حقائق مغيبة عن مخازن اسلحة الميليشات في بغداد

المدينة نيوز :- اثار تفجير مسودع الاسلحة في منطقة العبيدي شرقي العاصمة بغداد، في الثاني من أيلول/سبتمبر الحالي، جدلا سياسيا واعلاميا حول الحادثة، حيث اكد مراقبون ان الصراع العسكري لنفوذ الميليشيات داخل العاصمة سيكون ضحيتها اهالي المناطق السكنية، فيما حذر اخرون من تنامي تكديس الاسلحة لتلك الميليشيات وخصوصا تلك القادمة من ايران، حيث انتشرت مقاطع فيديوية مصورة حينها، عن الكم الهائل من الذخيرة والمتفجرات التي يقول الحشد الشعبي انها تستخدم في الحرب ضد داعش.

واكدت التصريحات الرسمية ان انفجار مستودع السلاح والذخيرة ادى الى تطاير عشرات الصواريخ على مناطق وأحياء العبيدي والمشتل والبتول والكمالية والعماري والمعامل وبغداد الجديدة وزيونة وشارع فلسطين والمنطقة القريبة من ملعب الشعب الدولي. واسفر ذلك عن حدوث دمار واسع يمتد نحو 4 كيلومترات واحداث حفرة في الارض فضلا عن تدمير عدد من المنازل التي سقطت عليها المقذوفات والصواريخ. واثار الانفجار سخط المواطنين على الحكومة والمليشيات بسبب تخزينها الاسلحة والذخائر داخل الاحياء والمناطق السكنية، فيما تبادلت الميليشيات الاتهامات بينها بهذا الخصوص.

ووجّه رئيس الوزراء حيدر العبادي قادة الجيش في الرابع من أيلول/سبتمبر بإفراغ العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى من مخازن ومستودعات الأسلحة على خلفية انفجار منطقة العبيدي والاستفادة من المخازن والمستودعات العسكرية ومخازن وزارة الداخلية. وعقب ذلك، اكتفت قيادة عمليات بغداد بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، دون الفصح عن اجراءاتها لتنفيذ اوامر القائد العام للقوات المسلحة المتعلقة بإفراغ المدن والمحافظات من مخازن.

مطالبات اللجنة الامنية

من جانبها اشارت اللجنة الأمنية بمجلس محافظة بغداد الى انها طالبت في وقت سابق إبعاد مخازن الأسلحة التابعة للحشد عن المناطق السكنية والتنسيق مع وزارة الدفاع لاعتماد آليات بخصوص تخزين اسلحة الفصائل والميلشيات، حسب ما صرح به عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي للمونيتور، قائلاً: "ان القانون يحظر تخزين السلاح والعتاد في المناطق السكنية مضيفا ان عائدية مخزن السلاح محل خلاف بين الميلشيات والفصائل المسلحة مرجحا أن تسهم الضغوط السياسية بـتمييع التحقيقات بشأن حادثة الانفجار.

كما لفت المطلبي النظر ايضا الى ان اللجنة الامنية في حكومة بغداد المحلية لا تتحمل اي مسؤولية في هذه الحادثة، لأنها حسب قوله جهة رقابية فقط ولا يحق لها التدخل او محاسبة الفصائل والميلشيات المسلحة. وقد طالب محافظ بغداد علي التميمي في الثالث من أيلول/سبتمبر الحكومة الاتحادية بمنع فصائل الحشد الشعبي من تخزين الأسلحة والعتاد داخل المدن.

الحشد الشعبي ينفي

من جهتها نفت هيئة الحشد الشعبي في بيان لها علمها بعائدية المخزن، حيث جاء في البيان: "ان هيئة الحشد الشعبي ستتخذ إجراءات سريعة وهي بانتظار نتائج التحقيق الذي باشرت به قيادة عمليات بغداد كونها الجهة المعنية بالأمر".

فيما امتنع المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي كريم النوري عن الادلاء باي تصريحات للمونتور حول حادثة انفجار مستودع الاسلحة واسباب الانفجار ونتائج التحقيق واكتفى بالقول انه غير مخول بالتصريح.

