اتحاد الشغل في تونس يرفض تجميد زيادات العمال ويدعو للمواجهة
المدينة ينوز :- أعلنت المركزية النقابية القوية في تونس، الاثنين، رفضها "المطلق" لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2017، الذي نص على تجميد الزيادة في أجور موظفي القطاع العام مدة سنة على الأقل، داعيا إلى "التعبئة" للدفاع عن "حقوق العمال".
وفي بيان، أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل عن "رفضه المطلق لكلّ الإجراءات، التي سبق أن حذّر من اتخاذها (..) ومنها تأجيل الزيادات" في أجور أكثر من 600 ألف موظف بالقطاع العام, وفقا لما نقلته عربي 21.
وصادقت حكومة يوسف الشاهد، يوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017، الذي توقعت فيه تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2،5 بالمئة العام القادم.
وقالت الحكومة يومها في بيان إنها قررت "تأجيل الزيادة في الأجور بسنة واحدة إذا تحقّقت نسبة نمو بـ3% خلال سنة 2017".
وبررت الحكومة هذا الإجراء بارتفاع كتلة أجور موظفي القطاع العام في تونس إلى 13،7 مليار دينار تونسي ( حوالي 5،5 مليارات يورو) في 2017، مقابل 13،150 مليار دينار ( حوالي 5.3 مليارات يورو) في 2016.
وأشار اتحاد الشغل إلى أن الزيادة في الأجور لسنة 2017 تم التوصل إلى اتفاق في شأنها مع الحكومة، نشر في الجريدة الرسمية.
واعتبر أن الإجراءات التي تضمنها مشروع ميزانية الدولة للعام القادم "جاءت في مجملها مثقلة لكاهل الأجراء وعموم الشّعب، معمّقة للحيف المسلط عليهم".
وقال إنه "لم يلمس (..) لدى الحكومة إرادة حقيقية في مقاومة الفساد، ومحاربة التهريب، والتصدّي للتهرّب الجبائي، واستخلاص ديونها لدى الشركات والمؤسّسات باعتبارها موارد ضخمة للدّولة، وواجبات قانونية فرّطت الحكومة في النهوض بها، وهو ما يدفعها إلى الخضوع لالتزامات خارجية مجحفة ومخلّة بالسيادة الوطنية".
ودعا "كلّ الشغّالين في جميع القطاعات إلى التجنّد؛ للدّفاع عن حقوقهم، ومنع تحميلهم فشل السياسات المتّبعة، وفرض احترام التعهّدات".
كما دعا "كلّ الهياكل النقابية إلى التعبئة والاستعداد؛ للنضال من أجل حقوق العمّال بكلّ الطرق المشروعة".
وقال إنه "يحمّل الحكومة وكلّ الأطراف المشكّلة لها مسؤولية زعزعة الاستقرار الاجتماعي" في البلاد.
ويتعين أن يصادق مجلس نواب الشعب (البرلمان) على مشروع قانون ميزانية الدولة لتفعيله.
وبين عاميْ 2010 و2016، زاد عدد موظفي القطاع العام في تونس بنسبة 50%، وتضاعفت كتلة الأجور بنسبة 100%، وفق إحصائيات رسمية.
