الضمان: 62% من حالات التقاعد الجديدة منذ نفاذ قانون 2014 كانت للمبكّر
المدينة نيوز:- قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تضمّن إصلاحات جوهرية راعت مصلحة المؤمن عليهم، ورفعت من كفاءة النظام التأميني بما يؤدي دعم ديمومة الضمان وتعزيز فرص العدالة بين الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة، لا سيّما أن الدراسة الإكتوارية لأثر هذه الإصلاحات أشارت إلى أن نقطة تجاوُز النفقات للإيرادات قفزت من عام 2033 إلى 2037، مما يؤكّد سلامة الإصلاحات التأمينية وأثرها على تعزيز الاستدامة.
وأضاف الصبيحي أن المؤسسة تُطبّق حالياً أربعة تأمينات هي: تأمين إصابات العمل، وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، وأنها بدأت بدراسة تطبيق التأمين الصحي، لتُشكّل منظومة اجتماعية توفر أمن الدخل وتراعي اعتبارات الكفاية الاجتماعية لأفراد المجتمع، موضحاً أن جوهر الضمان يكمن في حماية الإنسان من خلال تأمين دخل معين للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض، أو إصابة العمل، أو الشيخوخة، أو الوفاة، أو البطالة المؤقتة، وهو مرتبط بصيانة النظام الاقتصادي باعتبار أن تأمين مقدار محدد من الدخل لكل مواطن يحول دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستوى معين، ويحافظ على وتيرة الإنفاق، ومشيراً إلى أن ضعف رواتب التقاعد لشريحة كبيرة من متقاعدي الضمان ناتج عن ضعف معدّلات الأجور في المملكة وقِصَر مدة الاشتراك، ولا سيّما لمتقاعدي المبكّر، مدلّلاً أن قانون الضمان يتميّز عن غيره من الأنظمة التقاعدية الأخرى في المملكة بأنه حافظ على القوة الشرائية لرواتب التقاعد والاعتلال من خلال ربطها بالتضخم سنوياً لتتواكب مع غلاء المعيشة.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها في الجامعة الأردنية اليوم حول قانون الضمان الاجتماعي، نظمتها دائرتا الإعلام والعلاقات العامة والموارد البشرية في الجامعة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بحضور جمع من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة.
وأوضح الصبيحي أن مؤسسة الضمان دخلت مرحلة التغطية الشاملة للمشتغلين بأجور في كافة المنشآت والقطاعات الاقتصادية بصرف النظر عن عدد العاملين في أي منشأة، لا بل وتعدّت ذلك لشمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم وبشكل إلزامي، وبالتالي، فإن الضمان يؤدي دوراً مهماً في تخفيف الضغوط على القطاع العام، من خلال توجيه الشباب الأردني الباحث عن العمل للفرص المتاحة فيالقطاع الخاص، أو لإنشاء مشروعات خاصّة بهم، حيث يساهم الشمول بالضمان في بث الطمأنينة في نفوس العاملين الأردنيين، واستقرار سوق العمل، وتشجيع المشروعات الذاتية الصغيرة، مؤكداً بأن من أهم مسؤوليات الدولة توفير غطاء حماية اجتماعية مُحْكم، وضمان الحقوق العمالية كاملة، بما فيها الحق في الضمان الاجتماعي، فيما يكمن دور المواطن في العمل والإنتاج، مؤكّداً أن الضمان يقدم مستوى ملائماً من الحماية بحجم تأميني مباشر وصل إلى ما يزيد على مليون ونصف المليون شخص ما بين متقاعد ومشترك ووريث مستحق، وغير مباشر يصل إلى أكثر من (5) ملايين شخص، في حين وصل حجم محفظة الضمان الاستثمارية في نهاية عام 2016 إلى (8) مليارات و (325) مليون دينار، وبنسبة نمو 8.9% عما كانت عليه في نهاية عام 2015.
وأكّد أن الضمان الاجتماعي الشامل هو ما تسعى إليه مؤسسة الضمان، وأن المؤسسة ستواجه كافة حالات التهرب من الشمول بقوة القانون ووعي الانسان العامل، مبيناً أن التهرب التأميني ملحوظ بكثافة في قطاعات المدارس الخاصة ولدى جانب كبير من النقابيين المهنيين من أصحاب المكاتب والعيادات الطبية الخاصّة، ومكاتب المحامين، الذين لا يزال معظمهم يتهرّب عن شمول العاملين لديهم من سكرتيرات وإداريين وفنيين بمظلة الضمان ، إضافة إلى موظفي شراء الخدمات العاملين في عدد من الوزارات والدوائر الرسمية، ممّا يحرمهم من حقهم ويُعرّضهم لمخاطر الفقر عند خروجهم من سوق العمل، مؤكّداً أن شمول كافة أبناء الطبقة العاملة في المجتمع وفي كل قطاعات الاقتصاد وعلى أساس أجورهم الحقيقية وكامل فترات عملهم، يدعم العملية التنموية، ويحافظ على حقوق المواطن العامل، مما يدفع إلى شعوره بالطمأنينة والاستقرار في عمله.
وتطرق الصبيحي لأبرز مستجدّات قانون الضمان، ومنها رفع علاوة الإعالة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين بحد أدنى (30) ديناراً وسقف (150) ديناراً، وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث لأحدهما أو كليهما إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة (2.5%) بدلاً من (1.87%) لمتقاعدي المبكر عند سن الـ(45) سنة، مع خصم يبدأ من (20%) عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل.
وأضاف بأن القانون الجديد وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك) وحدّده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين، إضافة إلى أن القانون تضمن إضافة (28) مرضاً مهنياً جديداً، ليصبح عددها (58) مرضاً مهنياً.
وأوضح أن هناك أكثر من (92) ألف متقاعد مبكر من حوالي (197) ألف متقاعد حالياً يستحوذون على (58%) من فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية التي تزيد على (73) مليون دينار، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين (47%)، مشيراً إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لكافة المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ (52) عاماً، فيما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر "عند تقاعدهم" (49) عاماً، مبيّناً أن هناك (31) ألف متقاعدة من الإناث، أكثر من نصفهن تقاعدن على نظام التقاعد المبكّر.
وقال الصبيحي بأن التقاعد المبكر في كل الأنظمة التأمينية في العالم تم تصميمه لخدمة العاملين في المهن الخطرة، وليس للخروج اختيارياً من سوق العمل في سن مبكّرة، وبيّن أن عدد الذين تقاعدوا مبكراً منذ نفاذ القانون الجديد في 1/3/2014 وحتى تاريخه بلغ حوالي (25) ألف متقاعد مبكر، أي بنسبة 62% من المتقاعدين الجدد البالغ عددهم (40) ألف متقاعد من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية منذ ذلك التاريخ، مؤكّداً أن المؤسسة تسعى لترسيخ ثقافة العمل في المجتمع وتكريس راتب تقاعد الضمان لحالات الشيخوخة والعجز والوفاة، وليس للخروج المبكر من سوق العمل.
وفي بداية المحاضرة، رحب مدير دائرة الموارد البشرية علي مشاقبة بالضيف الصبيحي، مؤكدا أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في تأمين الحماية الاجتماعية الكريمة للمواطنين، والحفاظ على حقوقهم.
وأشار مشاقبة إلى أهمية انعقاد مثل هذه المحاضرة في إطلاع أسرة الجامعة الأردنية من موظفين وطلبة على أبرز المستجدات التي طرأت على قوانين الضمان الاجتماعي، في سبيل معرفة حقوقهم التي تضمن لهم عيشا كريما.
