"الديمقراطية النيابية" تؤكد اهمية توحيد تشريعات دعم "تنمية الموارد البشرية"

المدينة نيوز :- دعت كتلة الديمقراطية النيابية الى اهمية العمل على توحيد التشريعات التي من شأنها دعم الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016-2025 .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الكتلة بدار مجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خالد البكار و حضور وزيري التعليم العالي و البحث العلمي الدكتور عادل الطويسي و التربية و التعليم الدكتور عمر الرزاز و امين عام وزارة العمل للبحث بأهم المحاور التي تطرقت اليها الاستراتيجية .
و قال النائب البكار الى ان الاجتماع خلص الى عدد من التوصيات التي من شأنها وفق كافة الحضور تعزيز الاهداف الاساسية و الفرعية الواردة خلال الاستراتيجية محط النقاش .
 و اضاف ان من اهم التوصيات التي اتفق عليها : ربط خطة التعليم المهني بجدول زمني و برنامج تقييمي للإنجاز مرحليا , و العمل على اعتماد خطة شاملة توحد خلالها التشريعات الناظمة للتعليم المهني , و اعتماد خطة لتوحيد المؤسسات المشرفة على التعليم المهني و توحيد المرجعية .
و بين ان التوصيات تضمنت كذلك التأكيد على اهمية توحيد الانفاق المالي , و تفعيل التشاركية مع القطاع الخاص في التعليم المهني , و تنفيذ دراسة لتقييم اثار الخطط التي تم تطبيقها سابقا من خلال اهل الاختصاص , و عمل دراسة تقييمية لمخرجات شركة التدريب الوطني التابعة للقيادة و الاركان .
و اشار البكار الى ان هذا اللقاء سيكون امتدادا لسلسلة من اللقاءات التي ستعقدها الكتلة مع الوزارات كافة تمهيدا لورشة العمل التي ستعقدها الكتلة قريبا و التي ستخلص خلالها الى جملة من التوصيات التي من شأنها تحديد مسار العمل القادم بما يصب تجاه تعزيز و تقويم كافة الاهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية .
و اضاف الى ان الكتلة اذ تؤكد ان الجميع هم شركاء في المراحل السابقة و هم شركاء ايضا بالمرحلة الحالية و القادمة .
من جهتهم اكد اعضاء الكتلة على اهمية تعزيز مبدأ التشاركية مع الحكومة و كافة المعنيين من القطاعين العام و الخاص وصولا لمنظومة اصلاحية ايجابية تجد القبول لدى الغالبية الامر الذي من شأنه تقويم و اصلاح عدد من الموضوعات الهامة سيما تقليص البطالة و رفد الاقتصاد الوطني .
و طالبوا بأهمية اشراك الاعلام الرسمي و الخاص تجاه تعزيز فكرة التوجه للتعليم المهني و التقني مشددين الى ان المسألة تحتاج من الجميع ترسيخ الانظمة المعمول بها و الاجراءات و القوانين ما سيؤدي الى تعزيز الاستقرار الوظيفي و الامن الاجتماعي .
واكدوا على اهمية ان تواكب مخرجات التعليم سوق العمل سيما و ان الواقع الحالي يدفع بالجميع تجاه هذا الامر الذي اصبح حاجة ملحة تستدعي من الجميع الانتباه اليها عبر توسيع قاعدة مراكز التدريب المهني مثمنين بالوقت نفسه التشاركية الحقيقية التي تمثلها وزارات العمل و التربية و التعليم العالي بهذا الصدد .
من جانبه اكد الرزاز على ضرورة اعادة النظر ببعض التشريعات التي تنظم عمل القطاع المهني و ايجاد مظلة واحدة تجمع خلالها كافة الاطراف المعنية .
و بين ان الوزارة ستعمل على التوسع في التعليم المهني و التوعية المبكرة و زيادة انخراط الطلبة فيه بالمرحلة الاساسية العليا و الابتعاد عن ثقافة العيب.
و اشار الرزاز الى خطة الوزارة الرامية الى استثمار طلبة التعليم المهني في صيانة اثاث المدارس و اعمال الصيانة الخفيفة بكافة مجالاتها , بالإضافة الى المساهمة في تركيب الواح الطاقة الشمسية للمدارس .
و اوضح ان تلك الاجراءات المزمعة ستسهم في تراكم الخبرة العملية لدى الطلبة ما يخلق سوقا حقيقيا لكافة التخصصات و موائمتها لاحتياجات سوق العمل المحلي و العربي مشيرا بالوقت نفسه الى ان المدارس المهنية تعاني حاليا من ضعف في البنية التحتية و التجهيزات و المشاغل و نقص المدربين الامر الذي يدفع تجاه رفدها بما يلزم .
كذلك اكد الطويسي ان الوصول الى الاهداف المرجوة التي تضمنتها الاستراتيجية يحتاج الى اعتماد العديد من الاجراءات بهدف تحسين الجودة و النوعية مشيرا الى اهمية مواءمة  مخرجات التعليم التقني و سوق العمل .
و اشار الى اهمية وضع خطة التدريب و الاصلاح خلال اطارين الاول كمي و الثاني نوعي عبر تقويم  البرامج و المناهج و المدربين بالإضافة الى ضبط موضوع التجسير ما بين الكليات و الجامعات بهدف تعزيز التخصص التقني و المهني و العمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه التخصصات الراكدة التي لا تجد لها فرصة بسوق العمل من خلال اتاحة المجال امام اصحابها التوجه نحو التخصصات التقنية .
من جانبه طالب امين عام وزارة العمل اعادة النظر بالمسارات التعليمية عبر التركيز على الجانب التقني و المهني وصولا لسوق عمل يقوم على الايدي الاردنية بدلا من الاعتماد على العمالة الوافدة مبينا الى ان تنفيذ اهداف الاستراتيجية يحتاج الى جهد وطني .