التضخم يواصل مساره الصاعد في مدن مصر لكن بوتيرة أبطأ

المدينة نيوز :-  أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأربعاء أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر واصل مساره الصعودي للشهر السادس على التوالي، ليسجل 31.5 في المئة في أبريل/نيسان، لكن وتيرة الارتفاع كانت الأقل على مدار الأشهر الستة الماضية. وبلغ التضخم في مارس/آذار 30.9 في المئة ارتفاعا من 30.2 في المئة في فبراير/شباط.

وتوقع وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في أبريل بدء انخفاض معدلات التضخم في أواخر العام الحالي.

وبدأت موجة ارتفاعات حادة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 .

وقال البنك المركزي المصري أمس إن معدل التضخم السنوي الأساسي تراجع بشكل طفيف إلى 32.06 في المئة في أبريل من 32.25 في المئة في مارس.

ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات، بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

وقالت ريهام الدسوقي، من «أرقام كابيتال» ان «الأرقام إيجابية، وتؤكد تجاوزنا لصدمات تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المنتجات البترولية… هذا هو الشهر الرابع على التوالي الذي ستجد فيه أن الأرقام الشهرية تتراجع».

وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي. وتعمل الحكومة على تحرير أسعار الطاقة بشكل كامل خلال 2018-2019، وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي، لكنها أكدت مؤخرا على عدم تحرير الأسعار بشكل كامل.

وقال جهاد أزعور، المدير الجديد لإدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر أن خفض معدل التضخم في مصر، الذي ارتفع مؤخرا إلى أعلى مستوياته في ثلاثة عقود، ضروري لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد على المسار الصحيح، وتقليص عجز الموازنة.

وعلى أساس شهري تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن في أبريل إلى 1.7 في المئة من 2.0 في المئة في مارس، ومقارنة مع 2.6 في المئة في فبراير و4.07 في المئة في يناير/كانون الثاني. وقال الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أمس ان أسعار الخضراوات ارتفعت 7.2 في المئة في أبريل، مقارنة مع مارس، في حين زادات أسعار اللحوم والدواجن 2.5 في المئة والأسماك والمأكولات البحرية 7.9 في المئة والفاكهة 4.6 في المئة.

وتوقعت ريهام الدسوقي أن تكون أرقام التضخم «مرتفعة في الفترة بين مايو وسبتمبر/أيلول المقبل، بسبب العوامل الموسمية والتغيرات المتوقعة في دعم الكهرباء والبترول، وزيادة ضريبة القيمة المضافة».

وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر، التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر، والتي شهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية.

وقررت حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل هذا الاسبوع زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين بقيمة مليار جنيه أو نحو 66.7 في المئة ليصل إلى 35 جنيها (1.9 دولار) للفرد خلال شهر رمضان فقط لمواجهة ارتفاع الأسعار والتخفيف على المواطنين.

رويترز