاسعار والمواد وتحديدها ومنع بعض التجار الجشعين من استغلال المواطن الاردني ,ووقف اختلاف الاسعار الواضح في نفس النوع من الاصناف من مدينة لمدينة ومن سوق لسوق واحيانا من محل تجاري لمحل اخر بنفس الشارع .
الاردن بلد متسارع في التطورات في كافة المجالات والاقتصاد وتأمين السلع للمواطن الاردني بطريقة جيدة واسعار معقولة بحاجة لتظافر الجهود لوضع ضوابط لذلك والله اسال ان يحفظ الاردن وشعبة الطيب من كل سوء بقيادة سيد البلاد وعميدها جلالة الملك المفدى ابا الحسين.
