رسالة لمجلس الأعيان بخصوص موازنة 2017

دولة السيد فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأكرم ....
السادة أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة أعضاء مجلس الأعيان المحترمين ...
السادة أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة المحترمين ...
الأصدقاء الأعزاء ...
تحية وبعد ....
يرجى التكرم بالإطلاع على رسالة اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني الموجهة للسادة أعضاء مجلس الأعيان المحترمين بخصوص موازنة 2017 .
ولكم كل الأحترام والتقدير ...
المهندس عزام الصمادي
رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني


دولة السيد فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأكرم السادة أصحاب الدولة والمعالي والسعادة والعطوفة أعضاء مجلس الأعيان المحترمين

تحية وبعد ....
الموضوع : موازنة الدولة لعام 2017 .......
 يشرفني أن أرسل لكم بإسمي شخصياً وبإسم زملائي في المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني كل التحية والتقدير ومتمنياً لكم التوفيق والنجاح لتصويب نهج السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية الذي مورس خلال السنوات الماضية حيث أنكم تستعدون وبعد ساعات قليلة لمناقشة موازنة الدولة الأردنية لعام 2017، مؤكدين لكم أن هذه الرسالة هي صوت الأغلبية والفئات الشعبية المسحوقة من جماهير شعبنا لذا فأننا نأمل أن تلقى عندكم الاهتمام الذي تستحق ، ليس لأنها مرسلة بأسم اتحاد النقابات العمالية فحسب ، لكن لأنها تنقل لكم معاناة جماهير شعبنا من الغلاء وتدني الرواتب وضيق الحال ، وتأتي بعد أن أقرّها مجلس النواب الأكرم لكن بضبابية واضحة لكل المتابعين سواء كان ذلك بطريقة التصويت أوالمطالبة في تخفيض في النفقات ، وما زاد الطين بلة لدى المواطنيين إلا تناقض في التصريحات من بعض أعضاء مجلس النواب المحترمين بعد إقرارها، مما زاد الفجوة وعدم الثقة في مؤسسات الدولة ، وزاد من حالة الإحتقان والترقب لدى غالبية شعبنا التي ضاق صدره بسياسة حكومية جبائية يقع عبأها الأكبر على الفقراء والمحتاجين من أبناء شعبنا .
السادة أصحاب الدولة والمعالي والسعادة والعطوفة المحترمين ......
      يأتي مشروع قانون الموازنة لعام 2017 في ظل ارتفاع الدين العام الى اعلى مستوياته حيث بلغ نحو 27 مليار دينار، كما أصبحت الفائدة تشكل عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني،فهي تقتطع سنويا مليار دينار من قوت الشعب، وقد أسهمت هذه السياسات بتراجع النمو الاقتصادي الى 2.1% بسبب سوء إدارة موارد البلاد واتباع سياسة الجباية الضريبية. فلم يعد الاقتصاد الوطني قادرا على توفير فرص عمل في ظل ارتفاع معدلات البطالة واتساع مساحات الفقر، وقد شكلت الظروف الاقتصادية والاجتماعية تحديات كبيرة للطبقة العاملة الأردنية ولذوي الدخل المحدودة، وما اتساع الاحتقانات الاجتماعية والعصبية والقبلية وانتشار تجارة المخدرات والسلاح، والعنف الاجتماعي وحالات الانتحار الا نتيجة فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية السائدة، التي شكلت مناخا خصبا لنمو الأفكار المذهبية التكفيرية ، وأعتقد جازماً أنكم أكثر إطلالة مني على الوضع الداخلي مما يحتم علينا جميعاً الوقوف عنده من أجل الحفاظ على أمن وإستقرار بلدنا وأمننا الإجتماعي .
