"النواب" يقر مواد بقانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية

المدينة نيوز :- أقر مجلس النواب عددا من مواد مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية لسنة 2017 في آخر جلساته بالدورة العادية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة .

ويعمل مشروع القانون على توحيد مرجعيات التفتيش والحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات ومهام الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية، حيث تشمل القطاعات التي سيوحد المشروع مرجعيتها، الصحة العامة، سلامة الغذاء والدواء ، حقوق العمال ، البيئة ، الترخيص المهني ، السلامة والصحة المهنية، مسح الاسواق والمنتجات، والسلامة المرتبطة بالحريق.

وشطب النواب كلمة "اعلامي" من تعريف النشاط الاقتصادي وهو: اي نشاط صناعي او تجاري او زراعي او سياحي او اعلامي او حرفي او خدمي او صحي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات .

وبموجب القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد مرور 180 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، تشكل لجنة تسمى اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الاعمال برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية الجهات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص كمظلة وطنية لوضع سياسات التفتيش والتنسيق بين الجهات الرقابية.

وفي بداية الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية اثار نواب عددا من القضايا.

واشار النائب نبيل غيشان الى عدم قانونية التعديل الاخير لنظام الخدمة المدنية المتعلق برواتب الفئة العليا من خلال اقتطاع 10 بالمئة ممن تزيد رواتبهم على 2000 دينار.

النائب عبد الكريم الدغمي دعا الحكومة الى حل قضية فصل 350 موظفاً وعاملاً من مصنع الشرق الاوسط للكيبلات في المفرق، فيما اكد النائب خالد الفناطسة ان لجنة العمل النيابية ستعقد اجتماعا ظهر اليوم بخصوص هذه القضية العمالية .

وحضر جانباً من الجلسة وفد الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا برئاسة مقررة لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية في الجمعية جوسيت ديرو الذي يزور المملكة حالياً.

وكان أمين عام مجلس النواب تلا نص الارادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من صباح الأحد المقبل.

الى ذلك وافق النواب على تبني بيان يدعم الأسرى الفلسطينيين تلاه النائب المهندس خليل عطية، كان البرلمان العربي قد تبناه، ويطالب البيان البرلمانيين في العالم والمنظمات الدولية باتخاذ اجراءات مستعجلة لوضع حد لمعاناة الاسرى واجبار اسرائيل على الالتزام بالقوانين والانظمة المعمول بها في معاملة الاسرى ، اضافة الى ارسال لجان تقصي حقائق.