الفاخوري: 3ر58 مليون دينار اجمالي المشاريع والتدخلات الحكومية الحالية في مادبا

المدينة نيوز- اختتم الفريق الحكومي برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري ومن محافظة مادبا، الثلاثاء، جولاته الميدانية لمتابعة تقدم سير العمل في البرامج التنموية في المحافظات للعام 2016، وتنفيذ برامج التوعية للنوافذ الحكومية التمويلية في المحافظات.

وكشف الفاخوري عن الاجراءات الحكومية المتخذة لتنفيذ برنامج تنمية مادبا للعام 2016، مبينا أن قيمة اجمالي مختلف المشاريع والتدخلات الحكومية في المحافظة لعام 2016 بلغت 3ر58 مليون دينار.

واستعرض الفريق الحكومي تقدم سير العمل في البرنامج التنموي لمحافظة مادبا للعام 2016، بحضور: محافظ مادبا محمد السميران واعيان المحافظة واعضاء المجالس التنفيذية والاستشارية ورؤساء البلديات ورئيس غرفة التجارة وممثلين عن الهيئات المحلية الفاعلة والشباب والمرأة والقطاع الخاص والامناء العامين للوزارات المختصة ومدير التنمية المحلية في وزارة الداخلية.

وأشار الوزير الفاخوري إلى الانجازات التي قامت بها الحكومة في اطار المتابعة للبرنامج التنموي لمحافظة العاصمة، مضيفا أن الوزارة قامت بتعميم برامج المحافظات على الوزارات والمؤسسات الحكومية لاعتمادها كمرجعية للجهود الحكومية في المحافظات عند اعداد موازناتها، ومنها محافظة العاصمة.

وأوضح أن الوزارة ومن خلال برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية قد نفذت حزمة من التدخلات الخاصة بمشاريع انتاجية لهيئات المجتمع المحلي والافراد بلغت قيمتها حوالي 5ر1 مليون دينار، من ابرزها توفير تمويل بقيمة 500 الف دينار كنافذة اقراضية للشباب خريجي الجامعات والمعاهد الباحثين عن العمل وبالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل.

واشار الى انه تم زيادة المخصصات المالية لتلك للمؤسسات الوطنية للتمويل لتنفيذ انشطة تمويلية في المحافظات ووفقاً للخطط التمويلية الواردة في برامج تنمية المحافظات للأعوام 2016-2018 وذلك بهدف المساهمة في إيجاد فرص عمل تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتطرق وزير التخطيط والتعاون الدولي الى مشروع البنية التحتية للمحافظات للعام 2016، وقال ان الوزارة قامت وبالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ومنها دائرة الموازنة العامة لتمويل تنفيذ قوائم اولويات تنموية لمحافظة مادبا بقيمة 6 مليون دينار، وهي لم تكن مدرجة على موازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية للعام 2016.

وأكد أنه وبكل مهنية وشفافية وفي سياق الوضع المالي للموازنة العامة للدولة، فان توفير هذا التمويل تطلب العديد من المناقشات والمفاوضات مع الموازنة العامة واللجان المختلفة في مجلس الوزراء، وتم مناقشته بشكل مستفيض داخل مجلس الوزراء، حيث تم التأكيد في مختلف تلك النقاشات على ضرورة الاستجابة من الحكومة لتلك المطالب والاحتياجات الشعبية وحسب المصادر التمويلية المتاحة.

وفي هذا الصدد تم توفير التمويل اللازم من خلال هذا البند لدعم بلديات المحافظة لإقامة مشاريع انتاجية واستثمارية لها وتحسن من ايراداتها، كما تم توفير التمويل لدعم القطاعات الواعدة في المحافظة وهي الزراعة والسياحة وليصار فيما بعد لترويجها للقطاع الخاص وستتولى هيئة الاستثمار ترويجها للمستثمرين.

وبخصوص أزمة اللجوء السوري وتأثيرها على المحافظة، بمختلف القطاعات، وأثير العديد من النقاش حيالها اثناء زيارة الفريق الوزاري الى محافظة مادبا، تم توجيه التمويل من خلال خطة الاستجابة الاردنية للجوء السوري لجملة من القطاعات المتأثرة بهذه الازمة، حيث تم تخصيص نحو 5ر4 مليون دينار خلال العامين 2015-2016 لقطاعات من ابرزها التعليم والصحة والطاقة والمياه والصرف الصحي، مؤكدا ان الحكومة ستستمر في توجيه المزيد من الدعم بهذا الخصوص من المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه هذه الازمة.