لقد جاء قانون الموازنة ليفاقم الازمة ويضع البلاد امام خيارات صعبة، ويحّمل المواطنين أعباء إضافية، فالموازنة الحالية لم تختلف عن سابقاتها من حيث التوجه، سوى انها تزيد على الموطنين أعباء إضافية في هذا العام وتزيد عدد الفقراء والعاطلين عن العمل، بالتوسع في سياسة الجباية الضريبية،وسوء إدارة موارد البلاد وتبديد المال العام. فقد بلغت زيادة الإيرادات الضريبية نحو 865 مليون دينار عن موازنة 2016 إعادة تقدير، ويمكن القول ان السمة العامة للسياسات الرسمية تنطلق من التوسع في الانفاق، وزيادة العبء الضريبي،ولم تسهم في إزالة التشوهات الهيكلية للاقتصاد الوطني، بل تعمقها، كما لا تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي،وتعمق الفجوة الطبقية،باقتطاع الضريبة الإضافية من غذاء وكساء ودواء الفقراء.
      اما القول ان الهدف من الإجراءات الجديدة تقليص عجز الموازنة وخفض الدين العام،ليس في مكانه، من غير المتوقع ان تفلح السياسات البائسة بخفض عجز الموازنة المزمن والمديونية المتفاقمة، فقد اتخذت حكومة النسور سلسلة من الإجراءات الضريبية التقشفية التي أسهمت في افقار المواطنين بذريعة خفض العجز، فكانت الحصيلة النهائية زيادة المديونية من 17 الى 25 مليار دينار خلال السنوات الأربع لحكومته. ولم تتقدم حكومة النسور باي مشروع تنموي يسهم بتصويب التشوهات الهيكلية للاقتصاد الوطني.
السادة أصحاب الدولة والمعالي والسعادة والعطوفة المحترمين ......
بالعودة للمادة ( 112 ) من الدستور ولدور مجلسكم الكريم في التشريع والرقابة ، نجد لزاماً علينا أن نطالبكم بإعادة الثقة بمؤسسات الدولة وبالذات التشريعية بعد أن فشل مجلس النواب بأن يكون ممثلاً لجماهير شعبنا وخاصة أنكم من الذوات الذين حازوا على ثقة جلالة الملك ورجال دولة تدركون المخاطر التي تحيط بالدولة الأردنية على الصعيدين الخارجي والداخلي ، لأنه لم يعدّ شعبنا ولا دولتنا تتحّمل سياسية التجريب أو سياسة الاسترضاء أو تطييب الخواطر ، لهذا فأنتم مطالبون الآن بموقف يعيد الأمور إلى نصابها ، بسياسة اقتصادية واجتماعية تحفظ لبلدنا أمنه واستقراره ، وهذا لن يتم إلا من خلال إعادة النظر بكل السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة خلال السنوات الماضية وليكن إعادة النظر بمشروع قانون موازنة عام 2017 هو العنوان الرئيس للبدء في التفكير بنهج جديد ذات أجندة وطنية لا تخضع للإملاءات الخارجية ، حيث أن هذه الإملاءات لا تشكل قدراً على الأردنيين من الصعب الفكاك منه، واستنادا للدور المناط بكم بحكم الدستور فأنكم مطالبون بتشديد الرقابة على سياسة الحكومة وضمن ضوابط وسقوف زمنية بحيث تعمل الحكومة على ما يلي :
1-    تقديم قانون وبصفة الاستعجال لمجلسكم الكريم يتم من خلاله إلغاء المؤسسات المستقلة وإعادة دمجها بمؤسسات الدولة الأردنية لأنها أصبحت تشكل عبئاً مالياً وإدارياً وهيكلياً على بنية الدولة الأردنية، الأمر الذي يحتم على الحكومة تقديم مشروع ملحق للموازنة من أجل دمج موازنة المؤسسات المستقلة مع موازنة الدولة.
2-    التوقف عن سياسة التوظيف في مؤسسات الدولة خارج قانون الخدمة المدنية بعقود خيالية، حيث أصبحت هذه السياسات تؤرق الأردنيين سواء من خلال التمييز بين المواطنين في الرواتب والمزايا او من خلال العبء الإضافي على دافعي الضرائب.
3-    العمل على خفض النفقات العامة وليكن تخفيض الرواتب للفئات العليا وتقليص الإمتيازات عنواناً لهذا التخفيض ، سيماً أن هذا المطلب هو توجيه ملكي للحكومة .
