وتطلب القوانين الجديدة من مصنعي الأجهزة وشركات التكنولوجيا مساعدة الوكالات الأمنية على اعتراض وقراءة الرسائل التي يبعثها المشتبه في تورطهم بأنشطة إرهابية.
وستعرض الاقتراحات على البرلمان عندما يستأنف دورته في أغسطس، وقال مشرعون إنه قد يُطبق خلال شهور.
وقال رئيس الوزراء مالكولم ترنبول للصحفيين في سيدني "نحتاج إلى أن نضمن بألا يصبح الإنترنت غرفة مظلمة للأشرار يخفون فيها أنشطتهم الإجرامية بعيدا عن القانون"، وفق "رويترز".
وتعيش أستراليا في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي هجمات ينفذها متطرفون محليون منذ عام 2014 .
وتعد هذه القوانين ضمن أول موجة متوقعة من القوانين العالمية مع تزايد الضغط على شركات التكنولوجيا للكشف عن فحوى هذه الرسائل، بعد أن استخدم عدد من المتهمين في هجمات إرهابية تطبيقات مشفرة قبل الهجمات.
لكن هذا الاقتراح يفتح الطريق أمام مواجهة بين الحكومة الاسترالية وبعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، خاصة أن شركة "أبل" رفضت في السابق تقاسم معلومات مشتركيها مع السلطات.
