إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى في الأردن

السلام عليكم في تاريخ 5 /11/2016 قامت سيارة سياحية بدهس وافد مصري و لاذت بالفرار وأوقعت المصري امام سيارة اخي فقام اخي بإسعافه الى مستشفى حكومي من خلال الاتصال بالدفاع المدني و تم توقيف اخي الى ان تمت اخذ افادة الوافد من قبل ملازم اول من الامن العام وفق القوانين و تكفيل اخي و قام اخي بتغطية جميع نفقات المستشفى و تغطية مصاريف الوافد و تأمين مستلزماته و بعد فترة قام محامي السفارة المصرية بإدعاء بأن اخي لم يقم بدفع مصاريف المشفى و ان افادة المصري تمت تحت ظروف غير قانونية و انه بحالة صحية سيئة جدا مناقضة تماما لما جاء في التقرير الطبي الاولي للمستشفى الحكومي و تقدم للمحكمه بإعادة توقيف أخي ووافقت المحكمه على ذلك و قام أخي بتسليم نفسه للقاضي من اجل ان ينصف و قام القاضي بحبسه و اخي موظف لدى دائرة حكومية ...
كيف لا ينظر لتقرير طبي من مستشفى حكومي و وصل مالي بإسم اخي من مستشفى حكومي و إفادة و كفاله قانونية على يد ضابط في الامن العام و شهادة شهود على ان اخي هو من قام بإنقاذ حياة الوافد و قاموا فقط بتصديق اقوال محامي سفارة لا يملك تقرير طبي و لا اي ورقة رسمية تثبت كلامه .....
اطالب بإنصاف أخي و اطلاق سراحه ...حتى لا تذهب المروءة و النخوة من المواطنين في إسعاف و انقاذ من هم في ديارنا و جوارنا ....إذا بتسعف انسان بينخرب بيتك و اذا بتتركه بيأنبك ضميرك .
مواطن أردني