الملقي: التحدي الاقتصادي الذي نواجهه هو الأعمق والأصعب

المدينة نيوز :- قال رئيس الوزراء هاني الملقي إن الحكومة تحمل برنامجا شاملا لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وإن المرحلة المقبلة مرحلة عمل وانجاز وتنفيذ وليست لوضع الخطط والاستراتيجيات، فلدينا ما يكفي منها، مضيفا أن التحدي الاقتصادي الذي نواجهه هو الأعمق والأصعب.
وأكد الملقي في البيان الوزاري لحكومته الذي ألقاه أمام مجلس النواب لطلب ثقة، إن حكومته تستند في سياساتها وقراراتها إلى المصلحة الوطنية العليا بالشراكة مع مجلس النواب على قاعدة المسؤولية الوطنية.
وأشار إلى أن الحكومة ستتخذ من الأوراق النقاشية الملكية نهجا لتجذير الإصلاح الشامل، وهي مؤشر على الحكم الراشد واحترام القيادة الهاشمية للوعي الجمعي الوطني,وفق بترا.
وقال رئيس الوزراء إن التعاون مع مجلس الأمة منهج عمل دائم وثابت في جميع السياسات، مضيفا أن الانتخابات النيابية الأخيرة تجسيد حقيقي لنهجنا الديمقراطي وثمرة من ثمار مسيرة الإصلاح الوطني الشامل.
وأكد الملقي أنه من دواعي الفخر والاعتزاز رؤية بلدنا يبهى بإجراء انتخاباته النيابية في ظل ظروف اقليمية دامية وتحديات جسيمة، كما نفخر بأن الأردن رغم محدودية موارده بات موئلاً للمستضعفين وملاذا للخائفين.
وأشار إلى أن الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات ستكون العام المقبل، حيث تم وضع الأنظمة المطلوبة والسياسات والأطر العامة لتطبيق قانوني اللامركزية والبلديات، وتم تحديد الكلف المالية لتطبيق اللامركزية والبدء بإجراءات بناء مقار مجالس المحافظات، كما سيتم وضع موازنة خاصة للمشروعات الرأسمالية لكل محافظة عام 2018.
وتابع الملقي أن الإعلام يعتبر ضمير المجتمع ومرآة الشعوب وعينها وصاحب دور وطني كبير، ووسائل إعلامنا الرسمية والخاصة حافظت على مهنيتها ومصداقيتها وانحيازها لقضايا الوطن والأمة، كما أن مهنية إعلامنا وانحيازه لمصلحة الوطن جعله عاملاً من عوامل قوة الدولة.
وقال إن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإعلام الوطني على قاعدتي الحرية والمسؤولية، مع الالتزام بتطبيق القوانين لضمان التزام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالابتعاد عن الفتنة والكراهية والتحريف.
ونوه رئيس الوزراء بأن المواطن هو هدف التنمية وأداتها والفقر والبطالة هاجسها وشغلها الشاغل، وتقاطع جهود النمو الاقتصادي مع تطورات واضطرابات أكثرها حدة اللجوء السوري والضغوط الأمنية.
وأكد الملقي إن الحكومة عازمة على الإصلاح الاقتصادي المنسجم مع زيادة الاستثمار، إذ أن الدين العام ارتفع من 7 ,70 % عام (2011) إلى 4 , 93% عام (2015)، حيث تسعى الحكومة لتقليصه إلى 77 % في 2021.
وأضاف الملقي أن احتياطاتنا الأجنبية تنوف عن 13 مليار دولار، وسنقوم بإنجاز القوانين المقترحة من مجلس السياسات لتطوير الاقتصاد الوطني، ويتم تخصيص 420 مليون دينار لحفز الاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة والناشئة مع نهاية العام.