بدوره امتنع المتحدث الآخر باسم هيئة الحشد الشعبي يوسف الكلابي عن الادلاء باي تصريح حول هذا الموضوع مشيرا الى ان النتائج ستعلن في حينها، وان هيئة الحشد اعتمدت سلسلة من الاجراءات دون ان يفصح عنها لمنع تكرار الحادثة.

الاحرار تتهم العصائب

وأما كتلة الاحرار النيابية التي تمتلك فصيلاً عسكرياً ضمن قوات الحشد الشعبي، اتهمت ميلشيا عصائب اهل الحق بتخزين مستودعات الاسلحة والذخيرة داخل المناطق السكنية بهدف تعزيز نفوذها في تلك المناطق. قال النائب عن كتلة الاحرار رسول الطائي للمونيتور: ان كتلته "تحمل الحكومة مسؤولية سكوتها عن تخزين الاسلحة والاعتدة في المناطق السكنية، مطالبا في الوقت ذاته اجراء تحقيقات جادة حول سبب انفجار مستودع السلاح والميليشيا التابع لها وان تعرض نتائج التحقيق على الرأي العام".

وحمل الطائي بشكل غير مباشر ميلشيا عصائب اهل الحق مسؤولية حادثة انفجار المستودع، مشددا ان كتلته "تقاطع مقاطعة تامة ميلشيات العصائب ولن تدخل معها في اي حوار، كما ابدى استعداد ميلشيا سرايا السلام التابعة للتيار الصدري للتصدي بقوة لمنع تكرار هذه الحادثة لحماية ارواح المواطنين ان لم تتخذ الحكومة الاجراءات الحاسمة بهذا الصدد حسب قوله.

بين العصائب وسرايا السلام

ومن جانبه نفى جواد الطليباوي، القيادي في ميلشيا عصائب اهل الحق اتهامات ميلشيا سرايا السلام الموجهة للعصائب بخصوص عائدية مخزن السلاح، نافيا امتلاك العصائب اي مخازن ومستودعات داخل المدن والمناطق السكنية. وطالب الطليباوي في حديث للمونيتور الميلشيا التي يعود لها مستودع الاسلحة ب "تعويض المتضررين من ذوي الشهداء والمصابين وتعويض اصحاب البيوت التي سقطت بفعل الانفجار".

وتعتمد قوات الحشد في تسلحيها على جهتين: الأولى، ما تحصل عليه من تجهيز من قبل وزارة الدفاع العراقية، واما الجهة الثانية وهي الأهم والأكبر هو الاسلحة والأعتدة التي تصلها بشكل رسمي من إيران عبر الحدود بكميات كبيرة وتشمل صواريخ متوسطة وبعيدة المدى تستخدمها المليشيات في حربها مع داعش.

مراقبون يحذرون

ويصف مراقبون قرار العبادي بانه ردة فعل، وان قراره لن ينفذ ولن يحترم. وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي هشام الهاشمي : "ان العبادي وهو القائد العام للقوات المسلحة لا يعرف عدد المليشيات وليس لديه علم باعداد مستودعات الاسلحة والذخيرة واماكن تخزينها". واضاف الهاشمي ان سبب تخزين الميلشيات المسلحة للأعتدة والذخائر في المناطق السكنية يأتي لضمان السيطرة والنفوذ على المناطق التي تتمتع بها هذه الميلشيا بشعبية ما.

وتابع الهاشمي ان الخلافات والنزاعات بين الفصائل والميلشيات المسلحة الشيعية حادة وواضحة، تصل احيانا الى مستوى الصدام المسلح، لكن انشغالها في القتال مع داعش في الوقت الحاضر يؤجل المواجهات المسلحة الدائمة ويجعلها تنتهي بغضون ساعات.

وتظهرمناطق تجمع المستودعات بأنها ليست لاستخدامها من قبل الميلشيات ضد المكون السني في بغداد، وذلك حيث أنها تتمركز في المناطق الشيعية فحسب. وينبئ هذا عن أن المستقبل ربما سيشهد نزاعا ومعارك ضارية بين المليشيات الشيعية نفسها، الصراع من اجل السلطة والسيطرة والنفوذ.

المصدر : (الخلاصة)