المستثمرين الاردنية تدعو لسياسة وطنية لإعداد جيل جاهز لسوق العمل

المدينة نيوز :- اكدت جمعية المستثمرين الاردنية ضرورة البدء بأعداد جيل جاهز للانخراط بسوق العمل بمقدمته القطاع الصناعي.

وقالت الجمعية في بيان اليوم الاحد ان اعداد سياسة وطنية للعمل وترسيخ ثقافته، على ان تكون مرتبطة بالتعليم في جميع مراحله باتت ضرورة ملحة لإعداد كادر مؤهل علميا ونفسيا للانخراط بسوق العمل، مشيرا الى لأهمية ذلك لتوطين الاستثمار وتوسيع منشاته ورفد الاقتصاد ونسب التوظيف ، وتقليص الفقر.

وتابعت: ان تأهيل كوادر اردنية للعمل في القطاع الصناعي تحد من تمسك مستثمري القطاع بالعمالة الوافدة المدربة والمؤهلة، مشيرا الى ان مصلحة المستثمر في القطاع تقتضي استخدام للعمالة الوطنية في جميع المجالات، الا ان عدم توفرها اضطرهم الى استقدام عمالة فنية مؤهلة وغير مؤهلة لسد احتياجاتهم ومواصلة الانتاج.

وبينت الجمعية ببيانها ان القطاع الذي يشهد تراجعا كبيرا بسبب الصعوبات والعقبات التي تعترض انشاء أعمال جديدة أو استمرارها بالعمل، كما أن عدم استقرار التشريعات وعدالتها يؤدي الى هروب المستثمرين الى أسواق أكثر استقرارا وأمانا للمستثمرين,وفق بترا.

واشار ان السياسة التي اعتمدتها وزارة العمل اخيرا بوقف تجديد التصاريح واستقدام العمالة الوافدة دون تنسيق أو تشاور مع القطاع الصناعي، قد وجه ضربة قاصمة للصناعة الوطنية وأدت الى توقف العديد من المصانع الأردنية عن الانتاج ويهدد أخرى بالتوقف اذا تم الاصرار على هذه السياسة.

واستدرك البيان ان الصناعيين، يعون حجم مشكلة البطالة وتداعياتها وخاصة انها وصلت الى أرقام قياسية غير مسبوقة تناهز 17بالمائة ، مشيرا الى ان ذلك نتيجة الخلل في تبني سياسات تشغيل وتدريب غير مدروسة ومتخذه من جانب واحد فقط.

وذكر ان عدد العمالة الوافدة في القطاع الصناعي لا تتجاوز 15بالمائة من أعداد العاملين في المملكة مقارنة بقطاعات الانشاءات والزراعة والخدمات وغيرها، داعيا لمعاملة خاصة للقطاع الصناعي المنظم، والذي يخضع لظروف استثنائية بسبب اوضاع تردي الصادرات وارتفاع كلف الانتاج وضعف تنافسيته في الاسواق المحلية او الجديدة المستهدفة.

ودعا الى المسارعة بمراجعة سياسة التشغيل، وذلك بالتنسيق مع القطاع الصناعي من خلال غرفة صناعة الأردن ووضع آلية تؤمن الحاجات الضرورية للمصانع والاتفاق على سياسة لاستبدال العمالة الوافدة بعمالة وطنية خلال المرحلة القادمة تدريجيا، مشيرا الى ان اضافة أعباء جديدة، كتأمين عمالة يشكل طعنة في ظهر القطاع الصناعي لن يستطيع تحمله.