"المناطق التنموية" و"الدفاع المدني" توقعان مذكرة تفاهم

المدينة نيوز - عملاً بمبدأ النافذة الاستثمارية الواحدة، وفي إطار الجهود المشتركة لتطوير بيئة استثمارية جاذبة ومبسطة للأنشطة الاقتصادية المختلفة، وقعت هيئة المناطق التنموية ممثلة بعطوفة الدكتور بلال البشير، رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية، مذكرة تفاهم مع المديرية العامة للدفاع المدني ممثلة باللواء عبدالله الحمادنة، المدير العام للدفاع المدني وذلك في يوم الأحد الموافق 29 آب 2010.

وتأتي هذه المذكرة تجسيداً لجهود الهيئة والمديرية العامة للدفاع المدني نحو تبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار الوثائق والموافقات، وإجراءات الكشف والرقابة على الأنشطة المختلفة، وتبني إجراءات تتسم بالشفافية والسرعة في الإنجاز، فضلاً عن توفير متطلبات السلامة وتنظيم بيئة استثمارية آمنة تضمن استقطاب المستثمرين إلى المناطق التنموية، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية وبما يتفق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية التي تطبق في هذا المجال.

وتنبع أهمية تعاون هيئة المناطق التنموية مع مديرية الدفاع المدني انطلاقاً من طبيعة اختصاص المديرية واشرافها المباشر من خلال إدارة الوقاية الحماية الذاتية في الدفاع المدني على العديد من المسؤوليات فيما يتعلق بدراستها لمخططات الأبنية متعددة الطوابق والأبنية ذات الاستعمالات التجارية والصناعية والسياحية والتأكد من مطابقتها للمعايير الأردنية، وإجراءات الكشوفات الميدانية والرقابة الدورية وتوفير متطلبات السلامة والوقاية في المنشآت بشكل يضمن توفير الحماية للمشاريع وتحقيق سلامة العاملين فيها، والتنسيب إلى الجهات المختصة بالموافقة على منح التراخيص المختلفة للمنشآت وفقاً لشروط الوقاية والحماية الذاتية.

في سياق تعليقه على أهمية توقيع الاتفاقية، قال الدكتور بلال البشير، رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية: "إن تطوير البيئة الاستثمارية الجاذبة في المناطق التنموية يتطلب توافر عنصر السرعة والكفاءة في إنجاز المعاملات واستخراج التصاريح من جهة، وتوفير استثمارات توافق في مواصفاتها مثيلاتها عالمياً. ويأتي التعاون مع مديرية الدفاع المدني كونها الجهة المختصة لمساعدتنا في منح المستثمرين التراخيص الخاصة بتطبيق متطلبات السلامة في المشاريع الاستثمارية. كما نؤكد على التزامنا بالعمل مع كافة المؤسسات الوطنية المعنية لتحقيق وتفعيل بيئة استثمارية جاذبة وآمنة على النحو الأمثل."

من جهته قال اللواء عبدالله الحمادنة، المدير العام للدفاع المدني: "إن توفير متطلبات الوقاية والحماية الذاتية في المباني المقترحة والقائمة والتفتيش الدوري على أمور السلامة للمنشآت المختلفة يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات والمحافظة على البيئة وصون المكتسبات الوطنية، وإن توقيع هذه المذكرة يؤكد التعاون ما بين المديرية العامة للدفاع المدني وهيئة المناطق التنموية والتي تتميز بدورها الريادي في مجالات العمل المختلفة والخدمات التي تقدمها للمستثمرين في حدود المناطق التنموية، ويؤكد الرغبة المتبادلة بين أجهزة الدولة المختلفة للوصول إلى تسهيل الإجراءات وعدم إعاقة الاستثمار ودفع سير عجلة النمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده المملكة."

ويشار إلى أن مديرية الدفاع المدني ستقوم بدعم ومساندة هيئة المناطق التنموية بما يختص في المشاركة في إعداد المتطلبات الفنية للأنشطة الاقتصادية والتنسيق مع اللجان المختصة بذلك،و التنسيق مع المديريات المعنية والهيئة للكشف على المنشآت الاقتصادية الموجودة داخل المناطق التنموية والمشاركة في إعداد قوائم الكشف واعتمادها، والمشاركة في إعداد خطط وبرامج التفتيش والرقابة الدورية على المنشآت ضمن أي منطقة تنموية والقيام بها، والمشاركة في إعداد دليل للسلامة العامة للأنشطة الاقتصادية داخل أي منطقة تنموية ووفقا للتشريعات المعمول بها، والتنسيب بالموافقة على منح التراخيص المختلفة للمنشآت كرخصة الإعمار، وإذن الإشغال وتصريح مباشرة العمل، كودات ومتطلبات السلامة العامة المتعلقة بقواعد واشتراطات الوقاية والحماية الذاتية المتعلقة بمنح تصريح مباشرة العمل، بالإضافة إلى دراسة ومراجعة المخططات الشمولية.

وبموجب قانون المناطق التنموية تعكف الهيئة على التنسيق مع جميع الجهات المختصة في المملكة لغايات تعزيز البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية بما يرتبط بتيسير تسجيل المؤسسات لغاية ممارسة نشاطها الاقتصادي، وإصدار جميع أنواع التراخيص والشهادات والموافقات، وتنظيم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وبما يهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة واستقطاب الاستثمارات إليها، وتطوير مناخ استثماري متطور يتواءم والأنشطة الاقتصادية المتعددة.

يشار إلى أن هيئة المناطق التنموية تمثل المؤسسة الحكومية المسؤولة عن إطلاق وتنظيم وإدارة المناطق التنموية في الأردن وتنميتها. أنشئت الهيئة عام 2008، بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القدرة الاقتصادية للمملكة من خلال تحقيق النمو الاقتصادي في المناطق التنموية، وإيجاد بيئة استثمارية متطورة للأنشطة الاقتصادية، وتقدم الهيئة خدمة المكان الواحد للمستثمرين في المناطق التنموية، بحيث تعمل على إنجاز الإجراءات والمعاملات الحكومية، وتسهيل متطلبات الإستثمار بسرعة وكفاءة في مكان واحد، وتمكين المستثمرين من الاستفادة من حزمة من الحوافز والامتيازات والإعفاءات الضريبية والجمركية.

وتعمل في المملكة ستة مناطق تنموية تحت مظلة هيئة المناطق التنموية، وهي: منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق، ومنطقة معان التنموية، ومنطقة إربد التنموية، ومنطقة البحر الميت التنموية، ومنطقة جبل عجلون التنموية، ومنطقة مجمع الأعمال التنموية.