الفاخوري: معالجة نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد تحفز بيئة الاعمال

المدينة نيوز :- اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري ضرورة معالجة نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد لخلق بيئة أعمال استثمارية مواتية تعزز النمو وخلق فرص العمل وتشجع زيادة المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة.

جاء ذلك في كلمة للفاخوري في اجتماع مراجعة الاولويات الاستراتيجية لاطار الشراكة مع الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ( 2018-2022) التي حددها التقييم القطري المشترك لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، الذي تم إعداده بعد اجتماع مع الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة مع منظمات الأمم المتحدة في الأردن بهدف ضمان مشاركة ومساهمة جميع شركاء الأمم المتحدة في إطار العمل الجديد.

ودعا الفاخوري في كلمته الى تحسين نوعية الموارد البشرية في القطاع العام من خلال بناء القدرات وإيجاد طرق جديدة ومبتكرة للتصدي للفقر والبطالة مع التركيز على التنفيذ بدلاً من وضع السياسات.

وأكد ضرورة المشاركة في عملية التحضير للإطار ومراجعة الاولويات بما يعكس الأثر الإيجابي للعمل مع منظمات الأمم المتحدة خلال الأعوام القادمة ويساعد الحكومة الاردنية في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الحكومية التي تم أخذها بالاعتبار خلال التحضير للإطار القادم منها لجدول أعمال التنمية 2030، ورؤية الأردن 2025، والبرنامج التنفيذي التنموي (2016-2018)، وخطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية.

وبهذا الخصوص اكد الفاخوري ضرورة ان تكون استراتيجية واطار مساعدات الامم المتحدة وعملهم في المملكة الاردنية الهاشمية للأعوام 2018-2022، ضمن توجه الحكومة الهادف الى توحيد جهود منظمات الامم المتحدة، وتعميق الشراكة مع الحكومة لاعداد الأولويات وتنفيذ البرامج بأسلوب مؤسسة واحدة على ارض الواقع بما يعظم الاثر، ويخفف التكاليف ويحسن هذه البرامج.

كما اكد ضرورة ان يكون هذا الاطار مساعدا على تحقيق اجندة واهداف التنمية المستدامة 2030 التي التزمت بها كل دول العالم، وكذلك التركيز على معالجة قضايا الفقر والبطالة، ليس فقط على مستوى الاستراتيجيات والسياسات وانما على مستوى تنفيذ مبادرات فعلية على ارض الواقع تغير من هذه التحديات وتحسن في هذه المؤشرات.

واكد وزير التخطيط أهمية دعم جهود الحكومة في تطبيق اللامركزية في ضوء الانتخابات البلدية، وانتخاب مجالس المحافظات المقررة عام 2017، باعتبارها "توجها تنمويا إداريا لا مركزي" يجب دعمه من كل منظمات الامم المتحدة وبما يتفق مع اولويات الحكومة الاردنية وخطة عمل الحكومة.

وأشار إلى اهمية تمكين المرأة والشباب خصوصا في الشق الاقتصادي وان يكون كل ذلك جزءا متكاملا من عمل منظمات الامم المتحدة.

من جانبه أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن ادوارد كالون أن منهج الأداء الموحد الذي تم تبنيه بناء على طلب الحكومة الاردنية يمتاز بأهمية كبيرة، وان الأمم المتحدة تنظر في الضرورات الإنمائية والإنسانية في إطار متكامل من تعزيز قدرات الاستجابة.

وتابع قائلا "من هنا تبرز أهمية الأداء الموحد وأولويته فالوضع يتطلب من الأمم المتحدة النظر في أهدافها بشكل جماعي"، مؤكدا ان اطار الامم المتحدة للشراكة في التنمية المستدامة 2018-2022 يوفر "فرصة فريدة للنظر في الضرورات الإنمائية والإنسانية بشكل جماعي تحت عنوان "برنامج واحد" من منهج الأداء الموحد".

وقال أن "إطار الأمم المتحدة للشراكة في التنمية المستدامة" يعنى بوضع المعايير وتحديد مواطن التركيز لنطاق عمل الامم المتحدة في الأردن على مدى خمس سنوات من 2018- الى 2022، مشيدا بالدعم الذي قدمته الحكومة الأردنية في كل مرحلة من مراحل تطوير إطار الأمم المتحدة للشراكة في التنمية المستدامة.

وبهذا الخصوص اثنى المسؤول الاممي على دور وزارة التخطيط التي قال "انها قدمت منذ البداية، مجموعة واضحة وصريحة من الأولويات التي تهدف إلى معالجة القضايا المعقدة والمترابطة في الأردن والتوجيهات بشأن الطريق الذي يؤدي إلى مسار التنمية التحويلية".

وأضاف ان الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي طرحت سبع أولويات رئيسة تتطرق إلى مواضيع محورية هي الفجوة في النوع الاجتماعي، ونقاط الضعف في هيكل الاقتصاد ومساءلة الحكومة والاستجابة تجاه مواطنيها، وقدرات الموارد البشرية، والبطالة، والفقر، واللامركزية في صنع القرار على مستوى المحافظات.

وجاء الاجتماع الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة في عمان بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتحديد الاولويات الاستراتيجية لاطار عمل الأمم المتحدة للشراكة في التنمية المستدامة استناداً للتقييم القطري الذي يتضمن تحليل حالة الأردن وجاء نتيجة عمل مشترك مع الحكومة الأردنية.

وسلط الاجتماع الضوء على الالتزام المشترك للأمم المتحدة والحكومة الاردنية ضمن الجهود المبذولة لتوحيد الأداء.

وشارك بالاجتماع الفريق القطري للأمم المتحدة في الأردن وممثلو الحكومة والشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني.بترا