دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم نزاهة الانتخابات

المدينة نيوز - إتفق المشاركون في ملتقى الإعلام البرلماني الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين على ضرورة وأهمية أن تتمتع الانتخابات النيابية بأعلى درجات الشفافية والالتزام بالقانون لأنها الفرصة لاستعادة ثقة الناس بالعملية الانتخابية والسياسية، ووصفوا الفشل بتحقيق ذلك بأنه كارثة سياسية.

وأكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي للانتخابات سميح المعايطة أنه لا يوجد عند الحكومة ما تخفيه أو تخبؤه مشيراً إلى أن رصد المجتمع المدني للانتخابات يساعد الحكومة، وهو عامل إيجابي إذا ما تم بشكل موضوعي.

ملتقى الحوار عقد تحت عنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم إجراءات انتخابات نزيهة وبدعم من مفوضية الاتحاد الأوروبي وتحدث فيه إضافة للمعايطة مفوض الحقوق في المركز الوطني لحقوق الإنسان علي الدباس، ومديرة مكتب المعهد الديمقراطي الوطني NDI رولا عطار، ومدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني عامر بني عامر وأداره الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور وشارك به العديد من الصحفيين والبرلمانيين والحزبيين وقادة المجتمع المدني والشخصيات العامة.

وقال المعايطة في مستهل اللقاء أن الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات وفق أحكام القانون، وهذا يعني حكماً النزاهة والشفافية، مبيناً أن العمل لإجراء انتخابات نزيهة لا يعني أن لا يحدث خطأ غير مقصود هنا أو هناك ولكن ذلك لا يخل بمنظومة النزاهة.

وأشار إلى أن المجتمع المدني هو جزء من نسيج المجتمع الأردني ولا توجد أي نظرة عدائية نحوه، وهو يمارس عمله بكل حرية وعليه أن يكون دائماً موضوعياً وخاصة في رصده للانتخابات.

ودلل على تفهم الحكومة لدور المجتمع المدني بالانتخابات بالقول "سمحنا للمركز الوطني مبكراً برصد الانتخابات "، مبيناً بأن الإعلام أيضاً أحد أدوات الرصد الوطني الذي يقترب من كل تفاصيل العملية الانتخابية.

وأعاد المعايطة التأكيد على أن العاملين بالحكومة ليسوا ملائكة لا يخطؤون، ولكن الأهم دائماً هو المبادرة إلى تصحيح الخطأ.

وقال "تابعنا خلال عملية التسجيل للانتخابات تقارير التحالف المدني (راصد) وكذلك تقارير المركز الوطني، وكنا على اتصال مع الجهات المعنية لتصحيح الأخطاء والتجاوزات إن وجدت ".

وأعلن المعايطة أنه لا يوجد موقف حكومي رافض لرصد الانتخابات من جهات دولية، وقال "إن موقف دولة الرئيس واضح، فمن يريد أن يتابع الانتخابات عليه أن يقدم طلباً وسنقول له أهلاً وسهلاً، ولكننا لن نوجه دعوات، والباب مفتوح، ومن يرغب عليه التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية السياسية " معللاً ذلك بأن الأردن بلد مستقر ولا يحتاج شهادة من العالم.

ورداً على أسئلة الحضور قال المعايطة بأن حل البرلمان ليس إدانة لأشخاص وإنما حق دستوري لجلالة الملك.

وقال المعايطة "تعرف الحكومة أنها ورثت تركة ثقيلة ومن واجبنا إدارة العملية الانتخابية بشكل محايد، ومن غير المقبول أن يخرج علينا من يقول بأن الانتخابات مزورة وهي لم تجر حتى الآن، وفي الوقت ذاته لا نريد شهادة حسن سلوك مبكرة ".

وأشار إلى أن الحكومة لا تبني تعاملها مع الموظف العام على أساس الشك ونفترض أنهم ملتزمون بالقانون حتى يثبت العكس، وكل الشكاوى التي تصلنا نحقق بها.

