اربد : مستثمرون يطالبون باخضاع المعاملات العالقة لنظام الابنية السابق

المدينة نيوز :- طالب مستثمرون بقطاع الاسكان في اربد بمعاملة المشاريع المسجلة والحاصلة على قرار من المجلس البلدي او اللجنة اللوائية قبل 1/1 2017 بمحاسبتها على النظام القديم وعدم تجميدها.
واكدوا خلال لقائهم اليوم رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ان هذه المعلات هي حق مكتسب وان اخضاعها لنظام الابنية الجديد لا يتناسب مع طبيعة التنظيم السابق والذي قاموا بشراء قطع الاراضي على اساسه.
وقال مساعد رئيس جمعية المستمرين بقطاع الاسكان الاردنيين لشؤون اربد محمد عبدلكريم البطابنة ان حجم الضرر الذي لحق بالقطاع جراء تجميد اجراءات السير بمعاملات البناء والحاصلة على موقع مخطط وترسيم وصادر قرار بالموافقة عليه من اللجان المحلية يزيد عن 300 مليون دينار تشكل حجم العمل بالقطاع في اربد.
واشار الى ان المعاملات العالقة والمتراكمة في البلدية وهندسة البلديات تزيد عن 300 معاملة مطالبا بالافراج عنها والسماح لها بالسير فيها وفق تظام الابنية السابق لكي لا تتكبد خسائر فادحة من جهة والقيام بدورها بتوفير سكن باسعار مناسبة لفئة ذوي الدخل المحدود والمتدني التي تشكل الشريحة الاوسع.
واعتبرالبطاينة ان النظام الجديد مجحف بحق القطاع ومن شانه التاثير على قدرته في الاستمرار بدروه كرافعة اقتصادية مهمة تشكل رافدا رئيسا للخزينة ومحركة لاكثر من 50 مهنة تتداخل في طبيعة عمله.
بدوره اكد بني هاني ان القرار ليس بيدة ولا بيد المجلس البلدي في الية التعامل مع المعاملات العالقة وانما بيد وزارة البلديات صاحبة الصلاحية كاشفا عن توجه الوزارة باصدرا كتاب جيز اتمام هذه المعاملات بحسب نظام الابنية السابق.
ووصف بني هاني نظام الابينة الجديد بالجائر باعتباره لم يراعي واقعية التنظيم في اربد وطبيعة الاراضي فيها وان كان المقصود منه ضبط المخالفات وايجاد روافد مالية اضافية لللديات مؤكدا الحاجة الى اجراء تعديلات جوهرية عليه بالتشارو مع البلديات التي اشار الى انه غيبت تماما في مراحل الاعداد للنظام الجديد.
ولفت الى ان بلدية اربد ارسلت 52 ملاحظة على النظام لتوضيح وجهة نظرها ورايها بما يخدم الغايات والمبررات من ورائه وطالب بتجميدة والعمل على تطويره بشكل يحقق العدالة والتوزان في مصالج جميع الاطراف وفي مقدمتها المواطن الذي لفت الى انه من اكثرالمتضررين منه.
ولفت الى النظام الجديد سيحرم الكثير من المواطنين الذين يعانون من تفتت الملكيات من امكانية البناء على قطع اراض وروثها عن ابائهم واجدادهم.