السعودية تجمع 9 مليارات دولار من أول إصدار دولي للصكوك السيادية

المدينة نيوز :-  أعلنت الحكومة السعودية أنها تمكنت من جمع مبلغ 9 مليارات دولار في أول إصدار دولي للصكوك السيادية، في خطوة يقول المحللون أنها يمكن أن تخفف الضغط على الاحتياطي الأجنبي في المملكة.
ويأتي بيع الصكوك (السندات الاسلامية) بعد أن توجهت المملكة في أكتوبي/تشرين الاول إلى سوق الدين العالمي التقليدي لأول مرة، وجمعت 17.5 مليار دولار في إصدار للصكوك.
كما طرحت السعودية الصكوك للاكتتاب في السوق المحلية، في مسعى لاصلاح الاقتصاد ومعالجة عجز الميزانية الذي تسبب به انهيار عائدات النفط منذ 2014.
وقالت وكالة الانباء السعودية «تلقت وزارة المالية طلباً قوياً من المستثمرين على إصدارها الدولي الأول تحت برنامج الصكوك حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغاً قدره 33 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 123.75 مليار ريال سعودي)».
وأضافت أن «حجم الإصدار تم تحديده بمبلغٍ إجمالي قدره 9 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 33.75 مليار ريال سعودي) مقسماً على شريحتين من الصكوك، الأولى تبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 16.875 مليار ريال سعودي) لصكوك تُستحق في العام 2022، والشريحة الأخرى تبلغ 4.5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 16.875 مليار ريال سعودي) لصكوك تُستحق في العام 2027».
وفي تقرير صدر هذا الشهر قالت شركة «جدوى للاستثمار» السعودية أن الاحتياطي الأجنبي للمملكة بما في ذلك الاوراق المالية وايداعات البنوك والذهب انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ ست سنوات.
وقال باحثون أن إصدار اي سندات سيادية دولية بما فيها الصكوك سيخفف الضغط على السحب من احتياطي العملة الأجنبية في البلاد.
وقال باترك دينيس الاقتصادي البارز في شؤون الشرق الاوسط في «اكسفورد إيكونوميكس» في لندن أن بيع الصكوك يساعد على وضع السعودية «في وضع قوي من حيث التمويل».
وتوقعت الرياض عجزا في الميزانية هذا العام يبلغ 53 مليار دولار.
والعام الماضي أطلقت السعودية «رؤية 2030»التي تشتمل على إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة، وتدعو إلى تطوير القطاعات غير النفطية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والقاعدة الاستثمارية الأوسع، على أن 
توظف سعوديين. 
على صعيد آخر توقعت الحكومةالسعودية جباية إيرادات بقيمة 32 مليار ريال (8.533 مليار دولار) سنوياً، من ضريبتي «القيمة المضافة» والانتقائية». 
وقالت الهيئة العامة الزكاة والدخل في السعودية، في رد على استفسا عبر البريد الإلكتروني، إنها تتوقع أن تبلغ الإيرادات السنوية للضريبة الانتقائية 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار) سنوياً. كما توقعت أن تبلغ الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة نحو 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) سنوياً. وضريبة السلع المنتقاة خاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة، كمشتقات التبغ ومشروبات الطاقة التي ستبلغ ضريبتها 100%‏‏، فيما ستكون 50% على المشروبات الغازية. وستفرض السعودية ودول امجلس التعاون الخليجي ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية، في الربع الأول من عام 2018، في حين سيتم تطبيق الضريبة الانتقائية خلال الربع الثاني من 2017. 
وأضافت الهيئة «من المتوقع تحصيل 88 مليارات ريال تقريباً، وهذا الرقم متغير بناء على عدد المنتجين والمستوردين للسلع الانتقائية أخذاً في الاعتبار انخفاض نسبة استهلاك السلع الانتقائية». 
وحول عدم جهازية معظم الشركات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع 2018، قالت الهيئة «بخصوص جاهزية القطاع الخاص فإن الهيئة تعمل حالياً من خلال فريق تهيئة القطاع الخاص على عقد اجتماعات مع عدد من الشركات لتحديد مدى جاهزيتها لتطبيق الضريبة، وقد تم إرسال استبانة إلى الشركات بهذا الخصوص». 
وقالت وزارة المالية السعودية في 4 يناير/كانون الثاني الماضي، انها تستهدف تطبيق ضريبة السلع المنتقاة في أبريل/نيسان الجاري. 
وتشير تقديرات إلى أن دول الخليج ستجني 25 مليار دولار من ضريبة القيمة المضافة سنوياً. 
 وستكون تلك الضريبة المزمع فرضها على سلع استهلاكية وخدمات، هي الأولى من نوعها في الدول الخليجية الست المنتجة للنفط، والتي تتمتع عادة بإعفاءات ضريبية اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة.