مجلس السياسات الاقتصادية ترجمة حقيقية لتعاون القطاعين العام والخاص

المدينة نيوز :- يمثل مجلس السياسات الاقتصادية، الذي أوعز جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيله قبل نحو عامين، تعاونا مثاليا بين القطاعين العام والخاص، على طريق السعي لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة،تكفل الحياة الكريمة للمواطن، والمنعة والقوة للوطن.

ويضم مجلس السياسات الاقتصادية، الذي يعمل باشراف جلالة الملك، نخبة من أبرز المعنيين في القطاعين العام والخاص، كما يشارك الوزراء المعنيون في اجتماعات المجلس، الذي كان تم تشكيله بموجب رسالة ملكية سامية موجهة الى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في 26 حزيران 2016.

وأكد عضو مجلس السياسات الاقتصادية رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الدكتور محمد خير أبو صعيليك وعضو لجنة السياسات الاقتصادية المهندس أيمن مزاهرة في مقابلة مع برنامج (ستون دقيقة) الذي بثه التلفزيون الأردني مساء اليوم الجمعة، أهمية الدور الملقى علىى عاتق المجلس، الذي يعمل على مناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط التنمية في مختلف القطاعات، وتحديد أبرز التحديات والمعوقات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي، واقتراح الحلول لتجاوزها، ليكون هذا المجلس مساندا لجهود الحكومة الهادفة إلى تجاوز الصعوبات الاقتصادية واستثمار الفرص، وتحقيق معدلات نمو أعلى، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وقال أبو صعيليك أن هذا المجلس يساند الحكومة في جهودها الرامية الى انجاز الخطط الطموحة للاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، التي تراجعت خلال الأعوام الستة الماضية الى 2.5 بالمئة من 6.5 بالمئة خلال المدة بين عامي 2000 و 2009.
وبين ابو صعيليك ان الرؤية الملكية لهذا المجلس تتمثل في مساندة الحكومة وانجاز جملة من الاقتراحات والسياسات التي تحفز النمو الاقتصادي وتحسن معدلات النمو وصولا الى تحقيق نسبة اقل من الدين الذي تجاوز 95 بالمائة عام 2016 ، اضافة الى زيادة فرص العمل للاردنيين.

وقال :"ان الرؤية الملكية السامية تأتي في هذا الاطار لتحقيق التقدم والتطور الاقتصادي، خصوصا في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات، ويأتي بالتالي مجلس السياسات الاقتصادية ليضع جملة من السياسات التي تستطيع الحكومة الاسترشاد بها، وهي سياسات توافقية".

وتمت صياغة خطة تحفيز النمو الاقتصادي بجهد تشاركي بين مجلس السياسات الاقتصادية والجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي من المؤمل في حال التطبيق الناجح لها أن تضاعف معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات الخمس القادمة، مما يساهم في خفض المديونية، وتوفير فرص العمل، ورفع مستوى الدخل، وتوضح الخطة التدخلات اللازمة، سواء كانت على شكل سياسات أو مشاريع حكومية أو استثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص، التي يجب تنفيذها لتحفيز نمو القطاعات المختلفة.

وأشار أبو صعيليك الى أن الخطة تتضمن 19 مجالاً وقطاعا إصلاحيا، وبيئة تمكينية، من خلال تحديد (95) إجراء مرتبطًا بالإصلاحات الاقتصادية و(85) مشروعاً حكومياً، كما تسلط الضوء على (27) فرصة استثمارية للقطاع الخاص.

وبين ان الحزمة الاولى تشمل حوالي 38 توصية، وهي توصيات عملية ودقيقة ومباشرة وقابلة للتطبيق، وتم المباشرة بالتطبيق بالفعل.

وأوضح أن هذه الخطة المكونة من عدة محاور، شاملة قابلة للحياة والتطبيق وليست كلاما عاما انشائيا، وتهدف الى تحفيز وزيادة معدلات النمو من 5 الى 10 بالمئة خلال السنوات الخمس القادمة، موضحا أن الهدف الأسمى للخطة يتمثل بأن يشعر المواطن بنتائجها على أرض الواقع، مبينا أن الاستثمار يعتبر الوصفة السحرية لحل المشاكل والصعوبات الاقتصادية.

وتغطي الخطة معظم القطاعات الاقتصادية الحيوية المحركة للنمو، مثل الطاقة، والمياه، والتجارة والصناعة، والنقل، والسياحة، والإنشاءات، والزراعة، والبنية التحتية، والخدمات المهنية المتخصصة، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى القطاع الاجتماعي والخدمي كالصحة والتعليم.

من جانبه، أشار المهندس المزاهرة إلى أن التوجيهات الملكية تركز على أهمية تغيير النهج الاقتصادي، حيث أكد جلالته أن هذه الخطة الشاملة قابلة للتنفيذ، لا لتوضع على الرف.

ولفت مزاهرة الى أهمية التنفيذ الفعلي والتنسيق الجيد بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وتوفير الدعم المالي للمشاريع، موضحا أن الخطة تعتمد على تفعيل دور القطاع الخاص وجذب الاستثمار.

وقال :"أن الأهم في أي استراتيجية يتمثل في كيفية تطبيقها، فلطالما كان هناك ضعف في تنفيذ الاستراتيجيات الذي يحتاج لارادة وتمويل، والحكومة أخذت على عاتقها القيام بالتنفيذ".

وأضاف أن 95 اجراء حكوميا ليست بحاجة لتمويل بل الى توفر الارادة، وينطبق ذلك على الشركات الناشئة والتهرب الضريبي وتسهيل معاملات المواطنين.

وأوضح أهمية دور القطاع الخاص في الخطة، لافتا الى "أن القطاع الخاص ليس فقط الشركات الكبرى بل أيضا الشركات المتوسطة والصغيرة، وهذه الشركات تقوم بتشغيل 60 بالمئة من الأيدي العاملة، واذا تم تشجيعها بتخفيف القيود، فسوف يتعزز دورها في التشغيل، ويمكن أن تقوم هذه الشركة بالمساهمة بشكل فاعل بالتنمية في المحافظات".

ونوه مزاهرة الى أهمية وضع أطر جاذبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاح تمويل وإقامة المشاريع وجذب الاستثمار.

ويضم مجلس السياسات الاقتصادية في عضويته رئيس الوزراء وممثلين عن اللجان الاقتصادية في مجلسي الأعيان والنواب، والبنك المركزي الأردني، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وغرف التجارة والصناعة، وقادة الأعمال من القطاع الخاص.

--(بترا)