مؤتمر يوصي بتطوير المناهج بالوطن العربي وفق استراتيجية تشاركية
المدينة نيوز :-اوصى المؤتمر الدولي لكلية التربية في جامعة اليرموك الذي اختتم اعماله اليوم الاثنين بإعادة تطوير المناهج في الوطن العربي وفقا لاستراتيجية تأليف المناهج التشاركية المعتمدة على معايير وطنية لكل مرحلة من مراحل التعليم.
كما اوصى المؤتمر الذي انعقد انسجاما مع ما تضمنته الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك عبدالله الثاني تحت عنوان " التربية : تحديات وآفاق مستقبلية " بتأهيل وتدريب مصممي المناهج والمشرفين والمعلمين وأولياء الأمور والطلبة, كلٌ بما يتناسب مع دوره في عملية التطوير الشاملة لبناء تعليم قائم على العلاقة المتبادلة بين العلم والاقتصاد.
واكدوا اهمية التمهيد الإعلامي من قبل وزارة التربية والتعليم، قبل وصول المناهج المطورة الى المدارس وأولياء الأمور, لتبرير دواعي التطوير ومسوغاته‘ إضافة إلى أهمية إعادة النظر في البيئة التعليمية بالمدارس حتى تتماشى مع متطلبات التطبيقات التكنولوجية في التدريس.
كما أوصى المشاركون بضرورة تحسين أساليب التدريس بالعمل على تحديث الوسائل التكنولوجية وتجديدها لتنمية الاتجاهات الايجابية نحو العملية التعليمية، وتصميم برامج تعليمية تعتمد على تدريبات وأنشطة إثرائية محوسبة متضمنة البنية المعرفية للمنهاج ومهارات التفكير.
ودعوا الى إشراك المعلمين في عملية إصلاح المنظومة التربوية لوضعهم امام مسؤولياتهم, مما ينعكس على فهمهم وتحكمهم في إدارة العملية التعليمية التعلمية كمهنة وواجب في آن واحد ووضع معايير تساعد المعلم على الارتقاء بمستوى تدريسه في ضوء التغيرات التي تحدث في المجتمع.
وأوصوا بأهمية العمل الجاد لنشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي, وعقد دورات تدريبية لجميع العاملين في الجامعات, لمحاولة تقليص الفجوة بين برامج الجامعات ومتطلبات سوق العمل لافتين إلى دور الجامعات العربية بتضمين مفاهيم قيم المواطنة في برامجها وخططها وسياساتها, من خلال تشكيل فريق قيادي يمهد لهذا الدمج .
أما فيما يتعلق بمحور علم النفس التربوي، فقد أوصى المشاركون بتصميم وبناء برامج للكشف المبكر عن فئات التربية الخاصة مبنية على العلاقة بين صعوبات التعلم النمائية وعوامل الاستعداد المدرسي والمهارات ما قبل الأكاديمية والنمو العقلي المعرفي، ونشر ثقافة التواصل في نفوس الأبناء منذ الصغر.
ويذكر أن المؤتمر الذي استمر ثلاثة ايام شارك فيه مجموعة من الأكاديميين والخبراء من الجزائر، وعُمان، وفلسطين، والكويت، والسودان، والمملكة العربية السعودية، وليبيا، بالإضافة إلى الأردن.
