"إدارية النواب" تؤكد أهمية تكاتف المؤسسات العامة والخاصة لتقليص معدلات الفقر والبطالة
!["إدارية النواب" تؤكد أهمية تكاتف المؤسسات العامة والخاصة لتقليص معدلات الفقر والبطالة "إدارية النواب" تؤكد أهمية تكاتف المؤسسات العامة والخاصة لتقليص معدلات الفقر والبطالة](https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.jbcgroup.com/amd/pictures/829b90d00050649ba239d2f1a2b9bbb0.jpg)
المدينة نيوز:- أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية مرزوق الدعجة أهمية تكاتف المؤسسات الوطنية العامة والخاصة كافة لاعتماد منظومة وطنية جادة من شأنها تقليص معدلات الفقر والبطالة.
جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الأربعاء بحضور الأمناء العامين لوزارتي العمل وتطوير القطاع العام وعدد من ممثلي الغرف الصناعية والتجارية والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع، والذي يأتي استكمالا لبرنامج الاجتماعات التمهيدية لعقد مؤتمر بخصوص ايجاد حلول جذرية لمشكلتي الفقر والبطالة.
وقال الدعجة ان اللجنة شددت على أهمية تحديد الأطر العامة التي سيقوم من أجلها المؤتمر المزمع عقده قريبا، لافتا إلى أن المؤتمر سيتناول العديد من أوراق عمل تقدمها جهات حكومية وخاصة ذات العلاقة، وذلك تعزيزاً لمبدأ التشاركية والتنسيق بين القطاعين العام و الخاصز
كما ستقدم أوراق عمل من قبل لجان نيابية، مضيفاً أن "إدارية النواب" أكدت أكثر من مرة أهمية أن تتوافق مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأوضح الدعجة أن الهدف من اجتماعات اللجنة هو الخروج بتوافق تجاه أوراق العمل التي سيتم طرحها بالمؤتمر، بحيث تأتي واقعية ومبنية على حلول منطقية قابلة للتطبيق انسجاما مع الورقة النقاشية الملكية السادسة.
وتابع أن المؤتمر الذي تتواصل أعماله على مدى ثلاثة أيام بمشاركة المؤسسات الحكومية والخاصة، يهدف إلى تحقيق شراكة حقيقية ما بين مؤسسات الوطن تجاه العديد من القضايا والعقبات، لاسيما مشكلتي الفقر والبطالة، لافتاً إلى أن هنالك قرابة 350 ألف طلب ممن ينتظرون التوظيف لدى ديوان الخدمة المدنية، الأمر الذي يعكس مدى المعضلة التي تواجه المجتمعز
وقال إن التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر سترفع الى الحكومة من اجل تنفيذها بما يخدم المصالح العليا للوطن.
وذكر أن القطاع الخاص يعتبر شريكا استراتيجيا لحل مشكلتي الفقر والبطالة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة عمل ما تستطيع من تسهيلات خصوصا المشاريع الخاصة بمحافظات
الأطراف.
من جانبهم، ثمن الحضور المبادرة التي ترعاها "إدارية النواب"، والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي أصبحت تشكل بوصلة للعمل الجاد الموحد.