اتفاقية لمأسسة مشروع أتمتة اجراءات التعامل مع حالات العنف الاسري
المدينة نيوز :- وقعت الجهات المعنية بحماية الاسرة اليوم الأربعاء، اتفاقية لمأسسة مشروع أتمتة اجراءات التعامل مع حالات العنف الاسري على مستوى وطني، والتي جاءت في اطار دور المجلس الوطني لشؤون الاسرة في تعزيز منظومة حماية الاسرة على المستوى الوطني وتعزيز الشراكة والتنسيق بين كافة المؤسسات ذات العلاقة بمنظومة حماية الاسرة.
ويهدف المشروع الى مأسسة إجراءات الاستجابة الفورية لحالات العنف الأسري وتقديم الخدمات اللازمة لها ضمن نظام الكتروني (إجراءات موحدة لكافة حالات العنف، ادوار ومسؤوليات ومهام محددة لكافة الجهات)، وربط كافة المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات للحالات وتسهيل عملية تحويل الحالات فيما بينها ومتابعتها ( ملف حالة موحد لدى كافة الجهات) وضمان سرعة استجابة المؤسسات الوطنية للحالات وفق النهج ألتشاركي ( خطة عمل تحدد الأدوار والمسؤوليات ضمن إطار زمني محدد للمتابعة وتأسيس قاعدة بيانات وطنية لتسجيل، ومتابعة، وتقييم الاستجابات للحالات).
وحضر توقيع الاتفاقية نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات، ووزير الصحة الدكتور محمود الشياب، ووزير التنمية الاجتماعية بالوكالة المهندس موسى المعايطة، ومدير الامن العام اللواء عاطف السعودي، ومدير عام مؤسسة نهر الاردن انعام البريشي، وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة/ اليونسيف مكتب الأردن روبرت جينكز، ونائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالأردن دانيلا كيلا، والدكتور رجائي المعشر نائب رئيس مجلس امناء المجلس الوطني لشؤون الاسرة.
وقال الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود إن فكرة مشروع الأتمتة جاءت استجابة لتوجيهات جلالة الملكة رانيا العبدالله بضرورة إيجاد آليات وأنظمة لتحديد ومعالجة الثغرات في نظام الاستجابة الوطني لحالات العنف الأسري، خلال اجتماع طارىء دعت له جلالتها لمناقشة قضيتي الطفلين يزن وقصي ( اللذين توفيا نتيجة عنف اسري) حضرته جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية في الفريق الوطني لحماية الاسرة بتاريخ 2009/5/2.
واضاف الحمود خلال توقيع الاتفاقية انه تم استعراض المشروع وأهدافه أمام جلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبد الله خلال اجتماعهما مع أعضاء مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون الأسرة بتاريخ 2011/6/5، حيث بارك جلالتاهما المشروع وتم التأكيد على أهميته كأولوية وطنية تعمل على مأسسة العمل في مجال حماية الأسرة وتعزيز العمل التشاركي بين كافة المؤسسات.
واشار الى انه تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بتمويل من الحكومة الأردنية ومنظمات الأمم المتحدة في الأردن، وقد تم إطلاق المرحلة التجريبية للنظام بتاريخ 2012/6/17 بهدف اختبار فاعلية النظام ومعالجة الثغرات التي قد تظهر وإجراء التعديلات عليه وفقا للاحتياجات.
يشار الى ان الاتفاقية جاءت لتنظيم وتحديد ادوار كافة الشركاء في تنفيذ المشروع وتعميمه على المستوى الوطني خلال السنوات الخمس القادمة باعتباره مشروعا وطنيا يتحمل فيه كافة الشركاء مسؤولياتهم.
وتنص الاتفاقية على الالتزام بمنهجية إدارة الحالة كأساس للتنسيق والتشبيك والتحويل عند تقديم الخدمات للحالات، واعتماد النظام الالكتروني وتفعيله كأساس لتقديم الخدمات وتحويل الحالات للجهات مقدمة الخدمة وعدم استخدامه كنظام أرشفة، وضمان الحفاظ على الكادر المدرب من ذوي الخبرة، وأن تتم التنقلات في أضيق الحدود وأن يكون إجراء التنقلات بشكل يضمن نقل الخبرة للكوادر الجديدة وبما يراعي مصلحة النظام.
وبموجبها يتم تسمية ضباط ارتباط من جميع الجهات والمؤسسات المعنية بالتعامل مع الحالات لمتابعة تطبيق النظام ورصد التأخر في التطبيق.
وسيعمل الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف كلجنه توجيهية للمشروع، وسيتم إدارة المشروع من خلال لجنة فنية دائمة ممثلة لكافة الشركاء.
