وزير التخطيط والتعاون الدولي يلتقي وفدا من البنك الآسيوي للاستثمار

المدينة نيوز :- التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري وفدا من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية برئاسة نائب رئيس البنك لشؤون السياسات والاستراتيجيات جواكيم فيلكس جوتليب فون امسبيرغ، الذي يزور الأردن خلال الفترة 5- 6 تموز الحالي.

وتهدف الزيارة الى عقد لقاءات مع الفاعلين المختلفين والمسؤولين المعنيين في الحكومة والقطاع الخاص والجهات الأخرى ذات العلاقة بموضوع البنية التحتية، ولبحث مجالات التعاون ضمن عمل البنك في البنية التحتية والأولويات لتدخل تمويلي مستقبلي محتمل من البنك في المملكة.

وبين الوزير فاخوري ان الأردن يولي أهمية لعضويته في البنك الآسيوي كون الأردن عضوا مؤسسا، وللتعاون معه في قطاعات البنية التحتية، وتطلعه للاستفادة من المحفظة الاستثمارية للبنك التي سيساهم تنوعها في تشجيع استثمارات ومشاريع القطاع الخاص وخاصة في القطاعات المنتجة والبنية التحتية ما سيكون له الأثر الكبير في جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.

واضاف: كما يتطلع الأردن للاستفادة من مختلف أساليب وأدوات التمويل السيادية وغير السيادية التي سيقدمها البنك والمساعدات الفنية، حيث يأمل الأردن بأن تلعب هذه الأدوات دوراً هاماً في دعم تمويل وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs) وفي قطاعات البنية التحتية الخضراء والقطاعات المنتجة كالمياه والنقل والطاقة المتجددة والخدمات الحضرية والبلدية.

كما لفت الوزير إلى الأعباء التي يتحملها الأردن نتيجة الأوضاع في المنطقة، والتي ترتب عليها تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين ما رتب أعباء كبيرة على الأردن لتلبية متطلبات استضافتهم ما يستدعي توفير المزيد من مشاريع البنية التحتية.

وأطلع الفاخوري الوفد الزائر على مضمون خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022 والتي أكدت أهمية مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مستعرضاً تجربة الأردن في استقطاب الاستثمارات وتنفيذ مشاريع كبرى، واستطاع الأردن أن يضع نفسه كنموذج ناجح للشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة لأهميتها في إعطاء مساحة للقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع كبرى.

وسلط الفاخوري الضوء على تجربة الأردن في مجال الطاقة المتجددة كأنموذج رائد في المنطقة، ووجود عدد هام من المشاريع ذات الأولوية في مجال البنية التحتية لتنفذ على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الخمس القادمة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والمياه والنفايات الصلبة والتنمية الحضرية والاقتصاد، وأن بعض هذه المشاريع يمكن أن تكون محتملة للتمويل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

كما بين الوزير ان الاستقرار السياسي الفريد في الأردن والبيئة التنظيمية والتشريعية السليمة وسياسات الاقتصاد الكلي، إلى جانب الجهود بعيدة المدى لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، من العوامل التي ساعدت على جعل الأردن مقصداً جاذباً للشركات ضمن منطقة الشرق الأوسط، مضيفاً أن الاقتصاد الأردني يتصف بإمكانات كبيرة ومتنوعة، وبروابط تجارية واسعة النطاق، بالإضافة إلى كونه بوابة للعديد من الأسواق الإقليمية والدولية.

كما أشار الوزير فاخوري إلى أهمية ما حصل عليه الأردن من ترتيب تجاري تفضيلي جديد مع الاتحاد الأوروبي لمدة عشر سنوات، من خلال قواعد المنشأ المبسطة، ما يسمح لعدد كبير من الشركات المصنعة تقريباً زيادة صادراتها إلى الأسواق الأوروبية.

من جانبه، أكد نائب رئيس البنك على العضوية الفاعلة للأردن في البنك منذ تأسيسه، وأن البنك قد رأى النور بفضل الإرادة من المؤسسين ودعمهم وتفهمهم للطلب المتنامي على البنية التحتية في قارة آسيا وذلك للمساهمة في تغطية فجوة التمويل لمشاريع البنية التحتية ولمنفعة الدول الأعضاء في آسيا وأبعد منها، مبيناً أن الأعضاء الآن في البنك، وعددهم ثمانون يمثلون جميع قارات العالم، وبالتالي أصبح البنك عالمياً.

يذكر أن الأردن كان قد وقع على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي كعضو مؤسس بتاريخ 29/6/2015، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 25/12/2015. ويصل رأسماله إلى مئة مليار دولار، ويتخذ من بكين مقراً له. وحصل البنك مؤخراً على أعلى تصنيف ائتماني (AAA) ما سيمكنه من تقديم تمويل ميسر للدول المشاركة.

يشار الى أن أولويات عمل البنك تتمحور حول تطوير البنية التحتية المستدامة والربط البيني للدول وتحفيز رأس المال الخاص، ويركز على قطاعات الطاقة والكهرباء والمواصلات والاتصالات والمدن المستدامة والبنية التحتية الريفية والتنمية الزراعية والمياه والتطوير الحضري، وأن مشاركة الأردن في البنك تهدف إلى زيادة قدرة الأردن على تحقيق التنمية المستدامة وتطوير بنيته التحتية واندماجه في محيطه الآسيوي والذي أصبح مركز الثقل الاقتصادي الأكثر نمواً على المستوى العالمي.

كما أقر البنك مشاريع بقيمة 2.55 مليار دولار حتى تاريخه لمنفعة الدول الآسيوية وتغطي الطرق السريعة والموانئ والسكك الحديدية والغاز والطاقة والكهرباء والتنمية الحضرية والسدود والصناديق الاستثمارية في البنية التحتية.

بترا