ابو الراغب:الصناعة الوطنية قادرة على قيادة عجلة التنمية
المدينة نيوز :- قال رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان أبو الراغب إن أداء القطاع الصناعي جاء خلال العام الماضي متفاوتاً، ودون الطموحات، مؤكدا ان الصناعة الوطنية قادرة على قيادة عجلة التنمية اذا ما لاقت القليل من الدعم.
ويشغل القطاع الصناعي أكثر من 240 ألف عامل جلهم من الأردنيين ما يعادل 20 بالمئة من مجموع القوى العاملة المحلية يعملون بنحو 18 ألف منشأه صناعية موزعة في جميع المحافظات.
وحسب ابو الراغب يبلغ متوسط عدد العمال بالمنشأة الواحدة 13 عاملا مقارنة مع 3ر2 عامل بباقي القطاعات الأخرى، ما يجعله من أكثر القطاعات الاقتصادية قدرة على استحداث فرص العمل.
واوضح ان تقرير الاستثمار العالمي للعام 2016 الصادر عن منظمة مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد)، والذي يقيم ويعكس واقع الاستثمار الأجنبي، اشار الى أنه منذ بداية العام 2011 ولغاية شهر كانون الاول من العام 2015، استحوذ القطاع الصناعي على 86 بالمئة من اجمالي الاستثمارات الجديدة الواردة ذالى الأردن.
وقال في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان عوامل خارجية وداخلية اثرت على أداء الصناعة الوطنية خلال العام الماضي مما أدى لتراجع عدد من مؤشراتها ومساهماتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام.
واشار الى ان الصادرات الصناعية ومن واقع شهادات المنشأ الصادرة عن الغرف الصناعية (عمان والزرقاء واربد)، حققت تراجعاً خلال العام الماضي بما نسبته 2ر3 بالمئة منخفضة لنحو 17ر5 مليار دينار مقابل 34ر5 مليار دينار عام 2015.
ولفت ابو الراغب الى تراجع صادرات سبعة من أصل عشرة قطاعات صناعية فرعية فيما زادت صادرات الثلاثة قطاعات المتبقية المتمثلة بقطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية والصناعات الجلدية والمحيكات وقطاع الصناعات الانشائية.
واكد ان تراجع الصادرات الصناعية صاحبه تراجع للصادرات الوطنية بما يقارب 9 بالمئة خلال العام الماضي لكون الصادرات الصناعية هي الأساس والمكون الرئيس للصادرات الوطنية حيث تستحوذ على اكثر من 90 بالمئة منها.
وقال ابو الراغب ان غرفة صناعة الاردن تعمل بشكل مستمر على وضع الخطط الهادفة لتطوير ادائها، وتمكينها من تحسين الخدمات المقدمة لاعضائها، ومن البرامج التي تعمل الغرفة على تنفيذها خلال العام الحالي افتتاح المركز الوطني للتعبئة والتغليف لتقديم خدمات واستشارات فنية للشركات حول افضل وانسب التوجهات في تعبئة وتغليف المنتجات بما يتناسب مع طبيعة المنتج والسوق المستهدف وضمان الحفاظ على المنتج من التلف، ومطابقة المواصفات الخاصة بالدول التي تحتاجها المنتجات لدخولها.
ومن برامج الغرفة كذلك التوجه لانشاء وحدة لترويج الصادرات لتنظيم الانشطة الترويجية للقطاعات الصناعية وتوحيد جهود الغرف الصناعية لدعم الفعاليات الاقتصادية والمشاركة في المعارض بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية.
واكد ابو الراغب ان الغرفة ستعمل على تفعيل عمل وحدة التشغيل لاعداد سياسات التشغيل والتنسيق حول التشارك مع القطاع العام في تطوير قطاع التدريب المهني والتقني في الاردن وتطوير مخرجاته ومواءمتها مع احتياجات السوق.
