"النواب" يصوت على "الموازنة" اليوم
تم نشره الخميس 19 كانون الثّاني / يناير 2017 09:04 صباحاً
مجلس النوب الاردني
المدينة نيوز :- يصوت مجلس النواب اليوم على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017 ومشروع قانون الوحدات الحكومية عن السنة عينها، وسط مشاورات ماراثونية ومكثفة بين الحكومة من جهة، وكتل نيابية واللجنة المالية م ن جهة ثانية، بهدف تمرير الموازنة، والموافقة على المقترحات النيابية البديلة لتغطية عجز الموازنة.
والتقى رئيس الوزراء هاني الملقي خلال اليومين الماضيين رئيس اللجنة المالية أحمد الصفدي وكتلا نيابية ونوابا مستقلين لجهة التوافق على اليات تخفيض عجز الموازنة، وعدم اللجوء الى رفع الاسعار على المواطنين، حيث قدم نواب جملة مقترحات تفي بهذا الغرض.
ويستمع النواب في نهاية كلماتهم اليوم لرد الحكومة على ما جاء في مناقشات الموازنة تحت القبة خلال الايام الاربعة الماضية، وسط تفاؤل نيابي بالتوصل الى خطوط مشتركة مع الحكومة.
وعقد المجلس امس جلستين صباحية ومسائية، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وادار جزءا منها النائب الاول خميس عطية، بحضور رئيس الوزراء وفريقه الحكومي، حيث تحدث امس 31 نائبا، ليرتفع عدد المتحدثين الى 92 نائبا.
وبحسب تسريبات نيابية، فان خطوط التواصل بين النواب والحكومة مفتوحة، وان هناك ما يشبه التوافق لجهة تضمين رد رئيس الوزراء بعض المقترحات النيابية، والاخذ بها، ومنها العودة الى الاعفاءات الطبية كما كانت سابقا، واعادة النظر بعزم الحكومة رفع ما نسبته 7 قروش على كل لتر بنزين، وغيرها.
وفي اليوم الرابع لمناقشات الموازنة، واصل نواب وكتل نيابية التعبير عن رفضهم لرفع الاسعار، وزيادة الاعباء المالية على المواطنين، مشيرين الى ان الحكومة بمقدورها الذهاب لحلول مختلفة بدل الذهاب لرفع الاسعار، والتفكير بحلول ابداعية بدل التفكير بجيب المواطن.
وطلب نواب العمل بشكل فوري على دمج المؤسسات والهيئات المستقلة، التي ساهمت في زيادة العجز، داعين الحكومة لخفض النفقات العامة والبدء بتخفيض نسبة الدين العام، ووقف "استهداف الشعب" الذي لم يعد يقوى على العيش نتيجة سياسات الحكومة التي تعتمد على جيبه، وملاحقة المتهربين ضريبيا، لما له من انعكاسات سلبية، وعدم الوقوف في وجه المستثمرين واحترام مشاريعهم التي تساعد على تشغيل المواطنين، ووقف التفكير في رفع الاسعار.
كما حث بعض النواب على إدراج مخطط نقل السفارة الأميركية للقدس على أولويات أجندة أعمال القمة العربية المقبلة في عمان، وان يكون هناك تحرك عربي لإحباط هذا المخطط.
وشددت كلمات نيابية على ضرورة البحث عن حلول غير جيب المواطن، مشيرين الى أن مجلس النواب تقدم بالحلول المتعلقة بالموازنة، كما انتقدوا وقف الحكومة الإعفاءات الطبية، وسأل نواب: "اين قانون دعم الاستثمار؟!"، وانتقدوا تضخم وزيادة العمالة الوافدة على حساب العمالة المحلية، مطالبين وزير العمل الوقوف على هذا الأمر.
وحثوا على دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مبينين ان الموازنة المخصصة لهذه الأجهزة يجب أن تدعم لتطويرها وتحديثها مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، وبعثوا تحية تقدير واحترام لها لدورها في حماية الامن والحدود.
ونوه نواب لاهمية ضبط الفساد في دائرة الاراضي، باعتبار ان ذلك من شانه توفير مليار دينار، وحل مشكلة البيع الاجل في لواء البتراء، ودمج الهيئات المستقلة، وحجز أموال المتنفذين الفاسدين، وفرض الضريبة التصاعدية وعدم معاملة الغني كالفقير، وتشكيل لجنة مخصصة لصندوق استثمار الضمان الاجتماعي، وإعادة 55 مليون دينار للإعفاءات الطبية.
وسأل نواب عن فائدة خط الغاز الإسرائيلي، وخسائر شركة الملكية الأردنية، وانتقدوا التعامل مع أبناء غزة الذين يحتاجون الى العلاج، وحثوا على دعم الشعير ومربي المواشي للحفاظ على مستقبل الثروة الحيوانية.
ونوه اخرون الى ان أزدياد ظاهرتي الفقر والبطالة "يستدعي وقفة حازمة من قبل المعنيين، لكي لا تذهب الامور الى ما لا يحمد عقباها"، مطالبين المؤسسات والشركات المهمة بالوقوف الى جانب العاطلين عن العمل من خلال تشغيلهم.
