48 مليار دينار موجودات البنوك الأردنية في أيلول
المدينة نيوز :- بلغ مجموع الموجودات البنوك الأردنية نحو 48 مليار دينار بنهاية شهر أيلول 2016، حافظت فيه الموجودات الأجنبية على مستواها فوق 5 مليار دينار.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، بلغ مجموع الموجودات الأجنبية 5.01 مليار دينار بنهاية أيلول 2016، لتحفاظ على مستواها فوق 5 مليارات دينار، الذي بلغته في تموز وآب من العام الحالي بواقع 5.01 مليار دينار و5.05 مليار دينار على التوالي.
وبلغ مجموع موجودات البنوك الأردنية 48 مليار دينار في أيلول 2016، مقارنة مع 46.86 مليار دينار في أيلول 2015.
وفي الأردن 25 بنكا، منها 13 بنكا تجاريا، و8 بنوك أجنبية، و4 بنوك إسلامية.
وتوزعت الموجودات الأجنبية على الأرصدة لدى البنوك في الخارج بواقع 3.49 مليار دينار، ومحافظ أوراق مالية (غير مقيم) بـ 742.3 مليون دينار، وتسهيلات للقطاع الخاص غير المقيم بحوالي 482.2 مليون دينار، ونقد في الصندوق بالعملات الأجنبية بواقع 174.4 مليون دينار، إلى جانب موجودات أجنبية أخرى بـ 114.5 مليون دينار.
وبلغت الموجودات المحلية 42.99 مليار دينار في أيلول 2016، مقابل 42.48 مليار دينار في أيلول 2015.
وتوزعت الموجودات المحلية على الديون على القطاع العام وعلى الحكومة المركزية وعلى المؤسسات العامة بمجموع 24.09 مليار دينار، وعلى ديون القطاع الخاص المقيم بواقع 20.12 مليار دينار، واحتياطيات بـ 5.74 مليار دينار، وأرصدة لدى البنك المركزي بنحو 5.29 مليار دينار، وأرصدى لدى المركزي بالعملات الأجنبية بقيمة 679.6 مليون دينار، بالإضافة إلى نقد في الصندوق بواقع 452 مليون دينار، وديون على المؤسسات المالية بـ 105.9 مليون دينار، إلى جانب موجودات أخرى بقيمة 4.28 مليار دينار.
أما المطلوبات، التي تساوي بالقيمة موجودات البنوك، فتوزعت على عدة بنود.
وشكّلت ودائع التوفير لأجل النصيب الأكبر من المطلوبات بـ 19.49 مليار دينار، منها 17.83 مليار دينار للقطاع الخاص المقيم، و968.4 مليون دينار للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، و367.1 مليون دينار للمؤسسات العامة غير المالية، و309.4 مليون دينار للمؤسسات المالية، و12.6 مليون دينار للبلديات والمجالس القروية.
أما ودائع تحت الطلب، فبلغ حجمها 8.90 مليار دينار، منها 8.67 مليار دينار للقطاع الخاص المقيم، و58.5 مليون دينار للمؤسسات العامة غير المالية، و66 مليون دينار للمؤسسات المالية، و85.7 مليون دينار لمؤسسة الضمان الاجتماعي، و14.5 مليون دينار للبلديات والمجالس القروية.
أما المطلوبات الأجنبية فبلغت 6.80 مليار دينار، و7.07 مليار دينار لرأس المال والاحتياطيات والمخصصات، وودائع الحكومة المركزية 1.23 مليار دينار، والاقتراض من البنك المركزي بـ 467.5 ملايين دينار، في حين بلغت المطلوبات الأخرى 4.02 مليار دينار.
