اللامركزيه والحكم المحلي في العالم العربي مؤتمر اقليمي في البحر الميت
المدينه نيوز : اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب خميس عطيه اننا في الاردن وبفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني في تحقيق الاصلاح السياسي انجزنا التشريعات اللازمة لتعزيز الحياة السياسية والديمقراطية وخاصة قوانين الانتخاب والاحزاب السياسية واللامركزية والبلديات اضافة الى تشريعات تعزز الحريات العامة ودائما نتطلع الى الافضل والتطوير لبناء الاردن الحديث القائم على الديمقراطية وسيادة القانون والمساواة.
واضاف عطيه خلال رعايته مندوبا عن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه اليوم الجمعة في البحر الميت حفل افتتاح المؤتمر الاقليمي السادس لمؤسسة الشركاء الدوليين "اللامركزية والحكم المحلي في العالم العربي" وبحضور رئيس اللجنة الادارية في مجلس النواب النائب مرزوق الدعجه ورئيس اللجنة القانونية الدكتور مصطفى الخصاونه، اننا في الاردن وبفضل رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في بناء الاردن الحديث قطعنا شوطا كبيرا نحو تحقيق اللامركزية لتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار حيث انجزنا قانون اللامركزية في مجلس النواب وكان لي شرف رئاسة اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والادارية" التي ناقشت مشروع قانون اللامركزية وادخلنا عليه تعديلات لصالح المشاركة الشعبية وتعزيزها كما ادخلنا عليه تعديلا يمنح هذه المجالس المنتخبة الشخصية المعنوية والمستقلة ماليا واداريا حتى يكون عملها متوافق مع الدستور.
وقال اننا نتطلع الى نجاح تجربة اللامركزية في بلادنا من خلال الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات وفق قانون اللامركزية والتي اعتبرها خطوة متقدمة للسير نحو فكرة الحكومات المحلية المنتخبة.
واكد عطيه ان اللامركزية خطوة متقدمة في الديمقراطية وان مجتمعاتنا العربية تحتاج الى تعزيز الديمقراطية وتعزيز الحكم المحلي ودائما اقول "ان اهل مكة ادرى بشعابها" لان الناس في المحافظات دائما هم الاقدر على تحديد اولوياتهم في التنمية والخدمات اللامركزية تحقق لهم ذلك.
وقال ان اللامركزية فكرة رائده واثبتت نجاحها في العالم المتقدم كما انها هامة على صعيد توزيع المسؤوليات وتخفف الاعباء عن مجلس النواب بحيث يتفرغ النائب لدوره الدستوري في التشريع والرقابة ويترك عمل الخدمات والتنمية للهيئات المحلية المنتخبة وهذا بالضرورة يعطي قوة افضل لعمل مجلس النواب.
وشكر عطيه مؤسسة الشركاء الدوليين لتنظيمهم هذا المؤتمر الهام حول اللامركزية والحكم المحلي والذي ياتي في وقت مهم خاصة واننا نتحضر لانتخابات اللامركزية وانتخاب مجالس المحافظات.
وتحدث في المؤتمر في الجلسة الاولى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة والامين العام السابق للجمعية الوطنية لويلز بوول سيلك حيث بين الوزير المعابطه في الجلسة ان فكرة اللامركزية في ذهن جلالة الملك عبدالله الثاني منذ عام 2005 وقد طرحها عدة مرات احدها عبر تطبيق مفهوم الاقاليم الذي وجد حينها معارضة، فتحولت الفكرة الى اللامركزية التي كان يفترض ان تطبق عام 2009 الا ان الربيع العربي اجلها الى 2015.
واضاف اننا نسير في تطبيق الاصلاحات السياسية بالتدريج، حتى لا يكون هناك قفزات في الهواء كما راينا في بعض البلاد العربية، وان الحديث حول اللامركزية سيتم تطبيقه العام المقبل ، لذلك يجب ان نتعلم بشكل صحيح ونقيم بعدها خطواتنا الاولى بعد التطبيق على ارض الواقع.
وبين المعايطه ان قانون اللامركزية ( مجالس المحافظات) يعد قانوناً جديداً لم يطبق سابقاً ويهدف الى زيادة مشاركة المواطنين في الحياة العامة ، و رفع مستوى المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار التنموي ، وتحقيق التوازن التنموي في المحافظات.
وقال انه بناء على توجيهات رئيس الوزراء فقد تأسست وحدة لدعم اللامركزية في وزارة الشؤون السياسية و البرلمانية مهمتها الأساسية رفع مستوى المشاركة الفاعلة وتعميق الحوار وتوسيع مشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية وبناء قدرات الكوادر العاملة في اللامركزية.
واكد انه لانفاذ قانون اللامركزية تم العمل على أصدار الانظمة اللازمة لتطبيق اللامركزية و أهمها نظام تقسيم الدوائر الانتخابية من أهم الأنظمة و أكثر الانظمة المتعلقة باللامركزية حساسية ، و لأن الهدف الرئيسي لمشروع اللامركزية هو تطوير مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار التنموي.
وعرض الامين العام السابق للجمعية الوطنية لويلز بوول سيلك تعريفات للامركزية واهم المقومات الاساسية للامركزية والحكم المحلي ولماذا اللامركزية وما اهميتها.
وناقش المشاركون في الجلسة الثانية للمؤتمر اللامركزية في المنطقة العربية /التجارب القطرية المختلفة في العراق ومصر والسودان وتونس.
وتحدث في المؤتمر السفير البريطاني في عمان ادوارد اوكدن حيث بين ان تطبيق اللامركزية باعتباره وسيلة من وسائل زيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار في المناطق التي يعيش فيها السكان.
وتم تقسيم المشاركين في المؤتمر الى مجموعات عمل حيث ناقشوا التحديات والفرص التي تمثلها اللامركزية والحكومات المحلية.
ويتضمن برنامج المؤتمر الذي يستمر يومين التركيز على تبادل الخبرات في مجال اللامركزية والحكم المحلي في بلدان العالم العربي وكيفية اسهام التمثيل المحلي عمليا في تحسين تقديم الخدمات وتفعيل المشاركة السياسية والتعبير عن اراء المواطنين وكيفية التاكيد من فعالية وكفاءة التواصل بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية والاعضاء اامنتخبين وماهية التحديات والفرص التي تقف امام وجود حكومة مخلية تكون مسؤولة وفعالة وتخضع للمساءلة .
ويشارك في المؤتمر موظفون حكوميون وبرلمانيون من الاردن ومصر والعراق والسودان والمغرب وتونس والجزائر وغيرها من دول العالم العربي وخبراء.