وتابع ان الغرفة ستعمل على تعزيز التعاون مع البرامج الدولية والجهات المانحة العاملة في الاردن لتطوير خدمات تهدف الى تنمية قدرات المنشآت الصناعية في مجال التسويق والصادرات والتطوير والابداع ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية لمختلف القضايا والتحديات التي تواجه الشركات بالاضافة لحلول الطاقة والتمويل وغيرها من الخدمات.
وقال ابو الراغب ان الغرفة ستنظم لقاءات وورش عمل فنية مع الجهات الرسمية التي يتقاطع عملها مع القطاع الصناعي لعرض مختلف القضايا والتحديات التي تواجهها القطاعات الصناعية والعمل على وضع التوصيات والحلول المناسبة لتمكين المنشآت من التغلب عليها.
واشار الى ان الغرفة ستشارك مع الجهات الرسمية بدراسة الاتفاقيات التجارية بين الاردن والدول العربية والاجنبية ووضع التوصيات اللازمة حيالها بما يضمن عدم الاضرار بتنافسية المنتجات الاردنية في السوق المحلي، واعطاء الصناعات الاردنية الفرص والمزايا التفضيلية للنفاذ الى الاسواق الخارجية.
وزاد ان الغرفة تعمل على تعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص النظيرة خارج الاردن، كالاتحادات والغرف التجارية والصناعية في الدول العربية والاجنبية، وتنفيذ برامج وانشطة تهدف الى مد الجسور ما بين اصحاب الاعمال وتسهيل عملية تواصلهم لايجاد فرص لعقد الشراكات وجذب الاستثمارات.
وبين ابو الراغب ان الغرفة ستعمل على تعزيز التعاون مع الجهات الممثلة للقطاع الخاص في الاسواق التصديرية المستهدفة كالدول الافريقية، وعلى الاخص دول الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا)، مؤكدا انها تتطلع لتاسيس مجلس اعمال مشترك مع تلك الدول لتطوير العلاقات الاقتصادية وايجاد فرص للشراكات التجارية.
وقال ان الغرفة تعمل لمساعدة أكبر عدد ممكن من المؤسسات الصناعية وتمكينها من ممارسة تقنيات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتطبيقها، بتقديم الدعم الفني من قبل وحدة الطاقة والاستدامة البيئية وبناء شراكات استراتيجية مع الأطراف ذات العلاقة؛ لتحقيق اهداف الوحدة وتحسين قدرة وتنافسية القطاع الصناعي.
واوضح ان الغرفة ستعمل على تقديم خدمات نوعية وجديدة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من ممارسة أعمالها، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوسيع مظلة المنشآت المستفيدة من خدمات الوحدة وفقاً لاستراتيجية ترويجية جديدة تضمن الوصول الى أكبر شريحة ممكنة من هذه المنشآت.
وعن التحديات التي تواجهها الصناعة الأردنية قال ابو الراغب انها تعاني من مشاكل محلية متعلقة بتكاليف الانتاج المرتفعة وعدم توفر العمالة الماهرة والتقلبات المستمرة في البيئة التشريعية وصعوبات ممارسة الاعمال والرسوم والضرائب وغيرها الكثير، وما أضافته الأزمات المحيطة بالأردن من اغلاق الأسواق وتدفق اللاجئين زاد من مشاكلها والقى عليها تحديات أخرى.
واشار الى ان تذليل تلك التحديات يستدعي وجود بيئة اعمال محفزة من خلال التفعيل الحقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص القائمة على الحوار الممنهج القائم على التوافق بالسياسات الحكومية العامة من تشريعات وقوانين تنظم بيئة العمل في الأردن.
واكد ابو الراغب أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص والتي تؤسس لبيئة عمل ملائمة وأكثر تمكينا، من خلال حوكمة مناخ الاعمال الملائم وتهيئته وتعزيز وتقوية عملية صنع السياسات من خلال مشاركة القطاع الخاص بإسهاماته القيّمة، لضمان استمرار الاصلاح والتطوير في التشريعات والقوانين المؤثرة بشكل أساس على بيئة الاعمال وتنافسية الاقتصاد، وتعميق التشابك بين اجهزة الدولة والقطاع الخاص والذي ينعكس باصدار المبادرات المشتركة من قبل الطرفين.