4-    ليكن هناك تعهداً حكومياً وضمن سقف زمني لإعادة المتأخرات الضريبية، والعمل على اصدار قانون جديد لضريبة الدخل بعد إجراء حوار وطني شامل عليه استنادا للمادة 111 من الدستور الاردني والتي تنص على تصاعدية الضريبة، ولضمان زيادة مساهمة القطاع المصرفي وكبار التجار في إيرادات الخزينة ،  كما أن الحوار الوطني الشامل عليه هو الضمانة الحقيقية لإستقرار تشريعي بقانون الضريبة .
5-    الإصرار على الغاء بند الضرائب الأخرى المقدرةبـ 450 مليون دينار ( لأن مجلس النواب أقرّها بإعتراض بعضهم عليها لكن تم الإقرار كما هو قادم من الحكومة )، وهي ضرائب إضافية ستفرض على السلع المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر او زيادة نسبة الضريبة على السلع الخاضعة لنسبة 4%  بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات، وفق المعلومات الواردة من وزارة  المالية التي تشير الى دراسة مقترحات صندوق النقد الدولي بتوحيد العبء الضريبي على مختلف السلع والخدمات،ورفع نسبة الضريبة على الدواء والمواد الغذائية والزراعية من 4 الى 12%،وإخضاع المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر للضريبة العامة على المبيعات بنسبة 12%ومن ابرزها، "الخضار والفواكه والبقوليات والبيض وزيت الزيتون والأرز واللحوم والدواجن والاسماك والالبان ومشتقاتها،والشاي والسكر، ومأكولات ومشروبات المطاعم الشعبية، والطاقة الكهربائية، والاسمدة الزراعية والمبيدات والأدوية البيطرية، والآلات والادوات الزراعية، وأنظمة توليد الطاقة بالرياح، وألواح الخلايا الشمسية، والمواد العازلة للبناء، والمصابيح الموفرة للطاقة"، وليكن تعهد الحكومة بعدم تنفيذ هذا الإجراء، لأنه في حال تنفيذه يعني مزيداً من الإقفار والتجويع لشعبنا وإنعدام القدرة الشرائية لهم ، ونعتقد جازمين أنكم لن تكون شركاء بهذه السياسة .
6-    تعهد الحكومة بزيادة الأجور للعاملين والمتقاعدين التي تآكلات حيث لم يتم زيادتها منذ سنوات طويلة، كما يتوجب قراراً سريعاً من الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور ومراقبة الالتزام به من كافة الأطراف، وربط الأجور بمعدلات التضخم.
7-    لا بدّ أن يتم تحديد سقف أعلى للرواتب على نطاق مؤسسات الدولة بشكل عام وهذا التحديد يتطلب أيضاً تعديل قانون العمل من أجل تضمينه تعريفاً واضحاً للحد الأدنى للأجور والحد الأعلى للأجور .
8-    لا بدّ من مطالبة الحكومة وبأسرع وقت ممكن من تعديل قانون العمل لعلاقته المباشرة بأمننا الإجتماعي وتقديم قانون ينظم العمل النقابي .
9-    إلتزام الحكومة بعدم رفع أو فرض ضريبة جديدة على أي نوع من أنواع المحروقات ، لأنها ليست سلعة كمالية بل سلعة إرتكازية وأي رفع عليها سيؤدي بالضرورة لرفع السلع الأخرى .
10-ليكن تعهداً من الحكومة بضرورة دعم الصناعة الوطنية بتخفيض كلفة الطاقة على هذا القطاع من خلال السماح للقطاع الصناعي بالذهاب للطاقة البديلة، لكي يستمر قطاع الصناعة بتوليد فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.
11-ليكن هناك تعهداً حكومياً بتنظيم سوق العمل الأردني على أسس صحيحة والعمل على إدماج عاملات وعمال الزراعة الأردنيين للعمل في هذا القطاع حيث يتواجد منهم بعشرات الاف بمنطقة الأغوار لكن للأسف هناك معيقات حكومية أمام إدماجهم للعمل بشكل منتظم.
لكم كل الاحترام والتقدير.
وتفضلوا بقبول فائق الأحترام ،،،،،،
المهندس عزام الصمادي
رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
0795407802
22 / 1 / 2017
نسخة / لكافة المعنيين بالدولة .