العزة: القانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأول في المنطقة

المدينة نيوز:- قال أمين عام المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين الدكتور مهند العزة ان المواد التي تضمنها القانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعد نقلة نوعية وستحدث تغييراً ايجابيا في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبين العزة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان هناك العديد من الأسباب التي استوجبت إصدار قانون جديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منها موجبات دستورية، حيث تضمن التعديل الدستوري لسنة 2011 في المادة (6) فقرة جديدة تتحدث صراحة عن التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال القانون، وهذا يستتبع أن تكون منظومة التشريع الوطني منسجمةً مع هذا التوجه الدستوري الرامي إلى تعزيز نطاق الحماية لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وكفالة ممارستهم لها على أساس من المساواة مع الآخرين.

وأشار ايضا الى ان هناك موجبات دولية، حيث أن مصادقة الأردن على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تجعل من هذه الاتفاقية جزءا أصيلا من التشريع الوطني الذي يجب أن تنسجم معه سائر القوانين والممارسات المؤسسية، مبينا ان القانون الجديد تضمن أحكاما ومبادئ تنسجم جوهراً وأثرا مع أحكام الاتفاقية على نحو كامل.

وبين ان المرحلة الماضية "افرزت فجوة واضحة بين المأمول والواقع وبين الإرادة السياسية التي تدفع نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبين الواقع التشريعي، فكان لا بد من وجود قانون حداثي عصري يواكب الإرادة السياسية والتغيرات الإيجابية المجتمعية في ما يتعلق بحقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة".

وحول التغييرات الايجابية الملموسة التي سيحدثها القانون الجديد اوضح العزة ان القانون الجديد يتبنى مفهوماً شموليا للإعاقة حيث يأخذ بعين الاعتبار البيئة المعيقة للشخص بنفس الدرجة التي ينظر بها إلى حالة الإعاقة الجسدية أو الذهنية أو النفسية، فالبيئة المعيقة في هذا القانون باتت من عناصر تعريف الإعاقة، وأصبح لازما جعل البيئة المادية وغير المادية خاليةً من العوائق السلوكية والحسية لكي يتسنى للأشخاص ذوي الإعاقة التمتع بحقوقهم وحرياتهم على أساس من المساواة مع الآخرين.

واضاف، وعلى صعيد احترام حرية الاختيار واتخاذ القرار، فإن هذا القانون هو الأول في المنطقة العربية والآسيوية الذي يعترف ويعرّف الموافقة الحرة المستنيرة التي يجب أن تتوافر ليكون أي تصرف مشروعا وصحيحا طالما يتعلق بالشخص ذي الإعاقة، والموافقة الحرة المستنيرة وفقا للقانون الجديد هي "رضا الشخص بعد إخباره بطريقة يفهمها بفحوى وآثار ونتائج التصرفات القانونية وغير القانونية التي يتم اتخاذها له أو في حقه أو يعتزم هو القيام بها".

وعلى مستوى الممارسات تضمن القانون الجديد جملة من الأحكام التي تؤسس لحقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في استراتيجيات وخطط وبرامج الجهات الحكومية المختلفة، بما في ذلك جعل هذه الاستراتيجيات والخطط والبرامج محتوية على التدابير والمتطلبات اللازمة لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة الى الخدمات المختلفة.

وتابع العزة، وعلى مستوى التطبيق والرصد تضمن القانون الجديد مجموعة من الآليات التي تكفل تطبيق أحكامه ورصدها ومتابعتها، ومن ذلك وجود أطر زمنية محددة لقيام الجهات الحكومية المختلفة بالتزاماتها ووجود آلية جديدة لتسوية النزاعات في مجال العمل هي لجنة "تكافؤ الفرص" وذلك سعياً لتعزيز انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل والنشاطات الاقتصادية المختلفة، ووجود فرق للتفتيش على دور الرعاية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن صدور تقرير سنوي حول واقع الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث التحديات والإنجازات يتولى المجلس مع الجهات المختلفة اعداده ومن ثم رفعه الى مجلس الوزراء ومجلس الأمة.