وذكر بأن عرض جداول الناخبين بهذه الطريقة بالرقم الوطني محدد بالقانون، وهي بعد تنقيحها ستعتمد ليوم الانتخاب.

معايير الانتخابات الديمقراطية
ومن جانبها قالت رولا العطار مديرة مكتب المعهد الديمقراطي الوطني NDI أن هناك معايير ومقاييس دولية للانتخابات الحرة والعادلة أهمها حق الاقتراع العام والمتساوي، والتصويت السري وأن يمتلك المقترعون الحق والفرصة في الاختيار، وحرية عقد الاجتماعات وتشكيل الجمعيات والتنقل والتعبير عن الرأي الممنوحة للمرشحين والأحزاب والمقترعين ووسائل الإعلام والمراقبين وغيرهم، كذلك يجب أن تتم عملية الانتخاب على أساس الاقتراع النزيه وإحصاء عدد الأصوات بأمانة، وأن يتم الإشراف عليها دون غش أو تلاعب من قبل سلطات انتخاب محايدة، بالإضافة إلى أنه يجب إتاحة فرص معقولة للأحزاب السياسية والأفراد للمشاركة في عملية الانتخاب.

وأكدت العطار على ضرورة وجود حلول فورية ومنصفة للنزاعات والشكاوى المتعلقة بالانتخابات وذلك قبل يوم الانتخابات وبعده، وأن لا يتم إساءة استخدام الموارد العامة من أجل الحملات الانتخابية، وأن تتاح فرصة كافية لجميع الأحزاب والمرشحين للتواصل مع المقترعين وكسب دعمهم بما في ذلك إتاحة فرصة عادلة للتواصل مع وسائل الإعلام.

وبينت بأنه يحق لكل شخص المشاركة في حكومة بلاده ويجب أن تتاح له فرصة مكافئة للترشح للانتخابات، وشددت على أهمية أن يكون لكل شخص الحق في الانضمام إلى حزب سياسي أو منظمة سياسية بغرض التنافس في الانتخابات.

وأخيراً أشارت إلى أهمية ضمان الشفافية التامة في مجمل العملية الانتخابية، بما في ذلك على سبيل المثال وجود وكلاء عن الأحزاب ومراقبين معتمدين حسب الأصول.

وبينت بأن الدورة الانتخابية تتكون من مجموعة عناصر أهمها الإطار القانوني للانتخابات، وإدارة الانتخابات، وتسجيل المقترعين والمرشحين، والحملة الانتخابية بما تتضمنه من تمويل للحملات، والتغطية الإعلامية، وحملات المرشحين، بالإضافة إلى يوم الاقتراع وما يتبعه من المصادقة على نتائج الانتخابات وتقديم الطعون بالنتائج.

واستعرضت العطار تجارب وقصص نجاح لمؤسسات مجتمع مدني عربية في مراقبة ورصد الانتخابات.

وركزت على تجربة الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، ونوهت أيضاً بتجربة مؤسسات المجتمع المدني اليمنية، وتوقفت كذلك عند تجربة شبكة شمس لمراقبة الانتخابات في العراق، وأخيراً نوهت بالشبكة العربية لمراقبة الانتخابات التي بادر إلى إطلاقها مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان.

وأكدت العطار أن جهود الجمعية اللبنانية تعكس دراية فهي لا تعمل وقت الانتخابات، بل يستمر عملها في إصلاح الإطار التشريعي، وكذلك بوجود حملات كسب التأييد للناس مؤكدة أن دور مؤسسات المجتمع المدني لا ينحصر بالرقابة إنما بالتوعية.

وأشارت إلى أن تمكين مراقبة مؤسسات المجتمع المدني من دخول مراكز الفرز أمر مهم للرقابة.

وقالت إن المناخ والبيئة الذي تتم بها هذه الانتخابات أفضل بكثير من الانتخابات الماضية، وأن النظرة الواقعية تكشف عن أن الحكومة تتعامل مع المجتمع المدني في ميدان الرقابة بشكل إيجابي.

