الطراونة: لا إقرار لـ"المساءلة الطبية" إلا بعد مناقشته بشكل مستفيض مع المعنيين

المدينة نيوز:-  قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن المجلس "لن يقر مشروع قانون المساءلة الطيبة، إلا بعد مناقشته بشكل مستفيض ومهني، مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يخدم المصلحة الوطنية وبعيدا عن المصالح الضيقة".
وأضاف خلال استقباله اليوم الأربعاء نقباء النقابات الصحية، إن المجلس شكل لجنة للاطلاع على قوانين المساءلة الطبية وتجارب كل من فرنسا والامارات العربية المتحدة، لإعداد تصور شامل حول القانون.
ودعا الطراونة النقابات الصحية إلى تقديم مقترحاتهم حول المواد والبنود التي يجب أن يتضمنها "المساءلة الطبية"، بحيث يتم تبنيها وعرضها على اللجنة الصحية في مجلس النواب.
وأكد حق النقابات الصحية بوضع تصور شامل للقانون المطلوب، والمواد المطلوب تعديلها، وإن مجلس النواب سينحاز للحقيقة والمصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وبين الطراونة أن "المساءلة الطبية" يعد من المشاريع الجدلية والتي يجب تأخذ حيزا كبيرا من النقاش قبل إقرارها، معرباً عن تفهمه لملاحظات النقابات الصحية حول مشروع القانون.
من جانبهم، طالب نقباء الأطباء علي العبوس وأطباء الأسنان إبراهيم الطراونة والممرضين والممرضات والقابلات القانونيات محمد حتاملة ونائب رئيس لجنة إدارة نقابة الصيادلة
اسماعيل السعدي، الحكومة بسحب المشروع من مجلس النواب، والبدء بحوار جاد مع النقابات الصحية لصياغة مشروع قانون متوازن يخدم المصلحة العامة للوطن.
وحذروا من الأضرار التي سيلحقها مشروع القانون على المواطن والقطاع الطبي والصحي في المملكة بالقطاعين العام والخاص، ومن أضراره بالسياحة العلاجية جراء الارتفاع المتوقع لتكاليف العلاج.
وقالوا "إن مواد مشروع القانون الـ12 غير كافية لمعالجة الأخطاء الطبية والصحية"، مطالبين بـ"سحب المشروع أولا، من أجل البدء بوضع قانون مهني شامل يسير جنبا إلى جنب مع البيئة الصحية التي يعمل بها مقدمو الخدمة الطبية والصحية".
ولفتوا إلى تركيز القانون على العقوبات وإغفاله العديد من الجوانب الفنية والتطور الحاصل في الاختصاصات الطبية والصحية.
وحذروا من أن يؤدي إقرار المشروع إلى "تغول شركات التأمين على الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية، على حساب الخدمة المقدمة للمريض والسائح الذي يأتي للمملكة لتلقي العلاج".
وسلّم نقباء النقابات الصحية، رئيس "النواب" مذكرة حول "المساءلة الطبية"، تطالب المجلس بالعمل على سحب مشروع القانون من المجلس بهدف إشراك النقابات الصحية في صياغته، ودراسته بشكل مفصل ومعمق مع الجهات ذات العلاقة، بغية الوصول
إلى رأي موحد يخدم مصلحة المريض والطبيب في آن واحد.