السعودية تطلق سوقا مالية موازية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة

المدينة نيوز :-  اطلقت السعودية أمس الأحد سوقا مالية موازية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة أنهت اليوم الاول من التداولات بارتفاع نسبته 20 في المئة، وهو الحد الاقصى المسموح به، حسب متعاملين.
واغلق مؤشر سوق «نمو» عند ستة آلاف نقطة بتداولات بلغ حجمها 256 مليون ريال (64.6 مليون يورو) على مجمل الشركات السبع المدرجة.
وبلغت القيمة السوقية لهذه الشركات 1.8 مليار ريال (454 مليون يورو)، حسب موقع (أرقام) الاقتصادي.
ولادراجها في السوق الموازي، يجب ان لا تقل القيمة السوقية للشركة عن عشرة ملايين ريال (2.5 مليون يورو)، مع عدد مساهمين يتراوح بين 35 الى 50، إضافة الى وجوب امتلاك القطاع العام 20 في المئة على الأقل من الأسهم.
ويعتبر مستثمرون ان هذه السوق الموازية «تفتح امكانيات استثمار جديدة للشركات المُدرَجَة».
يشار الى ان إدراج اي شركة في السوق المالية الرئيسية في السعودية «تداول» يتطلب ان تكون قيمتها السوقية لا تقل عن مئة مليون ريال (25 مليون يورو) ،ي عشرة اضعاف ما تحتاجه في السوق الموازية «نمو».
وفي اطار خطة «رؤية 2030» الطموحة التي تهدف الى تنويع الاقتصاد السعودي المرتهن بشكل كبير للنفط، فان الشركات الصغيرة والمتوسطة مدعوة الى المساهمة بنسبة 35 في المئة في إجمالي الناتج المحلي مقابل 20 في المئة حاليا.
وكان مؤشر «تداول» الذي تبلغ قيمته السوقية 380 مليار يورو فتح العام 2015 امام الاستثمار الاجنبي المباشر.
وقال محمد القويز، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، أمس ان السوق الموازية ستسبق السوق الرئيسية لتكون متاحة للمستثمرين الأجانب، بمختلف فئاتهم في المستقبل. 
وأضاف، في كلمته خلال إطلاق السوق الموازية، أن الهيئة تعمل حالياً مع شركة السوق المالية السعودية «تداول» على تجهيز كافة الجوانب القانونية والفنية، على أن يكون إعلان الجدول الزمني خلال الربع الثاني من العام الحالي. 
وتشمل حصص المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية حالياً 5 أصناف من المستثمرين وهم: اتفاقيات المبادلة، والمستثمرون المقيمون، والمستثمرون المؤهلون، المحافظ المدارة، والشركاء الإستراتيجيون في الشركات. 
وفي يونيو/حزيران 2015، سمحت السعودية للمستثمرين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقاً عبر «اتفاقيات المبادلة» فقط.
وقال القويز أن السوق الموازية ستكون قناة لتنويع الاستثمارات، وستزيد من وتيرة الاستثمار لتأسيس المشاريع الجديدة، كما تتيح التمويل عبر السوق المالية لفئة جديدة من الشركات والمشاريع المنتجة. 
وأضاف»نطمح لتصبح البورصة السعودية هي السوق الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط بحلول 2020، ومن أهم عشرة أسواق رئيسية مالية في العالم بحلول 2030. 
والبورصة الرئيسة في السعودية هي الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 176 شركة موزعة على 20 قطاعا.

ويتم التداول في السوق الجديدة بشروط أكثر مرونة، إلا أنها تحمل مخاطر أعلى، إذ تسمح بنسبة تذبذب يومية قدرها 20 في المئة، مقارنة بـ10 في المئة في السوق الرئيسة.

 وقال خبراء وكتاب اقتصاد سعوديون ان السوق الموازية تحمل مجموعة من المخاطر، أبرزها، نسبة التذبذب العاليةً، وصغر حجم الشركات المطروحة في السوق، مما يفتح المجال لمضاربات قوية فيها لسهولة سيطرة المستثمرين على حصص مؤثرة في الشركات. 
ولفتوا إلى أن السماح بتخارج مؤسسي للشركات بعد عام من إدراجها، وإمكانية تحولها للسوق الرئيسة بعد عامين، يشكلان أيضا مخاطر في السوق. 
وأشاروا إلى أن السوق الموازية قد تسحب السيولة من السوق الرئيسة، كونها شركات تقدم توزيعات نقدية، ما يعد خطراً آخر. 
والبورصة الرئيسة في السعودية هي الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 176 شركة موزعة على 20 قطاعاً.
ونظراً للمخاطر المتوقعة، يسمح بالاستثمار المباشر في السوق الموازية للمؤسسات والأفراد من المستثمرين المؤهلين فقط، مقارنة بالسماح لجميع المستثمرين بالاستثمار في البورصة الرئيسة.
غير انه يتوجب على هؤلاء استيفاء أحد ثلاثة شروط، أولها أن يكون المستثمر قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية، لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال سعودي (10.7 مليون دولار) ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهراً الماضية. 
الشرط الثاني أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية 10 ملايين ريال (2.7 مليون دولار) خلال الـ12 شهراً الماضية؛ أو أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1) المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية. والشرط الثالث أنه يمكن للأفراد الاستثمار بشكل غير مباشر، عن طريق الصناديق الاستثمارية أو المحافظ المُدارة من الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.
وقال محمد العنقري، الكاتب والخبير الاقتصادي، انه لا يجب الحديث الآن عن أن السوق الموازية مجدية ام لا، بل يجب الحديث عن هل السوق أخذت الاحتياطيات الكافية لمنع حدوث أي خلل قد يحدث في التداولات. 
وأضاف أن المضاربات ليست ظاهرة سلبية وتحدث حتى في السوق الرئيسية والعقار والسلع في البلاد، «بالتالي فقط لا نود ان يتوسع الأمر، لأن تكون المضاربة هي السمة الغالبة على السوق الموازية». 
وأضاف «من المخاطر في السوق الموازية، السماح ببيع الملاك المؤسسين لحصصهم بعد عام من طرح الشركة في السوق، وهذا غير كافي، بل يجب أن تكون بحدود 3 سنوات على الأقل لمنع المؤسسين من البيع بمجرد دخول الشركة السوق وارتفاع الأسعار». 
ولفت العنقري إلى «السماح لشركات السوق الموازية بالإدراج في السوق الرئيسية بعد عامين، متى توافرت بها الشروط، وهذه مدة قصيرة جداً.. يفترض أن تكون المدة 5 سنوات حتى تستطيع الشركة تحقيق معدل نمو واضح ومستدام». 
من جهته قال مازن السديري، رئيس قسم الأبحاث في شركة «الاستثمار كابيتال»، ان إطلاق السوق الموازية له أهمية في السوق السعودية تحديداً، نتيجة لوجود عدد كبير من الشركات العائلية التي كانت تعاني من انهيارها مع تعاقب الأجيال».
وأوضح السديري أن من النقاط الإيجابية في السوق هي شروطه الأخف من السوق الرئيسية، بالتالي ستسمح بدخول نوعيات جديدة من الشركات التي تحقق تكاملية في الاقتصاد السعودي، إضافة لتوفيرها التمويل للشركات. إلا أنه تخوف من أن تسحب السوق الموازية السيولة من السوق الرئيسية، خاصة وأن الشركات التي ستنطلق بها السوق شركات جيدة في مؤشراتها المالية ولديها توزيعات نقدية جيدة.

وكالات