ولفت الى ان جوانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاتكمن في سن التشريعات والقوانين فقط، وانما تتعداها الى التشارك في وضع الخطط الاقتصادية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، واستشارة القطاع الخاص قبل توقيع الاتفاقيات التجارية الثنائية والتعاونيات الاقتصادية وغيرها.
وقال ان الغرفة تسعى للتركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بتخصيص برامج تمويلية لها، وحث البنوك على دعمها، وتوفير الضمانات اللازمة لعملية الحصول على الائتمان، وتحسين تشريعات التمويل الأصغر (الميكروي)، وتعزيز جوانب الابداع والابتكار من خلال تهيئة البيئة الملائمة لها من حاضنات الأعمال وغيرها.
كما تسعى الى الاسراع في اقرار السياسة الصناعية، وتحسين البنية التحتية بانشاء الموانىء البرية في كل من معان والماضونة وربطها بمشروع سكة الحديد الوطنية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في المعاملات الحكومية المتعددة.
وعن دور الحكومة بدعم الصناعة بين ابو الراغب انها اتخذت قرارات لدعم الصناعة الوطنية؛ وذلك تقديراً لما تمر به من ظروف استثنائية ولتمكينها من مواجهة التحديات العديدة القائمة والتي من اهمها انخفاض قيمة الصادرات الى الاسواق التقليدية وبخاصة سوريا والعراق جراء الظروف الراهنة وادت لاغلاق المعابر الحدودية البرية وتعطل خطوط نقل البضائع بالاضافة لارتفاع كلف الطاقة والانتاج والمنافسة غير العادلة التي تواجهها الصناعة الوطنية من قبل المنتجات المستوردة.
ومن القرارت بحسب ابو الراغب: تمديد العمل ببرنامج إعفاء أرباح الصادرات السلعية من ضريبة الدخل حتى نهاية عام 2018، داعيا الى وضع برنامج لدعم الصناعة وعدم تحميل القطاع الصناعي مزيداً من الاعباء في ظل التحديات التي تواجهه .
وثمن قرار الحكومة الخاص بالزام الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بحصر مشترياتها من اللوازم بمنتجات الصناعة المحلية ما دامت قادرة على توفير السلع بالمواصفات والشروط المطلوبة، وشريطة وجود ثلاثة منتجين على الاقل من السلع المطلوبة مشيرا الى موافقة الحكومة على تمديد العمل بالقرار حتى نهاية العام الحالي استجابة لمطالب القطاع الصناعي ولتمكينه من زيادة نسبة مساهمته في العطاءات التي تطرح في السوق المحلية.
كما ثمن قرار الحكومة منح الافضلية السعرية للمنتج المحلي في العطاءات الحكومية بنسبة 15 بالمئة، والتشديد على عدم تحديد المنشأ الاجنبي في العطاءات وذلك حمايةً للصناعة المحلية وحفاظاً على تنافسيتها واستدامتها.
ولفت الى اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية الذي وقعته الحكومة مع الاتحاد الاوروبي لتمكين القطاع الصناعي من التصدير للسوق الاوروبية بشروط مبسطة وباعتماد قواعد منشأ أكثر سلاسة من قواعد المنشأ المطبقة باتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية.
وقال ابو الراغب ان الحكومة توصلت ايضا الى اتفاق مع الجانب المصري لتسهيل نفاذ الصادرات الاردنية الى مصر في ضوء التعليمات والاشتراطات الجديدة التي فرضتها مصر على صادراتها، حيث تم تسهيل منح الشركات الاردنية اجراءات التسجيل لغايات التصدير.
وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي مع الجانب العراقي بين ابو الراغب انه يتم حالياً التفاوض على تسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع اقامة الاستثمارات المتبادلة، بالاضافة لاعفاء الصادرات الاردنية من الرسوم الجمركية عند دخولها الى السوق العراقية.