المركز الوطني
وقال علي الدباس مفوض الحقوق بالمركز الوطني لحقوق الإنسان أن المركز بموجب القانون مستقل مالياً وإدارياً وبموجب فتوى الديوان الخاص بتفسير القانونيين فنحن مؤسسة نفع عام ولا نتبع للحكومة بل للدولة.

ولا ينفي الدباس بأن المركز الوطني كان يعاني بسبب نظرة الحكومات إلى أن المركز ذراع لها داخل المجتمع المدني وواجهة للحكومة، وأن هذه الصورة والنظرة تغيرت الآن.

وأشار إلى أن المركز الوطني منذ عام 2007 وبعد الانتخابات البرلمانية عمل على إصلاح الإطار القانوني وقدم توصيات للحكومة ولكن للأسف لم يأخذ منها سوى 10%.

وقال الدباس أن حل البرلمان أربكنا لأننا لم ننجز خططنا للإصلاح واتجهنا فوراً لموضوع الرقابة على الانتخابات وحصلنا على موافقة مبكرة من الحكومة عكس الانتخابات السابقة حيث حصلنا على الموافقة قبل 48 ساعة فقط.

وأضاف الدباس لقد دعونا لتشكيل التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات وتشارك به 50 مؤسسة مجتمع مدني، فنحن لوحدنا غير قادرين على إنجاز هذه المهمة، مؤكداً أن أهم نقاط القوة التي يتمتع بها المركز هي وضوح الأسس التي يعتمد عليها والتي تستند إلى الدستور والمعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية.

ونوه بأن المركز سيصدر قريباً دليلاً تدريبياً لمراقبة الانتخابات سيوزع على كل من يعملوا بحملته.

وأكد أن ضمانة نزاهة الانتخابات مسؤولية الحكومة وأن مراقبة الانتخابات وسيلة مساعدة لضمان النزاهة والشفافية.

وأعرب عن تمنياته لو كان قانون الانتخاب ينص صراحة على حق مؤسسات المجتمع المدني في رقابة الانتخابات.

وطالب الدباس الحكومة بالسماح لكل مؤسسات المجتمع المدني بدخول مراكز الاقتراع والفرز، معتبراً أن ذلك يعزز الشفافية والنزاهة.

وقال أن من يعتبر بأن تقارير الرقابة لم تقدم ولم تنتج شيئاً مخطئاً، فتقارير المركز الوطني عن تزوير الانتخابات السابقة كانت الأساس لكل التحركات والخطوات الإيجابية.

التحالف المدني
وفي ذات الاتجاه قال د. عامر بني عامر أن التحالف المدني لرصد الانتخابات "راصد " بدأ العمل مبكراً في مراقبة العملية الانتخابية.

وأضاف أن التحالف يؤمن بالعمل الجماعي وبتوزيع الأدوار بعيداً عن الأنانية وبما يعكس تضامن المنظمات المنضوية تحت إطاره.

وأشار إلى أن الحكومة تعاونت مشكورة مع الملاحظات التي سجلناها خلال تقاريرنا الأسبوعية عن عملية تسجيل الانتخابات وكان لدينا اتصالات دائمة لنقل الملاحظات للحكومة.

وأعرب عن أمله أن تمكن الحكومة تحالف راصد من دخول مراكز الاقتراع والفرز قائلاً "لا نعرف حتى الآن إن كنا سندخل قاعات الاقتراع والفرز " مشيراً أن التحالف لم يتلق رداً رسمياً من الحكومة على طلبه.

وذكر بأن رئيس الحكومة أبدى موافقة مبدئية على لقاء التحالف ولكن حتى الآن ننتظر تحديداً موعداً له.

وأوضح أن راصد تمارس عملها الرقابي ولا تحتاج إلى إذن إلا عند دخول مراكز الاقتراع والفرز.

