"خدمات النواب" تطالب بتطبيق القانون على شركات النقل المخالفة

المدينة نيوز :- دعت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية الحكومة إلى إنفاذ القانون وتطبيقه على جميع شركات النقل المخالفة للقانون، وخصوصا تلك المستخدمة للتطبيقات الذكية كونها ما تزال تعمل بشكل مخالف للقانون والأنظمة، الأمر الذي ألحق ضرراً مباشراً بقطاع النقل والعاملين فيه.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب خالد أبو حسان وحضور وزيرا النقل حسين الصعوب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام مجد شويكة ورئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي ورئيس مجلس مفوضي هيئة الاتصالات غازي الجبور ورئيس نقابة أصحاب السيارات أحمد أبو حيدر.
وقال أبو حسان اننا جميعاً شركاء بحماية قطاع النقل وتطويره، مؤكداً ان اللجنة ستتواصل مع كل الجهات بما فيها وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات التي تنظم عمل الشركات بحيث يتم حصر التطبيقات الذكية بالسيارات العمومي فقط.
من جهته، قال نائب رئيس اللجنة النائب حسن العجارمة "إن هذه الشركات مخالفة لقوانين السير والاتصالات والضريبة"، مستهجناً استمرارها بالعمل حتى هذه اللحظة.
بدورهم، أشار أعضاء اللجنة الى ان جوهر المشكلة هو استخدام السيارت الخصوصي بدل السيارات العمومي المرخصة، معربين عن أملهم بأن تقوم سيارات "التكاسي" بتطوير خدماتها أيضاً.
وفي الوقت الذي طالبوا فيه بضرورة رفع سوية قطاع النقل، ثمنوا الجهود المبذولة من قبل المعنيين لتطوير القطاع وإصدار التعليمات الناظمة لعمل الشركات المعنية بتقديم الخدمة الفضلى.
من ناحيته، طلب الصعوب من اللجنة إمهال الوزراة والجهات المعنية مدة شهرين ليتسنى لها إصدار تعليمات لتنظيم هذه المسألة وتصويب الأوضاع بما يحقق مصلحة الجميع.
من جهتها، أوضحت شويكة أن التطبيقات لا تُرخص، وانما مُقدم الخدمة هو الذي يقوم بالترخيص، لافتة إلى أن هناك 3400 "تكسي أصفر" يعمل مع هذه التطبيقات.
من جانبه، قال اللوزي نحن في نهايات وضع نظام يحدد العلاقة ما بين المرخص والمرخص له، مضيفاً أن التعليمات التي نشرت مؤخراً في الجريدة الرسمية قد طرأ عليها العديد من التعديلات الهامة، لذا نحن بصدد اعدادها من جديد.
إلى ذلك، أكد الجبور ضرورة التشاركية في العمل عند وضع التعليمات والشروط الناظمة للتطبيقات الذكية، لتتمكن الهيئة من مراقبة عمل هذه الشركات، موضحاً "لا بد من وجود مكان مخصص للاحتفاظ بالمعلومات والبيانات انطلاقاً من مبدأ تحقيق السلامة والأمن للجميع".
فيما طالب أبو حيدر بحماية القطاع وتطبيق قانون النقل العام، قائلاً "إن النقابة خاطبت الوزارة كثيراً بهذا الشأن، إلا أنه حتى الآن لم يتم إيقاف تلك الشركات عن العمل".