وفي هذا الصدد اشار رئيس الغرفة الى انه تم اعداد قوائم السلع الصناعية الاردنية من مختلف القطاعات والمطلوب اعفاؤها من الرسوم الجمركية بالتعاون مع غرفة صناعة الاردن، وتتم حالياً دراستها من قبل الجانب العراقي تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشانها.
ودعا ابو الراغب الحكومة للتشاور مع القطاع الصناعي عند اتخاذ قرارات لها علاقة باعماله، لافتا الى ما حدث اخيرا عند تعديل جداول قانون الضريبة العامة على المبيعات والتعرفة الجمركية للعديد من السلع التي لها تماس بشكل مباشر او غير مباشر على دورة الانتاج للقطاع الصناعي بجميع منشأته الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
واوضح ابو الراغب ان ذلك ادى لحدوث ارباك لدى الشركات بالاضافة الى الضرر الذي لحق ببعضها جراء تلك القرارات والتي ادت الى الغاء بعض التخفيضات الضريبية المقررة لبعض المنتجات التي تحتاج الى الدعم للصمود في وجه مثيلاتها المستوردة.
وبين ان القطاع الصناعي يعاني من مشكلة عدم توفر العمالة الفنية الاردنية المدربة واغلاق الباب امام استقدام العمالة الاجنبية في المهن التي لا تتوفر فيها بدائل من العمالة المحلية، موضحا ان هذا يؤثر على العملية الانتاجية بالمصانع.
وشدد على ضرورة التدرج في خطط احلال العمالة المحلية مكان العمالة الاجنبية في المصانع وذلك لضمان عدم توقف خطوط الانتاج وللعمل على اعداد برامج لتدريب وتاهيل العمالة المحلية وفقاً لمتطلبات السوق، واعتماد سياسة صناعية مبنية على أسس مدروسة، وانشاء مرصد صناعي لتنفيذها وفق اسس علمية ومنهجية تخدم القطاع الصناعي وقطاعاته الفرعية وعلى مستوى المنتج.
ودعا ابو الراغب على ضرورة الاسراع بتأمين المعابر الحدودية البرية مع العراق لتسهيل نفاذ الصادرات الاردنية والمحافظة على حصة القطاع الصناعي الاردني في السوق العراقية، والتفاوض لمنح الصناعات الاردنية مزايا تفضيلية في اسواق تصديرية جديدة، ومن اهمها اسواق القارة الافريقية.
وطالب بتشديد الرقابة على المنتجات المستوردة من حيث مطابقتها للمواصفات الاردنية واعتماد مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع عوائقاً فنية امام الصادرات الاردنية، والإسراع في تصميم وتنفيذ ودعم البرامج التي تمكن المنشآت الصناعية من مطابقة منتجاتها مع المواصفات والمقاييس والشروط الصحية العالمية لتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ودعا ابو الراغب الى العمل على شمول الجامعات الحكومية والبلديات بقرار منح الأفضلية السعرية وقرار حصر المشتريات للوزارات والدوائر الرسمية بالصناعة الوطنية، و اعتماد نسبة من منتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة المحلية في العطاءات الحكومية.
وطالب بدعم مشاركة القطاعات الصناعية في الانشطة الترويجية والمعارض التجارية المتخصصة التي تقام خارج الاردن لتمكين الشركات الاردنية من تسويق منتجاتها والاطلاع على التوجهات الحديثة في الصناعة على المستوى العالمي.
وشدد على ضرورة توحيد المرجعيات التفتيشية على القطاع الصناعي والحد من الازدواجية والتعارض في القرارات لتحسين كفاءة عملية التفتيش ولضمان عدم ارباك عمل المنشآت الصناعي، واتخاذ العقوبات القانونية الرادعة للمعتدين على المنشآت الصناعية لحمايةً الاقتصاد الوطني.