ووصف تجربة التحالف برصد الانتخابات الحالية بأنها أكثر نضجاً مقارنة بالانتخابات الماضية، مؤكداً بوجود مدونة سلوك لكل من يعمل في حملة رصد الانتخابات.

ونوه بأن مراقبة راصد لعملية الانتخابات بدءاً من التسجيل أثمرت نجاحاً حيث تجاوبت الحكومة وألغت الرسوم على تجديد الهويات المدنية مروراً باتخاذ إجراءات ضد بعض الموظفين ورؤساء البلديات ممن يستخدمون نفوذهم لغايات انتخابية انتهاء بالمطالبة بوضع قوائم الناخبين على الموقع الإلكتروني.

وأوضح بأن فريق التحالف يبلغ 2000 راصداً مشدداً على التزام الفريق بالمعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية.

ورفض د. عامر اعتبار مراقبة الانتخابات اعتداء على السيادة الأردنية، وقال علينا أن ندعو كل العالم لمشاهدة تجربتنا.

تحجيم حكومي
وعلى صعيد المشاركين بالملتقى اعتبرت الصحفية مجدولين علان من العرب اليوم أن حجب المواقع الإلكترونية هو تحجيم متعمد من الحكومة لدور الإعلام في رقابة الانتخابات.

وقال النائب السابق طارق خوري أن دور الحكومة إجرائي واصفاً تقارير المراقبة بأنها لم تعط نتائجاً ولم توقف التجاوزات.

ووصف فترة النقل التي حددتها الحكومة بأنها غير كافية وكان هناك صعوبة في إتمام ذلك.

وعارض نشر الأرقام الوطنية في جداول الناخبين منبهاً إلى وجود عدو على حدودنا!.

وقال ان هناك من يحذر من المال السياسي وإنني أتمنى مواجهة الابتزاز الإعلامي.

ورفض خوري فتح الرقابة على الانتخابات للمؤسسات الدولية ولمن يشاء، وقال هذا خطأ فهل سنسمح لمؤسسات إسرائيلية بأن تقوم بذلك.

أما العين الدكتور راتب السعود فأكد أنه لا يوجد أمام الأردن إلا إجراء انتخابات شفافة ونزيهة فإذا تكررت أخطاء انتخابات 2007 فسندمغ بأننا لا نجري إلا انتخابات مزورة.

ودعا السعود إلى تشريع سريع يكف يد الموظفين العموميين قبل وقت كاف من الترشح حتى لا يستغلوا مناصبهم لمآرب انتخابية.

ووصف المحامي أيمن أبوشرخ قانون الانتخاب الجديد بأنه انتكاسة وغير مدروس واعتبر أن قرار مقاطعة الإسلاميين للانتخابات انتكاسة ثانية.

واستغرب القول بأننا لا نريد دعوة المؤسسات الدولية لمراقبة الانتخابات وقال أن دعوتهم أمر لا يعيبنا.

وقال الصحفي وليد حسني أن دور مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة انتخابات 2007 كان قاصراً وسيئاً.

وتحدث النائب السابق نصار القيسي بأن الإجراءات الحكومية في الانتخابات حتى الآن تدل على الشفافية.

وتساءل هل سيكون هناك رقابة في قاعات الفرز مشيراً إلى أنه لا يسمح بذلك في أمريكا من خلال تجربته في حضور الانتخابات هناك.

وعارض عرض الأرقام الوطنية مع قوائم الناخبين مشيراً إلى أن هناك "نصابين " قد يستغلونها في أمور تسيء للناس.

أما أمين عام حزب الرفاه محمد الشوملي فتساءل عن مبررات عودة الكثير من النواب السابقين للترشح للانتخابات، وقال كيف يملك هؤلاء الجرأة للعودة للترشح وأكثرهم جاء بانتخابات مزورة؟!.

ورد عليه النائب السابق مبارك أبويامين بالقول بأن هذا "حق دستوري لهم ".