ابوحلتم: اعفاءات ضريبية اضرت بالصناعات الوطنية واهدرت اموالا على الخزينة

المدينة نيوز :- قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور اياد ابوحلتم ان نظام الإعفاءات المتعلق بترشيد استهلاك الطاقة تم استغلاله بطريقة تضر بالصناعات الوطنية وستحرم الخزينة من نحو 50 مليون دينار سنويا.

وبهذا الخصوص قال لوكالة الانباء الأردنية (بترا) ان بعض المستوردين استغلوا بعض الإعفاءات المتعلقة بمعدات ترشيد استهلاك الطاقة لاستيراد سلع مزودة بأجهزة تزيد من كفاءة الطاقة (مكيفات وغسالات) يتم استغلالها للاستفادة من الاعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر الامر الذي من شانه اذا ما استمر إضاعة حوالي 50 مليون دينار سنويا على خزينة الدولة.

وأوضح الدكتور ابوحلتم وهو أيضا عضو مجلس إدارة صناعة عمان، ان هذه الأجهزة لم تعد مميزة لان غالبية انتاج الأسواق العالمية من هذه المواد اصبح مزودا بأجهزة تزيد من كفاءة الطاقة وترشد استخدامها ما ينفي عنها صفة التميز حاثا الحكومة على عدم منح اي إعفاءات جمركية او ضريبة لاي أجهزة مستوردة في حال توفر البديل المصنع محليا والذي يحمل نفس المواصفات.

وأشار الى ان غرفة صناعة عمان خاطبت الجهات الرسمية اكثر من مرة بهذا الخصوص لضررها على الصناعة الوطنية ،مؤكدا ضرورة تصويب "التشوه الحاصل في نظام الإعفاءات بمنحه للأجهزة التي ترشد استهلاك الطاقة وليس الجهاز المنزلي الكامل المستهلك للطاقة".

ودعا ابوحلتم لإزالة التشوهات في نظام إعفاءات معدات ترشيد استهلاك الطاقة والذي يتم استغلالها لاستيراد سلع "أصبحت عادية دون تقنيات عالية بحجة انها موفرة مع ان أسعارها في بلد المنشأ أصبحت مساوية لغير الموفرة".

وأشار الى ان الضرر لحق بحوالي 10 مصانع تنتج هذا النوع من الأجهزة الكهربائية المنزلية توظف حوالي 2000 عامل وعاملة كما لحق الضرر بحوالي 15 مصنعا تنتج الكيبلات ومصنعين ينتجان خلايا الطاقة الشمسية وحوالي 10 مصانع تنتج الهياكل المعدنية لانظمة توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الشمس مؤكدا ضرورة دعم هذه المصانع وحمايتها من الإغراق.

ووصف الإعفاءات التي يجيزها النظام بانها "مجانية" وتلحق الضرر بالصناعة الوطنية وتهدر الأموال على خزينة الدولة مطالبا الحكومة باعادة النظر في بعض انظمة الاعفاءات التي انتفت الحاجة لها.

وكانت الحكومة اقرت حزمة تشريعات وإجراءات كان الهدف منها تعزيز ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل كلفة فاتورة الطاقة التي شكلت عام 2016 وفق بيانات رسمية حوالي 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.