لافروف يلتقي معارضين سوريين ويشدد على الدستور

المدينة نيوز:- التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو بممثلين عن بعض أطياف المعارضة السورية، وقال إن المفاوضات السورية يجب أن تركز على مسائل محددة بينها صياغة الدستور، كما اتهم الأمم المتحدة بالتباطؤ في استئناف مفاوضات جنيف والتي قال إنها ستؤجل إلى نهاية الشهر المقبل.
وقال لافروف خلال الاجتماع إن المفاوضات السورية يجب أن تركز على مسائل محددة بينها صياغة الدستور، متهما الأمم المتحدة بالتباطؤ في عقد جولة جديدة من المفاوضات في جنيف، كما بحث نتائج مفاوضات أستانا الأخيرة وإمكانية تشكيل وفد تفاوض موحد للمعارضة إلى مفاوضات جنيف التي أعلن لافروف تأجيلها من الثامن فبراير/شباط إلى نهاية الشهر.
وقال مدير مكتب الجزيرة في موسكو إن الاجتماع ضم شخصيات محسوبة على ما يسمى في سوريا بالمعارضة الوطنية أو معارضة الداخل، ومعارضة منصتي موسكو والقاهرة، ومن أبرزهم لؤي حسين وقدري جميل ورندة قسيس وجمال سليمان، بينما غاب رئيسا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السابقين أحمد الجربا وأحمد معاذ الخطيب اللذان كان من المقرر حضورهما.
وأضاف المراسل أن لافروف انتقد خلال اللقاء بشدة الائتلاف الوطني والهيئة العليا للمفاوضات، وقال إنه تمت توجيه الدعوة إليهما وقالا إنهما وافقا لكنهما رفضا في اللحظة الأخيرة.
واعتبر لافروف أن وضع الشروط أمر مرفوض ولا يتلاءم مع قرار مجلس الأمن 2254، وأن اتفاق وقف إطلاق النار ما زال ساريا بالرغم من الخروقات التي رأى أنها بسيطة ولا تؤثر على سير المفاوضات.

المعارضة تنفي
في المقابل، قال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات رياض نعسان آغا إن موسكو وجهت دعوة شخصية للمنسق العام للهيئة رياض حجاب وليس للهيئة نفسها، موضحا أن حجاب اعتذر عنها.
كما أكد رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني أحمد رمضان أن الدعوة وجهت بشكل شخصي وشفهي إلى رئيس الائتلاف أنس العبدة ونائبه عبد الحكيم بشار ورئيس الائتلاف السابق هادي البحرة، ودون أن تكون دعوة واضحة، مضيفا أنهم اعتذروا عن الحضور.
ولم توجه موسكو دعوة إلى الفصائل المسلحة التي شاركت في أستانا، واكتفت بإرسال دعوات إلى ممثلين عن المعارضة السياسية لإطلاعهم على نتائج مفاوضات أستانا التي اختتمت الثلاثاء.
وطرحت روسيا مسودة لمشروع دستور سوري جديد على الأطراف السورية في مفاوضات أستانا، واقترحت فيها أن يتولى مجلس الشعب إقرار مسائل الحرب والسلام وتنحية رئيس الجمهورية وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، على أن يخضع الجيش لرئيس الجمهورية.
ورفضت المعارضة المسلحة الدخول في أي نقاش حول مسودة الدستور إلا بعد تطبيق شامل وكامل وجازم لاتفاق وقف إطلاق النار وضبط الخروقات.