ندوة حول الاستقرار المالي "الاثار والتداعيات العديدة" في شومان

المدينة نيوز :- قال وزير المالية الأسبق الدكتور مروان عوض، إن القطاع العام الأردني، وبحسب مسوحات، هو الأكبر عالميا، ما يرتب نفقات عالية على خزينة الدولة تتمثل في الرواتب والتقاعدات.

وأضاف عوض في محاضرة له في منتدى عبد الحميد شومان مساء امس بعنوان "الاستقرار المالي: الآثار والتداعيات"، أن المتوسط العالمي للقطاع العام هو 11%، والمتوسط العربي يصل إلى 27%، بينما يتجاوز القطاع الأردني هذه النسب، ليصل إلى 40%.

وبين أن هذا الحجم الكبير للقطاع العام الأردني، يرتب نفقات كبيرة على الخزينة، لذلك تلجأ الدولة إلى الاقتراض لدفع الرواتب، وليس من أجل الإنفاق الرأسمالي، ما يحول دون بناء مشاريع جديدة وتوظيف أيدي عاملة جديدة، فتبقى أرقام البطالة كما هي، أو قد تزيد,وفق بترا.

واستعرض عوض في بداية محاضرته مفهوم الاستقرار المالي، والذي يعني "الاستقرار في عناصر القطاع المالي بصورة متوازنة استعدادا للصدمات، ومنع انتقالها للقطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن عناصر القطاع المالي هي المؤسسات المالية، مثل البنوك والشركات وصناديق الائتمان، والأسواق المالية، مثل سوق رأس المال، والأسهم والسندات، وسوق النقد، ثم البنية التحتية، والتي قصد بها القوانين والأنظمة ونظم المدفوعات، وغيرها.

وبين أن النظر إلى الاستقرار المالي بمفهومه الشامل يوصلنا إلى الاستقرار الاقتصادي الذي يتضمن استقرار السياسة المالية، وهي اختصاص وزارة المالية، واستقرار السياسة النقدية، وهي اختصاص البنك المركزي، واستقرار السياسية التجارية، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وأخيرا استقرار السياسية الاستثمارية، والتي هي من أعمال قطاعات مختلفة، مؤكدا أن أساس ومكون الاستقرار المالي هو "انضباط البيئة الاقتصادية".

وفي استعراضه لهذا الانضباط في واقعنا المحلي، بين المحاضر أن السياسية النقدية عملت على المحافظة على المستوى العام للأسعار (التضخم) عند المستويات المستهدفة، وبقيت عند 4%، كما حافظت على سعر الدينار، وانتهجت سياسة تثبيت الدينار مقابل الدولار على مدى أكثر من عشرين عاما، وهي سياسة مشهودا لها في لدى المؤسسات المالية العالمية.

كما أكد عوض وجود هيكل واضح لأسعار الفائدة ينسجم مع التطورات المحلية والإقليمية، والقدرة على تنظيم الائتمان من حيث كميته وأسعاره وشروطه بشكل يدعم النمو ويحول دون تركز أو تراكم الائتمان وارتفاع مخاطره.

كما بين اهتمام المؤسسات المعنية بمؤشرات القطاع المالي والمصرفي، إضافة إلى تحقيق درجة عالية من الشمول المالي، والتي تعني إيصال الخدمات المالية للمنتفعين.

وفي سياق السياسية المالية، لفت إلى مسائل عجز الموازنة والمديونية والنمو الاقتصادي، مستعرضا أرقام عجز المديونية خلال السنوات الخمس الأخيرة، ولافتا إلى أن حوالي 10% من النفقات الجارية، وكل النفقات الرأسمالية، يجب أن تغطى من مصادر أخرى غير الإيرادات.

وعن النمو الاقتصادي، أكد عوض أننا لم نصل بعد إلى مرحلة النمو المستدام، لافتا إلى أن الأرقام اليوم تدور حول 2%، بينما يحتاج الاقتصاد الأردني إلى نمو بين 4% - و5% لتثبيت أرقام البطالة عند حدودها الحالية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن معدل نمو السكان في 2011 و2015، بلغ 6.4%.

واستعرض أبرز مؤشرات السياسة التجارية، مبينا أن وصول المستوردات إلى ثلاثة أضعاف الصادرات، ومؤكدا أن الصادرات شبه ثابتة، بينما المستوردات تزيد، ما يؤشر بوضوح إلى ضعف قدرتنا التصديرية.

وعن البنية التحتية، بين المحاضر توافر القوانين والأنظمة والتعليميات، والالتزام بحوكمة الشركات وتعليمات الامتثال وتحسين مستوى الشفافية والإظهار الحقيقي للبيانات والأوضاع، والنظم الفعالة للمدفوعات والتسويات والمقاصة، وغيرها.

ونبه عوض إلى عدد من النقاط التي تعتبر سلبية في الأداء المالي والاقتصادي، مشيرا إلى تقرير المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأردني المنشور في الصحف مؤخرا، والذي بين تراجع الأردن في تصنيف التنافسية، بسبب تكلفة عناصر الإنتاج المختلفة، كما أن الاستقرار الاقتصادي الكلي، جاء في أدنى المراتب العالمية، وكذلك فإن معدل إنتاجية الأردني بين الأدنى على مستوى العالم، كما بين أن الدين العام جاء من أعلى 18 نسبة عالمية، والموازنة جاءت ثالث أعلى العجوزات في العالم نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما كانت المدخرات الوطنية من بين أقل نسبة في العالم.

وبين أن بيئة الأعمال هي أكثر المسارات احتياجا للإصلاح، مبينا أن هناك العديد من القوانين التي أصبحت في حاجة للتعديل والتحديث، أو إزالة التشوهات لتشجيع التنافسية والاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص للدخول، ورفع الكفاء الإنتاجية.

من جهته استعرض سليمان الحافظ خلال ادارته الندوة القوانين المالية والنقدية التي تضعها الدول لحماية نظامها المالي وعملاتها المحلية وانظمة الرقابة على نفاذ تلك القوانين مع التأكيد على بقاء السياسات النقدية ضمن اليات ومتطلبات السوق فضلا عن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها مما يعزز عوامل الثقة والامن لدى المستثمرين .