العبادي: الوثيقة الوطنية العامة ملك للدولة

المدينة نيوز :- قال مدير عام المكتبة الوطنية الباحث محمد يونس العبادي ان الوثيقة الوطنية العامة ملك للدولة، وعلى الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني تنظيم هذه الوثائق وحمايتها وصيانتها.

واضاف في تصريح صحفي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاثنين، ان قانون الوثائق الوطنية الذي أقره مجلس النواب أمس الأحد ألزم كل من يملك وثائق وطنية خاصة بأن يصرح عن حيازته لها وأن يعمل على حمايتها والمحافظة على هيئتها الأصلية ومحتواها وأن يبلغ دائرة المكتبة الوطنية بها في حال نقل ملكيتها أو التصرف فيها بأي شكل داخل المملكة.

وبين ان القانون الذي جاء في (12) مادة قدم تعريفاً واضحا لكل من الوثيقة، والوثيقة الوطنية، والوثيقة الوطنية العامة، والخاصة، كما قسم الوثائق الوطنية العامة إلى عدة أنواع منها: الجارية، والوسيطة، والنهائية، وحدد الفترة الزمنية لكل نوع من هذه الانواع، وحدد القانون عقوبات على كل من يخالف أياً من أحكامه وكل من أتلف أياً من الوثائق العامة أو الخاصة أو سرقها أو زورها أو هربها أو باعها أو صدرها أو لم يحافظ على سرية محتوياتها.

واشار الى ان القانون حدد مهام دائرة المكتبة الوطنية فيما يتعلق بالإعداد الفني للوثائق وتقديم المساعدة الفنية للجهات ذات العلاقة، وتوفير وسائل حديثة ومتطورة لحفظها، وإقامة المعارض، وتنظيم الحملات الاعلامية للتعريف بالوثائق وبأهميتها.

ويهدف قانون الوثائق الوطنية، بحسب العبادي الى الحفاظ على الوثائق الوطنية التي تتناول تاريخ الاردن والتي تعبر عن التراث الشعبي والقيم والممارسات التي تسود المجتمع الأردني، وتنظيم الوثائق الوطنية وجمعها، وكيفية الحصول عليها، وإلزام الأشخاص الذين يحوزون مثل هذه الوثائق بضرورة اطلاع دائرة المكتبة الوطنية عليها لتمكين الباحثين والدارسين من الاستفادة منها، بالإضافة الى منع تسرب الوثائق الوطنية ومنع اخراجها من المملكة.