دراسة: الطفل الثاني في الصين لن يعالج نقص العمالة

المدينة نيوز-: أظهرت دراسة نشرتها مجلة "لانسيت" الطبية البريطانية اليوم الجمعة أن تخفيف قيود تحديد النسل التي أعلنتها السلطات الصينية أواخر 2015، لن يسهم بشكل كاف في معالجة نقص العمالة ومشاكل الشيخوخة.

ويُوصي باحثون الحكومة "برفع سن التقاعد الإلزامي المنخفض، ورفع سقف المعاشات التقاعدية"، حتى تتمكن من مواجهة تلك المشاكل.

وتعتبر الصين أكثر الدول من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها لهذا العام نحو مليار و370 مليون نسمة.

ومع تطبيق سياسة إنجاب الطفلين التي بدأت مطلع العام الحالي، من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للسكان إلى مليار و450 مليون نسمة بحلول 2029.

وبفرض استمرار الحكومة بسياسة إنجاب الطفل الواحد، التي عملت بها لنحو 36 عاما، ليصل العدد إلى مليار وأربعمئة مليون نسمة بحلول 2023، بفارق ضئيل جدا مقارنة بالعدد السابق، وليس من شأنه معالجة مشاكل النمو السكاني التي تواجهها الصين.

وسياسة الطفل الواحد كانت تفرض على سكان المدن لإنجاب طفل واحد، مقابل طفلين إذا كان المولود الأول أنثى في الأرياف.

وبدأت الحكومة بتطبيق هذه السياسة في 1979 بهدف الحد من تزايد السكان وتحقيق التنمية الاقتصادية. إلا أن بكين أنهتها رسميا أواخر العام الماضي، وبدأت بتطبيق سياسة الطفلين مع بداية العام الحالي، وذلك ضمن سياسة السلطات الساعية إلى معالجة مشكلة ارتفاع معدل الشيخوخة ونقص العمالة.

وتفترض الدراسة أن معدل الخصوبة الكلي، أو معدل الولادات عند كل امرأة، سوف يرتفع من 2.1 طفل لكل امرأة في المناطق الريفية، و1.24 طفل في المناطق الحضرية، ليصل إلى 2.15 و1.67 طفل على التوالي، خلال السنوات العشر المقبلة.

وتتوقع الدراسة أن يصل معدل الخصوبة الكلي إلى 1.81 بحلول 2030. وتشير أنها أخذت بعين الاعتبار المستوى الاقتصادي والاجتماعي المتدني في المناطق الريفية، وحقيقة أن الأقليات العرقية متاح لها إنجاب ثلاثة أطفال أو أكثر.

ويرجح باحثون بريطانيون وصينيون في مجلة "لانسيت" أن آثار سياسة إنجاب الطفلين في معالجة مشاكل الشيخوخة ونقص العمالة لن تظهر في أقل من عقدين.

ولمواجهة تلك المشاكل، أوصى الباحثون أن تقدم الحكومة على رفع سن التقاعد الإلزامي المنخفض، للنساء إلى حد 50 أو 55 سنة، وللرجال إلى 60 سنة، ورفع سقف المعاشات التقاعدية، وغيرها من الإجراءات.

وعلى مدى 36 عاما، تسببت سياسة الطفل الواحد بارتفاع نسبة الذكور على الإناث، نتيجة حالات الإجهاض للأجنة الإناث، ناهيك عن تفضيل النسل الذكوري، كما أجبرت السياسة العديد من النساء على الإجهاض القسري، أو ترك طفلهن الثاني للتبني ما سبب لهنّ بجروح عاطفية عميقة، حسب الدراسة.

وتتوقع الدراسة أن يزيد عدد الذكور على الإناث بنحو ثلاثين مليونا مع نهاية العقد الحالي.