وقال الفاخوري إن آلية عمل إعداد البرامج التنموية للمحافظات، هي بمثابة مرجعية وأداة تخطيطية لكل من المجلس البلدي والمجلس التنفيذي ومجلس المحافظة في اطار مشروع اللامركزية، حيث كان عمل الحكومة من الميدان وبمشاركة فاعلة من هذه الهيئات كممارسة عملية تم البناء عليها لإعداد الاطار التنفيذي لمشروع اللامركزية والذي سيتم من خلاله اعداد دليل الاحتياجات للبلديات، ودليل احتياجات المحافظات والخطة الاستراتيجية، إضافة الى برنامج متكامل لبناء القدرات المؤسسية للمحافظات. وبخصوص الاولويات التنموية للعامين المقبلين، 2017و 2018، أوضح أنه سيتم التنسيق والتواصل من خلال الميدان لتحديث البرامج التنموية للمحافظات ليصار لوضع الخطط والبرامج الحكومية على الموازنات المقبلة، للاستجابة لتلك المطالب والاولويات، وبما ينسجم مع متطلبات تنفيذ اللامركزية.

وقدمت تماضر العمارنة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عرضا حول تقدم العمل بالبرنامج التنموي التنفيذي للمحافظة، واهم المشاريع التي تم تنفيذها في المحافظة بالمجالات الصحية والسياحية والبنية التحتية والقطاع الصناعي وقطاع البلديات اضافة الى المشاريع التي تنفذ على المستوى الوطني واستحوذت المحافظة على حصة منها.

وعقدت الجلسة الأولى بهدف زيادة الوعي والاستفادة لمختلف مؤسسات المجتمع المدني وقطاع المرأة والشباب في محافظة مادبا، من الخطط والبرامج التمويلية لمؤسسات التمويل الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتسهيلات التمويلية المقدمة من هذه المؤسسات والصناديق والتي تتضمن شروطاً ميسرة جداً، حيث قام الفريق الحكومي بوضعها أمام أبناء المحافظة للاستفادة منها وتحفيزهم لتأسيس مشاريع التشغيل الذاتي التي من شانها تمكين المجتمعات المحلية بمشاريع مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل.

وقال الوزير الفاخوري ان الفريق الحكومي التقى مع هيئات المجتمع المدني ومع الصناديق الحكومية التمويلية والتي تقدم الدعم المالي والدعم الفني لمشاريع التشغيل الذاتي والمشاريع الريادية والمشاريع الانتاجية الصغيرة والمتوسطة ومن خلالها تم اطلاعهم على كل البرامج والنوافذ الحكومية التي تقدم تمويل بشروط مختلفة سواء تمويل القروض والتي يعمل عليها عدد كبير من الجمعيات مثل مؤسسة الاقراض الزراعي، او تمويل المنح او التمويل بدون الضمانات ان تطلب ذلك، مثل مبادرة التشغيل الذاتي التي اعلنتها الحكومة بمبلغ 25 مليون دينار لهذا العام فقط.

واضاف "نحن على استعداد لزيادة هذه المخصصات وفق المشاريع التي تطرح علينا، وهدفنا التركيز على معالجة افتي الفقر والبطالة، ومأسسة هذا الاسلوب اللامركزي الذي يمهد للانتخابات اللامركزية والبلدية في العام المقبل، والتي ستكون خطوة اصلاحية اخرى بأمتياز لتفعيل مشاركة المواطن على المستوى المحلي سواءا البلدي او على مستوى المحافظة في صنع القرار وفي ترتيب اولوياته من خلال مجلس المحافظة المنتخب والمجلس البلدي المنتخب".

واضاف، تم طرح خارطة استثمارات أساسية في مختلف محافظات المملكة وهذا ما قمنا به من خلال اعداد الخرائط الاستثمارية للمحافظات، ومنها محافظة مادبا، ويجري العمل حالياً على إعداد دراسات الجدوى المطلوبة لأبرز الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل للشباب فيها، وسيتم العمل بشكل متوازي على تحديد متطلبات القوى البشرية لهذه المشروعات وبدء برامج التدريب المهني والحرفي لإعداد الكوادر المطلوبة للعمل في هذه المشروعات.

وقدم مدير مديرية برامج التنمية المحلية وتعزيز الانتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس محمد العضايلة عرضا مرئيا للبرامج والنوافذ التمويلية الحكومية والتسهيلات المرتبطة بها، بحيث تتضمن الفئة المستهدفة منها وسقوف التمويل المتاحة وفترة السداد ونسب المرابحة أو الفائدة بالإضافة لمعايير التمويل لكل جهة.

--(بترا)