أكاديميان يشخصان مشكلة العنف الجامعي

المدينة نيوز :- ربط عميد كلية الشريعة في جامعة اليرموك الدكتور محمد العمري بين العنف الجامعي و "الجهل، والعصبية، والتوتر، والغضب، وضعف الوازع الديني التي تحول دون بيئة تعليمية نظيفة وسليمة.

وقال في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) عن ظاهرة العنف ، إن "الإسلام الحنيف كما لا يخفى على كل ذي بصر وبصيرة يوفر الحل الأوفى والعلاج الشافي لكل ما من شأنه أن يعكر صفو المجتمعات ويُصعّب من سلاسة عيشها"، مبينا ان أسباب العنف الجامعي تقتصر على 3 مناح هي " الطلاب الذين يتصف بعضهم بسوء اختيار الأصدقاء، وعدم اكتمال خبرتهم في معتركات الحياة، اضافة الى الضغوط النفسية التي يعانون منها كحب الظهور والشهرة أو الشعور بالنقص.

ويكمن المنحى الثاني بحسب الدكتور العمري، في طريقة تعامل الجامعات مع مشكلات الشباب والخلل الواضح في قوانين الثواب والعقاب ، مشيرا الى المنحى الثالث وهو المربي الذي يجمع الأهل والمدرس بإسم ووصف واحد لأنهما من حيث المهمة صنف واحد ولا اختلاف بينهما إلا في المكان.

واوضح ان " ضعف التربية، لا شك سينتج خللا في العلاقة بين الطالب والاستاذ، مشيرا الى ان تغافل المربين عن هذا الخلل اخرجهم من السيطرة على النهايات فتولد العنف في الجامعات ودور العلم .

واشار العمري الى اهمية الوازع الديني في حل أي مشكلة من مشكلات الحياة سواء كانت في الجامعات أو في غيرها ، مبينا ضرورة العودة إلى منظومة الأخلاق في تربية النشء قبل أن يصلوا إلى مقاعد الجامعات والكليات، وإصلاح القوانين التي تحكم علاقة الطالب بالطالب، والطالب بالأستاذ والطالب بجامعته ومجتمعه.

وأشار ايضا بهذا الخصوص الى أهمية "إعادة ثقة الطلاب بجامعتهم وأساتذتهم ، والتركيز على دور المربي سواء في البيت أو الجامعة، وإعادة النظر بقوانين قبول الطلاب في الجامعات.

عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور احمد محمد الشياب أكد ان ظاهرة العنف الجامعي تشكل حالة من القلق لجميع العاملين في القطاع التعليمي والمجتمع على حد سواء حيث أصبح الطلبة يفتقدون الاستقرار والأمان في جامعاتهم ما يؤثر سلباً على جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة واساتذتها، مشيرا الى ان بعض الدراسات تؤكد ان هذه الظاهرة ليست حكراً على الجامعات الأردنية وانما تتفشى في عدد من الجامعات العربية والاوروبية.

واوضح ان العنف الجامعي له "أبعاد دينية واخلاقية اجتماعية وأكاديمية واقتصادية فضلا عن منظومة القوانين والأنظمة"، مشيرا الى ان عددا من الدراسات في المملكة بينت أن "عدد المشاجرات التي وقعت في الجامعات في الفترة من 2010-2013 بلغ 296 مشاجرة أدت الى موت 7 مواطنين واصابة 243 مواطنا بإصابات تراوحت بين الخطيرة والطفيفة وشارك فيها 3841 طالباً ، مثلما ادت الى تعليق الدوام في الجامعات التي شهدت أعمال عنف لفترات تراوحت بين يوم واحد إلى أكثر من سبعة أيام".

وبين الشياب ان هذه الأرقام تؤكد ان ظاهرة العنف الجامعي بشكل عام وفي الجامعات الأردنية بشكل خاص اصبحت مثيرة للقلق وتحتاج إلى البحث والدراسة للوقوف على أسبابها ودوافعها ليتسنى فهمها، وتشخيصها، ووضع الحلول المناسبة لعلاجها.

واكد الشياب أهمية تفعيل القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالطلبة، وعدم قبول الوساطات والتدخلات في تخفيف العقوبات الواقعة على الطلبة مقترفي السلوكيات غير اللائقة والتي تخل بأمن الجامعة واستقرارها، أو الحاق الضرر بممتلكاتها أو التعرض بأذى لأي من عامليها، مشيرا الى ان تطبيق القانون ينشر العدالة والنزاهة بين أروقة الجامعة ويزيد ثقة الطلبة بإدارتها ويعزز مصداقيتها مثلما يزيد الانتماء لجامعتهم وحرصهم على استقرارها وأمنها.

واقترح إشراك الطالب في منظومة القرارات التي تخص مستقبله في الجامعة وبعد تخرجه، الى جانب التأكد من تغطية الخطط والمساقات الدراسية للجانبين النظري والتطبيقي ليتمحور جل اهتمام الطالب في الإفادة من النظريات بشكل عملي داخل الجامعة وخارجها وتمكين الطالب من اختبار قدراته الفكرية والعملية.

وقال ان تعزيز النشاطات اللامنهجية في عمادة شؤون الطلبة والكليات يمكن أكبر عدد من الطلبة للمشاركة فيها لملء فراغهم واستثمار وقتهم في تنشيط تفكيرهم الإبداعي والخلاق الى جانب المشاركة الفاعلة في تلك النشاطات والأندية الطلابية التي تنمي العمل بروح الفريق الواحد وهو ما يولد الصداقة بين الطلبة، داعيا الى التركيز على الطلبة الذين يقل تحصيلهم الأكاديمي لأسباب بيئية اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية وتدفعهم الى التهرب من حيز الدراسة إلى نطاق ضيق الأفق قد يشغله بأفكار وسلوكيات تتفاوت في خطورتها ودون وعي منه بعواقبها على مستقبله الجامعي كطالب.

واوضح ان الأقسام التدريسية في الكليات التي تتابع مسار الطلبة وتراقب عن كثب تدني تحصيل فئة منهم معنية بمحاولة السيطرة عليه بتوعيته وتحفيزه على استنهاض قدراته الذهنية وسلوكياته الإيجابية لتعديل مساره.

وأشار الى دراسة أعدها أظهرت العلاقة بين ضعف الوازع الديني والأخلاقي، والبعد الاجتماعي، والأكاديمي ومنظومة القوانين والأنظمة، في انتشار ظاهرة العنف الجامعي.