ساكسو بنك يغير وجه تداول الدخل الثابت مع إطلاق أول حل الكتروني حقيقي لتداول السندات

المدينة نيوز :- تركيبة قوية من التكنولوجيا والوصول إلى ما يصل إلى 40 من أكبر مزودي السيولة من شأنها أن تعزز الكفاءة إلى حد كبير وتخفض التكاليف بالنسبة للعملاء
أعلن ’ساكسو بنك‘، البنك المتخصص في التداول والاستثمار عبر الانترنت، اليوم عن سعيه إلى تغيير وجه تداول الدخل الثابت من خلال إطلاق أول حل الكتروني حقيقي لتداول سندات الشركات والسندات الحكومية. وكجزء من عملية الإطلاق، سيوفر البنك لعملائه إمكانية الوصول إلى فرص التداول ضمن أكثر من 5 آلاف درجة استثمار وسندات الشركات والسندات الحكومية ذات العوائد المرتفعة من جميع أنحاء العالم وباستخدام 20 عملة مختلفة. ومن المقرر أن يتم إطلاق الحل الجديد خلال شهر أكتوبر على ’ساكسو تريدر جو‘، منصة التداول على الأدوات والمنتجات المتعددة الخاصة بالبنك.
وسيجمع ’ساكسو بنك‘ بين براعته الفائقة في مجال التكنولوجيا وعلاقاته مع أكثر من 40 من أكبر مزودي السيولة في أسواق السندات لتزويد العملاء من الأفراد والمؤسسات بإمكانية وصول أكثر شفافيةً وكفاءةً وأقل تكلفةً إلى فرص تداول الدخل الثابت. ومن المنتظر أن تُحدث هذه الخطوة ثورةً في الطريقة التي يتداول المستثمرون السندات من خلالها – وهي عملية تنطوي في الوقت الراهن على ’طلب عرض الأسعار‘ بصورة يدوية من عدد قليل للغاية من البنوك، وفي بعض الحالات من مصرف واحد. في حين تتسم العملية الحالية بانعدام الكفاءة نظراً لكونها لا تقوم باستكشاف عمق السيولة ونطاق الأسعار المتوفرة في السوق.
ويقوم مفهوم التداول الإلكتروني للسندات من ’ساكسو بنك‘ بتوصيل كل عميل مع سوق السندات العالمي بأكمله وفق طريقة مباشرة وتنافسية وشفافة وفعالة. ويتم توجيه كل واحد من أوامر السندات إلى مزاد تداول محسَن يضم حوالي 40 من أكبر مزودي السيولة. وبفضل التكنولوجيا، تتم معظم صفقات التداول في غضون ثوان معدودة، إلا أن الجانب الأهم يتمثل بتحقيق العملاء لتوفير ضخم في النفقات بسبب الطبيعة التنافسية للبيئة متعددة المتداولين. وبحسب ملاحظات البنك، من شأن قدرة ’ساكسو بنك‘ على تزويد عملائه بحل تداول الكتروني بالكامل وقابل للتوسع أن تمكنه من تحسين الأسعار وفق متوسط من 30 نقطة أساس بالنسبة لسندات الشركات وبين 5-10 نقاط أساس بالنسبة للسندات الحكومية.
وحظي المستثمرون من المؤسسات الكبيرة بإمكانية الوصول إلى التداول الإلكتروني لسندات الشركات والسندات الحكومية السائلة لبرهة من الزمن، إلا أن مفهوم التداول الإلكتروني للسندات لم يتوفر حتى الآن بين أيدي جزء كبير من قاعدة المستثمرين. ويتمثل هدف ’ساكسو بنك‘ بتغيير هذا الأمر وإضفاء صبغة ديمقراطية على مسألة الوصول إلى تداول فعال للسندات.
وفي محضر تعليقه على إطلاق الحل الجديد، قال كيم فورنيس، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ ’ساكسو بنك‘:
"من الصعب تصور سوق أكثر استعداداً لاحتضان التجديدات من سوق السندات. كما أن مشاهدة متداول في السندات وهو يقوم بإجراء عملية التداول عبر الهاتف، في زمن لامست فيه شبكة الإنترنت جميع مفاصل الأسواق المالية، ناهيك عن حياتنا، يعتبر بمثابة دعوة واضحة للتجديد. ويحتاج المستثمرون لسؤال أنفسهم عما إذا كانوا يريدون الاستمرار في التداول استناداً إلى سعر تأشيري من بنك واحد أم أنهم يرغبون بالحصول على أفضل سعر متاح من أكثر من 40 مزود سندات عالمي، بما في ذلك بعض من أكبر البنوك العالمية".
وأضاف فورنيس: "إن تمكين عملائنا من تداول السندات بصورة أكثر كفاءةً هو امتداد لمهمتنا وتاريخنا في نشر الديمقراطية في الاستثمار والتداول وإحقاق المساواة بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى الأسواق المالية".
ومن جانبه، قال سايمون فاسدال، رئيس قسم تداول الدخل الثابت لدى ’ساكسو بنك‘:
"يغمرنا الفخر لكون الخطوة القادمة في تاريخ ’ساكسو بنك‘ الحافل في مجال إضفاء الطابع الديمقراطي على التداول والاستثمار تتمثل بفرض تحول الكتروني حقيقي على تداول السندات. وكان العديد من المزودين الذين حاولوا معالجة مسألة التداول الإلكتروني للسندات قد فشلوا بسبب اعتمادهم لمنظور خاطئ عبر محاولتهم نسخ أسلوب تداول الأسهم إلى سوق مجزأة وتجاهل المسائل ذات الصلة بالسيولة والأسعار التأشيرية. وقد تمسك البعض الآخر بخط العمل اليدوي، على الرغم من وجود واجهة الكترونية، وعدم اتخاذ خطوة حقيقية للانتقال إلى سلسلة قيمة رقمية بالكامل. لقد قمنا بهندسة واجهة من شأنها أن تقدم للعملاء تجربة تداول مماثلة لتلك التي اعتادوا عليها في تداول الأسهم، مع توفيرها لسرعة التنفيذ والشفافية والتكنولوجيا اللازمة للتعامل مع الطبيعة الأكثر تعقيداً بكثير من أسواق السندات المجزأة وذلك وفق طريقة بسيطة للغاية.
وأضاف فاسدال: "تجعل طلبات العملاء والضغوط التنظيمية من الشفافية بمثابة المفتاح دون أدنى شك، ومع عروضنا الجديدة سنتقاضى عمولةً مقابل توفير شفافية كاملة للعملاء، على عكس النموذج المعياري للقطاع والمتمثل بالنظام القائم على فرق السعر، والذي لا يعتبر دوماً بمثابة وسيلة تسعير شفافة بالنسبة للعملاء".