المدينة نيوز: اصدر جماعة الاخوان المسلمين مساء الثلاثاء بيانا ساخنا اكدت فيه على ما قالت انها ثوابت الجماعه وحددت مطالها في مصر ضمن نقاط واضحة وتاليا نص البيان وفق صحيفة الجورنال:
بعد أربعين شهرًا من الانقلاب العسكري – الذي اغتال أول تجربة ديمقراطية في مصر- صدرت هذا الأسبوع إجراءات اقتصادية ظالمة للشعب الذي ثار في 25 يناير تحت شعار “عيش حرية عدالة اجتماعية” لتضيف لمعاناته آلامًا جديدة.
وبأساليب الطغاة نفسها التي لا تنتهي، نسي هؤلاء أن فسادهم ونفوسهم الخربة التي قبضت ما يقرب من التسعين مليارًا من الدولارات ثمنًا لخيانتهم لإرادة الشعب؛ لن ينساها المصريون.
ووسط حملات التزييف والتضليل الإعلامي المستمر، وأمام هذه اللحظات الفارقة، وكعهد جماعة “الإخوان المسلمون” طوال تاريخها، ومع كل ما بذلته من دماء الشهداء، وعشرات الآلاف من الأبرياء، رجالاً ونساءً في السجون والمعتقلات بما لم يشهد تاريخ مصر مثيلاً له، وحراك مستمر في شوارع مدن مصر وقراها، فإنها تؤكد مرة أخرى أنها لن تتخلف عن شعبها، وستظل وفيةً لمبادئه، عاملةً على استرداد الحرية التي سالت في سبيلها الدماء، واسترداد الإرادة الشعبية المغتصبة، وعودة الشرعية المتمثلة في رئيسها الشرعي المنتخب والمختطف، ومؤسساتها التي اختارها الشعب بملء إرادته، وتعيد التأكيد على ضرورة الاصطفاف الوطني وحتميته حول المبادئ المشتركة التي تمت دعوة جميع القوى والرموز السياسية للالتقاء عليها.
وهذه المبادئ تجسد تطلعات هذا الشعب، وتؤسس رؤية وطنية وقاسمًا مشتركًا لقواه السياسية والمجتمعية، من أجل التخلص من دولة الظلم والفساد وبناء دولة العدل والقانون وهي:
1. هوية مصر وطنية عربية إسلامية، شارك في بنائها كل أبناء مصر وجماعتها الوطنية بكل تنوعاتها.
2. استرداد الإرادة الوطنية وتفكيك الدولة العميقة، وتطهير المؤسسات من العناصر الفاسدة.
3. استعادة حيوية المجتمع بكل مؤسساته المدنية والدينية والأهلية، وتحريره من تبعيته للسلطة التنفيذية، وتمكينه من أداء دوره الريادي كقاطرة للتنمية والنهوض.
4. عدم الاعتراف بما وقَّعه الانقلاب العسكري من اتفاقيات وقوانين وتشريعات وما ترتب عليه من آثار؛ لأنها دون سند شرعي وليست صادرة عن رئيس ولا مؤسسات شرعية ودستورية.
5. عودة الجيش إلى ثكناته للقيام بوظيفته في حماية البلاد والدفاع عن الوطن.
6. تبني كل السبل لاستعادة المسار الديمقراطي، والالتزام الكامل بالسلمية واللاعنف كمبدأ أصيل واستراتيجية ثابتة.
7. إدارة المرحلة الانتقالية على أسس توافقية وتشاركية على أن تتخذ كل القرارات بالتوافق بين الجميع، وفي القرارات المصيرية والمختلف عليها يُحتكم فيها إلى الشعب، ويكون من أولويات المرحلة ما يلي:
• الإفراج الفوري عن المعتقلين وتحقيق القصاص العادل وسرعة الوفاء بحقوق كل الشهداء والمصابين والمضارين، من خلال نظام مستقل للعدالة الانتقالية؛ يضمن كشف الحقائق، وجبر اﻷضرار، ومحاسبة المتورطين، والإصلاح المؤسسي، والمصالحة المجتمعية.
• البدء بتحقيق منظومة للعدالة الاجتماعية وإنهاء الظلم الاجتماعي وضمان حقوق الفقراء ولا سيما العمال والفلاحون والفئات المهمشة، وتبني استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد واستعادة اﻷموال المنهوبة، وإنهاء كل أسباب الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة وتحقيق اﻷمن الإنساني.
• إعادة صورة القضاء المصري المستقل واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك.
• إعادة هيكلة الداخلية وعدم تجاوز دورها وصيانة الحريات وكرامة المواطن وسيادة القانون ومنع التعذيب وتجريمه بأي صورة.
وثقتنا أن نصر الله آت ” وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا “.
حفظ الله مصر من كل سوء، و وقاها كيد الكائدين.