الطراونة: تذويب الفروقات بين النوع الاجتماعي طريق قويم لتنمية شاملة ومستدامة

المدينة نيوز :-  قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن المجتمعات قائمة على ركائز التنوع الاجتماعي، مضيفاً أن الشراكة بين الرجل والمرأة والمساواة بينهم، يقتضيان منا أن نكون واثقين بأن لا مؤشرات حقيقة للتنمية الشاملة والمستدامة، إلا عبر العدالة في الحقوق والواجبات بين الجنسين.

وأشار، خلال رعايته اليوم الأربعاء مائدة الحوار الوطنية بعنوان "من الاستنتاجات الوزارية إلى صنع سياسيات المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في المنطقة الأورومتوسيطة"، إلى أهمية تكريس القناعة الراسخة، بأن الشراكة بين الرجل والمرأة، هي سنة كونية، تجذرت منذ عهد البشرية الأول.
وأكد الطراونة أننا في الأردن نكافح منذ منتصف القرن الماضي، من أجل العمل على تكريس أسس المساواة بين الجنسين.
وأوضح أن المرأة الأردنية استحقت، كنموذج في المنطقة، مكانة مهمة بمستويات التعليم، والريادة في مجالات مختلفة، علاوة عن تمسك المرأة الأردنية بدورها الأسري مربية وراعية لشؤون أسرتها.
وذكر أن الأردن سجل أسبقية على دول المنطقة، في تسلم المرأة لمواقع ومناصب سيادية، لافتاً إلى أن جلالة الملك الحسين، طيب الله ثراه، طالب حكوماته في منتصف سبعنيات القرن الماضي، أن تحمل المرأة الحقيبة الوزارية، وما تزال أنعام المفتي شاهدة على ذلك.
وبين أن المملكة استمرت على هذا النهج، حتى دخلت المرأة من بوابة العمل البرلماني منذ المجلس الثاني عشر العام 1993، واستمر الأمر إلى عهد جلالة الملك عبد الله الثاني الذي عالج أزمة ضعف تمثيل المرأة في البرلمان، موجها حكوماته إلى تخصيص مقاعد للنساء، ضمن الكوتات الموزعة، مستشرفا جلالته أن تكريس المبدأ سيفضي لزيادة تمثيل المرأة في البرلمانات، وهو ما وصلنا إليه اليوم في المجلس الثامن عشر حيث بلغت نسبة تمثيل المرأة 15% في مجلسي النواب والأعيان.
وقال الطراونة إننا ما نزال في الأردن ندعم جهود تمكين المرأة لنصل لأدق معايير العدالة والمساواة بين الجنسين، مؤمنين بأن المرأة ومتى نالت حقوقها، فإنها قد تضاهي لا بل قد تتفوق على الرجل في الإخلاص بالعمل، ودقة الإنجاز.
واستشهد بزميلات في مجلس النواب، وبنماذج من نساء أردنيات سجلن السبق في الريادة والقيادة في مجالات متعددة ومتنوعة، لتقود كل تلك الجهود جلالة الملكة رانيا العبد الله، التي ألهمت الجميع في مجالات الريادة والتصميم على الإنجاز، وفي هذا المجال الشواهد كثيرة، والانجازات أكثر.
وأكد الطراونة أننا مصرين على استكمال هذه الجهود، لنكون الدولة النموذج في هذا المجال، ليس تنافسا وحسب، بل قناعة منا بأن تذويب الفروقات بين النوع الاجتماعي هو الطريق القويم نحو استكمال جهود التنمية التي نريدها شاملة ومستدامة.
من جهته، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إن القيادة السياسية للدولة الأردنية، ممثلة بجلالة الملك، أولت المرأة أهمية ورعاية، الأمر الذي أثر إيجابا على وضعها في المجتمع الأردني.
وأشار إلى أنه تم إقرار مبدأ الكوتا في المجالس المنتخبة، وبمجال التعيينات كان للمرأة حضورا واضحا، فيما كان آخر التشريعات التي تحمي المرأة إقرار تعديلات على قانون العقوبات على المادة 308، التي لا تسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب.
ومن جملة الاصلاحات التشريعية في الأردن بخصوص حقوق المرأة، حسب المعايطة، تعديل قانون التقاعد العسكري لعام 2015، الذ حقق المساواة بين الرجل والمرأة في الاستحقاقات النقاعدية، والجمع بين راتبها التقاعدي وما تستحقه من راتب زوجها المتقاعد، وإلغاء شرط الموافقة الخطية لزوج المرأة عند الحصول على جواز السفر أو ولي أمرها، وصدور نظام إيواء المعنفات والمعرضات للخطر لحماية المرأة من العنف.
وأشار المعايطة إلى القرارات الحكومية الأخيرة بخصوص تعيين لجان إدارة البلديات، حيث لم تغفل الحكومة دور المرأة، فكان لها نصيب في التمثيل وتولي رئاسة العديد من اللجان البلدية وعضويتها.
من ناحيته، أكد وزير التنيمة الاجتماعية وجيه عزايزة أهمية دور منظمات المجتمع المدني وصناع القرار في بناء منصة مشتركة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين.
ولفت إلى التوجهات الحكومية باتجاه قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين والإرادة السياسية التي تؤكد على تمكين المرأة وتحقيق العدالة بين الجنسين وتطوير واستحداث الآليات الوطنية التي تدعم قضايا تمكين المرأة وتحقق العدالة وتساوي الفرص بين الجنسين.
وأوضح عزايزة أن من إنجازات الحكومة بمجال قضايا المرأة: إصدار نظام العمل المرن، المصادقة عل قانون العنف الأسري، إصدار قانون منع الاتجار بالبشر، الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017.
وأشار إلى أنه تمت مقاربة النوع الاجتماعي والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2017-2019.
بدورها، أكدت رئيس ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة النائب وفاء بني مصطفى أهمية تعزيز المساواة المبنية على أساس النوع الاجتماعي، وإنهاء حالة التمييز ضد النساء وتمكينهم.
من جانبه، قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن السفير أندريا فونتانا إن تحقيق المساواة بين الجنيسين أمر ضروري، مضيفاً أن الأزمات الإقليمية تدفعنا إلى العمل لتأمين النساء وتغيير السلوكات السلبية تجاه النساء.
وتابع أن الاتحاد الأوروبي يعمل كشريك مع مجلس النواب لتعزيز حقوق الأفراد ووضع حد لجميع أنواع التفرقة ضد النساء، اللواتي قد يكن عرضة للاستغلال الجسدي والجنسي والاقتصادي.