وثائق تشير إلى ضغوط من مسؤول في الخارجية بشأن رسالة لكلينتون
المدينة نيوز :- أوحت وثائق نشرت اليوم الاثنين بنوع من تبادل المنافع، ناجم عن ضغط مارسه مسؤول في الخارجية الأمريكية على الشرطة الاتحادية "اف بي أي" العام 2015 لخفض تصنيف رسالة سرية لهيلاري كلينتون.
وكانت الخارجية الأمريكية آنذاك تراجع عشرات آلاف الرسائل المأخوذة من البريد الخاص لكلينتون بهدف نشرها على موقع حكومي. وأثناء هذه العملية تم تصنيف رسائل باعتبارها خاصة أو سرية وبالتالي إزالتها، وهذه العملية الأخيرة محرجة لكلينتون لأنه لم يكن من المفترض أن تتبادل معلومات سرية على شبكة غير حكومية,وفقا لصحيفة العرب.
وأجرت الشرطة الاتحادية تحقيقا وخلصت في يوليو 2016 إلى أنه لا شيء ييرر ملاحقات جزائية رغم أن مديرها جايمس كومي وبخ وزيرة الخارجية السابقة بسبب "الإهمال الشديد".
وفي ملاحظات تلخص هذه التحقيقات نشرت الاثنين من قبل الشرطة الاتحادية، أشير إلى ضغوط مارسها باتريك كيندي أحد مساعدي وزيرة الخارجية بشان رسالة إلكترونية حساسة تخص أنشطة الشرطة الاتحادية وصنفت بأنها "سرية".
وطلب كيندي أن تتم إزالة صفة "سرية" عن هذه الرسالة أو تخفيف درجة حساسيتها. وأفاد عنصر في الشرطة الاتحادية عن عرض تبادل منافع مشيرا إلى أنه طلب من كيندي، مقابل ذلك، أن تقبل الخارجية طلب الشرطة الاتحادية نشر عناصر اضافيين في المراكز الدبلوماسية في الخارج.
لكن في نهاية الأمر لم يتم تغيير تصنيف الرسالة.
وقالت الشرطة الاتحادية في بيان الاثنين، إن طلب مراكز جديدة لم يكن له علاقة بتصنيف الرسالة.
وأفاد البيان: "رغم أنه لم يسبق أن وقعت عملية تبادل منافع، فإن هذه المزاعم نقلت إلى المسؤولين المعنيين لفحصها".
واستغل المرشح الجمهوري دونالد ترامب نشر هذه الملاحظات للتنديد بتواطؤ بين الإدارة والمرشحة الديمقراطية. وقال مايكل فلين الجنرال المتقاعد والمستشار المقرب من ترامب "أن هذه الوثائق تشكل أدلة دامغة على أن كلينتون تواطات مع اف بي اي ووزارة العدل ووزارة الخارجية لإخفاء أنشطة إجرامية في أعلى مستوى".
وطالب رئيسا لجنتين برلمانيتين جيسون شافيتز وديفين نونس الاثنين إقالة باتريك كيندي.
من جانبه قال مدير حملة كلينتون، روبي موك، إن المفاوضات حول مستوى تصنيف الرسائل قبل نشرها تعتبر أمرا مألوفا.
