مؤتمرون يدعون إلى تعديل التشريعات التمويلية لقطاع الإنشاءات والاسكان

المدينة نيوز :- دعا مؤتمرون الى التغلب على المعيقات التي تواجه العمل الانشائي العربي المشترك، مؤكدين خلال جلسة نقاش بعنوان "واقع تمويل قطاع الانشاءات" على هامش المؤتمر العربي للمقاولات والاستثمار العقاري والمصارف الذي انطلقت اعماله اليوم الثلاثاء الى "تعديل التشريعات الناظمة لتمويل قطاع الاسكان والانشاءات".

وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري ان الهم المؤرق للقطاع الاسكاني هو آلية الحصول على التمويل والسعر المناسب، مبينا ان اسعار الاسكانات في المملكة بارتفاع مستمر متأثرة بطبيعة الكلف المترتبة على المطور.

ودعا الى دعم اسعار الفائدة من خلال فتح برامج تمويلية من قبل الحكومات التي يقع على عاتقها تأمين السكن للمواطنين، مبينا ان دخول البنوك الاسلامية الى التمويل الاسكاني ضاعف من فرص شراء الاسكان وساهم في دفع مسيرة القطاع ، في الوقت الذي أحدث قانون التأجير التمويلي ثورة في الاقبال على التمويل الاسكاني.

واضاف ان الدراسات بينت أن سوق الاسكان الاردني يحتاج الى شقق سكنية تتراوح مساحتها بين 100 - 140 مترا تشكل حوالي 75 بالمئة من حجم الطلب الكلي على الاسكان الامر الذي يتطلب مزيدا من الحوافز والاعفاءات لهذه الشريحة الكبيرة من المجتمع من خلال تخفيض كلف الفائدة على القروض التمويلية.

وقدم العمري مقترحا يتضمن تسديد البنك المعني جزءا من قيمة التمويل لشركة الاسكان في مراحل البناء الاولية بحيث لا تتجاوز 30 بالمئة من قيمة التمويل المطلوب، بالإضافة الى تثبيت اسعار الفائدة للتمويل الاسكاني للسنوات الاولى من عمر التمويل .

رئيس اتحاد المقاولين المصريين المهندس حسن عبد العزيز بين ان قطاع المقاولات محرك رئيسي للاقتصادات العربية لارتباطه وتشاركيته مع كافة النشاطات الاقتصادية في اي دولة .

واضاف ان الحكومة المصرية تبنت فكرة الصندوق الاجتماعي لدعم الصناعات الصغيرة ومن بينها قطاع المقاولات بأسعار فائدة منخفضة وصلت الى 5ر3 بالمئة ما وفر سيولة كبيرة ومرونة لدى الشركات، مؤكدا ان السيولة هي بمثابة الروح للمقاول الامر الذي يحتم على الحكومات العربية والبنوك على توجيه الدعم والتمويل المناسب لهذا القطاع .

عضو هيئة المقاولين السعوديين عبد الحكيم السحلي بين ان قطاع التمويل يعتمد على الفوائد والعوائد وهي تخضع لآلية العرض والطلب، والامر الثاني هو تقييم المخاطر والتي تشكل السيولة النسبة الاكبر من هذه المخاطر.

واضاف، ان معايير المخاطر بالنسبة للمقاول تتضمن ايضا تدني مستوى الاشراف والاستلام ومدى موافقة مواصفات التسليم مع مواصفات العقد الاولي، بالإضافة الى مخاطرة ارساء العطاءات الاولية، داعيا الى ايجاد بيئة عمل جاذبة في قطاع المقاولات من خلال انتقاء التصاميم الفنية التي تتميز بالدقة واعداد الوثائق ومراجعتها بحيث تؤكد سلامة وحصافة عناصر المنافسة .

مندوب امين عمان المهندس مراد العواملة بين ان قطاع المقاولات من اهم الشركاء الرئيسيين في صناعة المشاريع الخدمية والبنية التحتية في امانة عمان، مضيفا ان الامانة تعمل على تبسيط الاجراءات امام هذه الشركات وهي بصدد اصدار نظام معدل لنظام البناء ويمتاز بالمرونة وتم اعداده بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة.

يذكر ان فعاليات المؤتمر تستمر يومين يناقش المشاركون خلالهما محاور الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبناء بيئة استثمارية، والدور التنموي لاستراتيجية قطاع الانشاءات العربي، ومخرجات التعليم العربي وارتباطها بالعمل الانشائي، بالاضافة الى فعاليات المعرض المتخصص الذي يرافق فعاليات المؤتمر