الإمارات تمنح الأولوية للعرب في تعديل جديد لقانون الموارد البشرية الاتحادي

المدينة نيوز-: ستبدأ دولة الإمارات العربية المتحدة، في فبراير من العام المقبل، تطبيق حزمة تعديلات على قانون الموارد البشرية للحكومة الاتحادية، تتضمن إعطاء الأولوية في التوظيف للعرب.

وتتضمن التعديلات الجديدة “تحديد عقد تعيين المواطن في الجهات الاتحادية بـ3سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة، بحسب أدائهم، مع إعطاء الأولوية في استخدام العمال العرب على حساب باقي الجنسيات الأخرى”.

وحدد التعديل الجديد الذي أصدره الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مدة الإجازة السنوية للموظفين المُعيّنين في وظيفة دائمة بإحدى الجهات الاتحادية، بـ”22 يومًا، وبـ 30 يومًا لشاغلي الوظائف على الدرجة الخاصة”.

ونص القانون على إضافة جزاء وعقوبة إدارية جديدة على المخالفين للوائح وأنظمة الجهة الحكومية، تتمثل في تنزيلهم درجة وظيفية واحدة وحرمانهم مما تمنحه الدرجة من ميزات،وفق ما اوردت "ارم".

وبموجب القانون، فقد حدد مدة سريان العقد الخاص بعامين قابلة للتمديد لمدد مماثلة، وفترة الاختبار بـ 6 أشهر قابلة للتمديد إلى 3 أشهر، ومنح الموظف إجازة حداد براتب إجمالي لمدة 5 أيام في حالة وفاة أي من أقاربه من الدرجة الأولى، ولمدة 3 أيام في حال وفاة أي من أقاربه من الدرجة الثانية، والموظفة إجازة وضع 3 أشهر لا يجوز وصلها بإجازة دون راتب.

وحظر القانون تعيين أي شخص تقدم بأي دعوى ضد جهة عمله في أي جهة تابعة للحكومة الاتحادية إلا بعد صدور حكم نهائي وباتّ، فضلا عن منح الجهة الاتحادية الحق في أن توقف الموظف عن العمل في حالة إذا رفع قضية على الجهة الاتحادية دون وقف راتب فإذا بُرّئ يرجع للوظيفة، وإذا لم يُبرَّأ عليه أن يُرجع الرواتب للجهة الاتحادية.

كما منح القانون الجديد صلاحية لمجلس الوزراء في نقل الموظفين بين الجهات الاتحادية للمصلحة العامة، والإعارة لمدة سنة قابلة للتمديد لمدة مماثلة وتتحمل الجهة المستعيرة الرواتب.