مجلس النواب يشكل لجنة لمتابعة "البدائل الحكومية"

المدينة نيوز :- قرر مجلس النواب تشكيل لجنة مؤقتة معنية بمتابعة تنفيذ الحكومة للبدائل والخيارات التي طرحها المجلس خلال مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة ، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للعام الحالي . ووافق المجلس في جلسته اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة، على تكليف المكتب الدائم بتشكيل اللجنة المؤقتة التي جاءت إستنادا للمادة 62 من النظام الداخلي.

وتُجيز المادة 63 من النظام الداخلي تشكيل لجان مؤقتة يرى المجلس ان الحاجة ماسة لتشكيلها ، ويحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد اعضائها ، وتنتهي مدة اي منها بانتهاء المهمة الموكولة اليها .

وقال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي انه سيتم فتح طريق جانبي لتنظيم عملية السير على طريق "جسر سيل الزرقاء" ضمن مدة ال 48 ساعة التي حددتها الحكومة ، موضحا ان الدراسات الجيولوجية للمنطقة ما زالت مستمرة .

واضاف في حال الانتهاء من الدراسات وازالة الاتربة من الموقع ستتم اعادة تعبيد الطريق الذي تعرض امس الثلاثاء الى انهيار،مؤكدا احترام الحكومة والتزامها بكل ما تعهدت به امام المجلس والمواطنين ، وذلك في رده على مداخلة للنائب صداح الحباشنة حول متابعة حركة السيارات الحكومية وشرائها .

واصر النواب على قراره برد مشروع قانون معدل لقانون الأمن العام لسنة 2016 المعاد من مجلس الأعيان وتحديدا الفقرة ب من المادة 27 التي تنظم ترفيع ضباط الصف في الامن العام ممن هم برتبة وكيل .

وتشترط الفقرة التي اقرها الاعيان الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" بنجاح أو ما يعادلها للترفيع من رتبة وكيل إلى رتبة ملازم ثان .

وشرع النواب بمناقشة مشروع قانون الوثائق الوطنية لسنة 2014 قبل ان يقرر رئيس المجلس رفع الجلسة.

ويهدف القانون الى الحفاظ على الوثائق الوطنية التي تتناول التاريخ الأردني وتعبر عن التراث الشعبي والقيم والممارسات التي تسود المجتمع،كما يُنظم القانون الوثائق الوطنية وكيفية الحصول عليها ، والزام الأشخاص الذين يحوزون مثل هذه الوثائق بضرورة إطلاع دائرة المكتبة الوطنية عليها، اضافة الى تمكين الباحثين والدارسين من الاستفادة منها ، ويمنع تسريبها واخراجها من المملكة.

وقرر النواب الغاء العقوبة بحق النائب ثامر بينو بناء على مقترح قدمه النائب طارق خوري ، حيث كان المجلس قرر في وقت سابق تجميد عضوية النائب بينو مدة خمس جلسات متتالية على خلفية ما بدر منه خلال إلقاء النائب طارق خوري لكلمته اثناء مناقشات الموازنة العامة,بحسب بترا.

كما طالب النائبان خليل عطية ويحيى السعود باصدار بيان حول عزم الادارة الاميركية نقل سفارتها في اسرائيل الى مدينة القدس،حيث فوّض المجلس المكتب الدائم باصدار بيان بهذا الخصوص .