واشاروا الى أن ابناء البادية لا يزالون غير مستفيدين من الخيرات، حيث ان الموازنات السابقة ابقتهم دون الاهتمام، على الرغم من تاريخهم المشرف بالوقوف الى جانب الوطن، منوهين ان الشعب تحمل فشل حكومات خلت بينما كل ابناء الوطن جيش عند "الملمات".
والتقى رئيس الوزراء هاني الملقي خلال اليومين الماضيين رئيس اللجنة المالية أحمد الصفدي وكتلا نيابية ونوابا مستقلين لجهة التوافق على اليات تخفيض عجز الموازنة، وعدم اللجوء الى رفع الاسعار على المواطنين، حيث قدم نواب جملة مقترحات تفي بهذا الغرض.
ويستمع النواب في نهاية كلماتهم اليوم لرد الحكومة على ما جاء في مناقشات الموازنة تحت القبة خلال الايام الاربعة الماضية، وسط تفاؤل نيابي بالتوصل الى خطوط مشتركة مع الحكومة.
وعقد المجلس امس جلستين صباحية ومسائية، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وادار جزءا منها النائب الاول خميس عطية، بحضور رئيس الوزراء وفريقه الحكومي، حيث تحدث امس 31 نائبا، ليرتفع عدد المتحدثين الى 92 نائبا.
وبحسب تسريبات نيابية، فان خطوط التواصل بين النواب والحكومة مفتوحة، وان هناك ما يشبه التوافق لجهة تضمين رد رئيس الوزراء بعض المقترحات النيابية، والاخذ بها، ومنها العودة الى الاعفاءات الطبية كما كانت سابقا، واعادة النظر بعزم الحكومة رفع ما نسبته 7 قروش على كل لتر بنزين، وغيرها.
وفي اليوم الرابع لمناقشات الموازنة، واصل نواب وكتل نيابية التعبير عن رفضهم لرفع الاسعار، وزيادة الاعباء المالية على المواطنين، مشيرين الى ان الحكومة بمقدورها الذهاب لحلول مختلفة بدل الذهاب لرفع الاسعار، والتفكير بحلول ابداعية بدل التفكير بجيب المواطن.
وطلب نواب العمل بشكل فوري على دمج المؤسسات والهيئات المستقلة، التي ساهمت في زيادة العجز، داعين الحكومة لخفض النفقات العامة والبدء بتخفيض نسبة الدين العام، ووقف "استهداف الشعب" الذي لم يعد يقوى على العيش نتيجة سياسات الحكومة التي تعتمد على جيبه، وملاحقة المتهربين ضريبيا، لما له من انعكاسات سلبية، وعدم الوقوف في وجه المستثمرين واحترام مشاريعهم التي تساعد على تشغيل المواطنين، ووقف التفكير في رفع الاسعار.
كما حث بعض النواب على إدراج مخطط نقل السفارة الأميركية للقدس على أولويات أجندة أعمال القمة العربية المقبلة في عمان، وان يكون هناك تحرك عربي لإحباط هذا المخطط.
وشددت كلمات نيابية على ضرورة البحث عن حلول غير جيب المواطن، مشيرين الى أن مجلس النواب تقدم بالحلول المتعلقة بالموازنة، كما انتقدوا وقف الحكومة الإعفاءات الطبية، وسأل نواب: "اين قانون دعم الاستثمار؟!"، وانتقدوا تضخم وزيادة العمالة الوافدة على حساب العمالة المحلية، مطالبين وزير العمل الوقوف على هذا الأمر.
وحثوا على دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مبينين ان الموازنة المخصصة لهذه الأجهزة يجب أن تدعم لتطويرها وتحديثها مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، وبعثوا تحية تقدير واحترام لها لدورها في حماية الامن والحدود.
ونوه نواب لاهمية ضبط الفساد في دائرة الاراضي، باعتبار ان ذلك من شانه توفير مليار دينار، وحل مشكلة البيع الاجل في لواء البتراء، ودمج الهيئات المستقلة، وحجز أموال المتنفذين الفاسدين، وفرض الضريبة التصاعدية وعدم معاملة الغني كالفقير، وتشكيل لجنة مخصصة لصندوق استثمار الضمان الاجتماعي، وإعادة 55 مليون دينار للإعفاءات الطبية.
وسأل نواب عن فائدة خط الغاز الإسرائيلي، وخسائر شركة الملكية الأردنية، وانتقدوا التعامل مع أبناء غزة الذين يحتاجون الى العلاج، وحثوا على دعم الشعير ومربي المواشي للحفاظ على مستقبل الثروة الحيوانية.
ونوه اخرون الى ان أزدياد ظاهرتي الفقر والبطالة "يستدعي وقفة حازمة من قبل المعنيين، لكي لا تذهب الامور الى ما لا يحمد عقباها"، مطالبين المؤسسات والشركات المهمة بالوقوف الى جانب العاطلين عن العمل من خلال تشغيلهم.
واشاروا الى أن ابناء البادية لا يزالون غير مستفيدين من الخيرات، حيث ان الموازنات السابقة ابقتهم دون الاهتمام، على الرغم من تاريخهم المشرف بالوقوف الى جانب الوطن، منوهين ان الشعب تحمل فشل حكومات خلت بينما كل ابناء الوطن جيش عند "الملمات".
