العبادي: وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بيت لجميع الاحزاب الاردنية

المدينة نيوز:- قال امين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس بكر العبادي ان الوزارة بيت للاحزاب ومنظمات المجتمع المدني، معربا عن أمله في التواصل خلال الفترة المقبلة للتوعية بقانون الانتخابات اللامركزية.

واكد خلال حضوره اليوم الثلاثاء ندوة حوارية حول الدستور الأردني، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، جمعت الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني أهمية التعريف والتوعية بالدستور ونشره على أكبر نطاق واسع لدى مختلف شرائح المجتمع.

وشدد على ان الوزارة منفتحة على جميع القوى السياسية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني للحوار للوصول الى نقاط تفاهم حول مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن، معتبرا ان الحوار هو اساس العلاقة بين الاردنيين، وهو ما دعت له الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني.

وذكر ان الاقبال على العمل الحزبي ومؤسسات المجتمع المدني هو ضمانة للمجتمع والدولة، بالاضافة الى العوامل الاخرى التي لا يمكن للدولة الاستغناء عنها، متمنيا على الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني تفعيل ادوارها وحضورها في المجتمع.

واعتبر العبادي ان الدستور الاردني من اكثر دساتير العالم تقدما في تثبيت قضايا حقوق الانسان والحريات والحياة السياسية، مبينا ان القيم الدستورية الموجودة في الدستور الاردني تحاكي القيم في الدساتير للدول المتقدمة.

بدوره قال رئيس فريق الاتحاد الاوروبي لتعزيز القدرات المؤسسية الدكتور احمد الجزولي ان هناك دورا على الاحزاب بالتعريف بالدستور وتوعية المواطنين والأطر الحزبية به، معتبرا ان الاحزاب هي المطبخ الرئيس لانتاج النخب السياسية والوزراء والنواب والمنظرين والافكار والبرامج.

وبين ان مفهوم الفصل بين السلطات تطور الى مفهوم التعاون بين السلطات مع احترام سيادة كل سلطة، موضحا ان دساتير العالم انصفت الشباب وجعلتهم ينخرطون في المشاركة السياسية، وتم خفض سن المرشح في بعض الدساتير الى 18 عاما، الا انه لا يوجد سوى 3 او 4 نواب في برلمانات العالم بهذا العمر.

وخلال الندوة دار حوار بين الامناء العامين للاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني حدد فيها المتحدثون اسباب ضعف الاحزاب في المجتمع، وقدموا مطالبات بضرورة تخصيص كوتا حزبية في قانون الانتخاب لوصول الاحزاب الى قبة البرلمان لتعزيز العمل الحزبي.

وقال مدير المجتمع المدني في الوزارة محمد المجالي ان الدستور الاردني حدد بشكل لا يقبل التأويل الحريات وحقوق الانسان والمواطن في الدستور بتشكيل الاحزاب والجمعيات وحرية الاجتماع.

وقال مدير دائرة الاحزاب في وزارة الشؤون السياسية عبدالعزيز الزبن ان الاحزاب والبرلمان وجهان لعملة واحدة بمعنى انه لن تكون هناك احزاب فاعلة ما لم يكن لها تمثيل تحت قبة البرلمان (بترا).