هيئة النزاهة تنظم لقاء لمسؤولي الرقابة الداخلية بالقطاع العام
المدينة نيوز- نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الأحد، لقاءً لمسؤولي وحدات الرقابة الداخلية في القطاع العام، يهدف إلى تقوية وتفعيل وحدات الرقابة باعتبارها خط الدفاع الأول وصمام الأمان للمؤسسات.
وقال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف، "إن النزاهة هي الأرضية السياسية والقانونية التي تبنى عليها الوقاية، وإن الوقاية الفراش الحقيقي لمكافحة الفساد، ولا يمكن ان يكتب لمكافحة الفساد النجاح ما لم تمارس عمليات الوقاية بمعاييرها كاملة".
وأشار إلى أن وحدات الرقابة الداخلية بالمؤسسات الحكومية تحظى بأهمية حيوية ومركزية، لمتابعتها مختلف القرارات الإدارية والتخطيط والاجراءات، فضلاً عن متابعة الجانب المالي.
وأكد العلاف أن من أهم الشركاء الاستراتيجيين للهيئة، منظومة الرقابة الداخلية المنتشرة في كافة مؤسسات الدولة، إضافة إلى شركائها من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
بدوره أكد مدير مديرية النزاهة الوطنية عبدالعزيز العوراني، أهمية عمل وحدات الرقابة الداخلة بمتابعة قرارات وسياسات الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، التي يجب أن تكون على درجة عالية من الشفافية وتتوخى العدالة والمساواة وتكافئ الفرص ضمن الحاكمية الرشيدة والسيادة القانون.
وأوضح عناصر منظومة النزاهة، التي تتلخص بمجموعة التشريعات الناظمة لها، والبيئة والجهات التي تطبق عليها، والجهات التي تراقب اداء الإدارة العامة، مشيراً إلى معايير منظومة النزاهة، التي تتألف من الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والعدالة وتكافئ الفرص والشفافية، واخيراً المساءلة.
من جانبه قال مدير مديرية الوقاية مهند أبو مراد، إن الرقابة الداخلية هي الترجمة العملية للوقاية من الفساد، وذات أهمية بالغة في تعزيز مفهوم النزاهة ومكافحة الفساد.
وتطرق إلى النماذج الدولية المتبعة لمكافحة الفساد، وهي: النموذج الوقائي، الذي يعد من أهم النماذج العالمية، ونموذج إنفاذ القانون، والنموذج المختلط الذي يجمع بين الوقاية وانفاذ القانون، والنموذج الأخير "البرلماني"، الذي ترتبط من خلاله هيئات مكافحة الفساد مع لجان برلمانية تقوم الأخيرة بمراقة الهيئات.
من جهته، تحدث مدير مديرية المظالم الدكتور عاصم جدوع، عن دور المظالم في السياسة الأردنية والرعاية الهاشمية منذُ فجر المملكة في الاستماع للمواطنين وتلقي الشكاوى وإعادة الحقوق لأصحابها.
وأشار إلى ان النصوص القانونية للمظالم ما زالت قائمة ولكن منحت سلطة وصلاحيات أكبر، منوهاً إلى أهمية تصويب المناطق الرمادية، التي لا تعد فساداً وإنما مخالفات.
إلى ذلك، أكد مدير مديرية وحدة الرقابة الداخلية معتصم الطراونة، أهمية اللقاء مع العاملين في الوحدات الرقابية للوقوف على التحديات التي تواجههم في ممارسة العمل الرقابي.
وأشار إلى محاور العمل الرقابي، وأهمها، العنصر البشري الكفؤة والمؤهل، والمحور التشريعي، ومحور رفع كفاءات الوحدات الرقابية من خلال تدريب العاملين فيها للقيام بمهام المتابعة والرقابة.
--(بترا)
