"مالية النواب" تواصل مناقشة مشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية..

- واصلت اللجنة المالية النيابية مناقشتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2017، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب أحمد الصفدي وحضور وزير الزراعة خالد الحنيفات ومدير عام المؤسسة التعاونية محمود الجمعاني ومدير عام الموازنة العامة محمد الهزايمة وعدد من المعنيين.
واكد الصفدي ضرورة دعم القطاع الزراعي والمزارعين نظراُ للتحديات الكبيرة التي تواجههم، مشيراً إلى أن موازنة العام المقبل تعتبر من الموازنات الصعبة وفق حديث وزير المالية.
ودعا إلى بناء شراكة حقيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مناقشة هذه الموازنة، كما دعا أعضاء اللجنة إلى إعادة النظر بآلية دعم الأعلاف والثروة الحيوانية وتحسين أوضاع القطاع الزراعي وتشجيع المنتج الزراعي المحلي وضرورة دعم المزارعين والزامهم بنمط زراعي يسهم في رفع كفاءة القطاع.
من جهته، أكد الحنيفات جدية الوزارة في دعم المزارعين وتخفيف الاعباء عنهم، مشيراً إلى أن مؤسسة الإقراض الزراعي تساهم في التخفيف من هذه الأعباء على المزارعين، معلناً في الوقت نفسه عن العام المقبل ستوفر المؤسسة قروضاً للمزارعين بدون فوائد.
وبين أن العمل التعاوني الزراعي يتعرض لنكسات عديدة، وسيكون هناك إنشاء أسواق دائمة مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الأردن يصدر ما قيمته مليار دينار سنويا من المنتجات الزراعية.
وحول الفرق ما بين أسعار المنتجات الزراعية وبين المزارع والسوق، ذكر الحنيفات أن ذلك يعود إلى وجود الوسطاء و"الدلالين"، موضحاً أن الوزارة عملت بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى على وضع شاشات ارشادية في سوق عمان المركزي لتحديد سعر المنتج.
كما أكد الحنيفات أنه سيكون هناك تعاقد مع عدة شركات عالمية لترويج بذور بعض المنتجات الزراعية وزراعتها في المملكة، مقابل أن تقوم تلك الشركات بشراء المنتج الزراعي بأسعار تناسب المزراعين، ما يساهم في حل مشكلة التسويق التي يواجهها المزارعين.
من جهة ثانية، وخلال مناقشة "مالية النواب" موازنة دائرتي قاضي القضاة والإفتاء العام، أكد الصفدي ضرورة مواجهة الفكر الإرهابي والمتطرف والتصدى له بشتى السبل.
فيما استعرض مدير المحاكم الشرعية خالد المقابلة آلية عمل دائرة قاضي القضاة والمهام المنوطة بها، مبينا ان موازنتها للعام الحالي متواضعة تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن.
من جانبه، قال أمين عام دائرة الإفتاء العام محمد الخلايلة إن الموقع الإلكتروني لـ"الإفتاء" يعمل بلغتين العربية والانجليزية، الأمر الذي زاد من النفقات المالية، معرباً عن أمله إدخال لغات أخرى على الموقع الإلكتروني، بهدف استفادة أكبر عدد ممكن من الناس،
ولاطلاعهم على رسالة الاسلام السمحة وغيرها من الأمور الهامة.
وأوضح أن موازنة "الإفتاء" متواضعة، مؤكداً أن موظفيها يفتقدون إلى العديد من المزايا أسوة ببعض موظفي الدولة.