لجنة الشراء الوطنية تدرس 76 طلباً لـ 53 جهة حكومية
المدينة نيوز :- درست لجنة الشراء الوطنية منذُ بداية العام الحالي حتى نهاية حزيران الماضي، 76 طلباً لشراء أجهزة حاسوبية ومستلزماتها التقنية لـ 53 جهة حكومية من مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر.
وتضم لجنة الشراء الوطنية ممثلين عن كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (مشروع الحكومة الإلكترونية)، مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، دائرة الموازنة العامة، ودائرة اللوازم العامة.
وبحسب بيان عن مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، اليوم السبت، فإن اللجنة عملت على تحديث وتعديل وثيقة المواصفات القياسية لأجهزة الحاسوب، وإعداد منهجية خاصة بتلك المواصفات، وإعداد وثيقة متطلبات نظام "اللجنة الوطنية"، وبناء قاعدة بيانات نظام اللجنة وتحليل بياناتها.
وأعدت اللجنة، وفقاً للبيان، استبيان حصر الأجهزة والمعدات والأنظمة المستخدمة في القطاع الحكومي، من خلال تحديد احتياجات المؤسسات من الأجهزة والمعدات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، لتعمل على دراسة الخطط والمقترحات من المؤسسات حول الاحتياجات الفعلية، وتبحث في المبررات التي استندت عليها المؤسسة بطلبها الشرائي، ليتم التأكد من وجود الكادر الفني لإدارة وتشغيل تلك الأجهزة والمعدات.
وتهدف "اللجنة الوطنية" للوصول إلى الاستغلال الأمثل لموارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية، وتوفير الاحتياجات الفعلية لها دون هدر أو مبالغة في عملية الشراء، إذ أن التكنولوجيا في تلك الأجهزة متطورة بشكل مستمر، ويؤدي الشراء دون دراسة حقيقية للاحتياجات التكنولوجية إلى الوصول بعد فترة قصيرة إلى أن تصبح تلك الأجهزة والمعدات ذات تكنولوجيا قديمة ما يقود تلك المؤسسات إلى القيام بعمليات شراء جديدة وبالتالي زيادة في الإنفاق وتحميل خزينة الدولة مصاريف إضافية دون جدوى .
وأشار البيان الى ان التعليمات الحكومية نصت على عدم رصد أي مخصصات لشراء أجهزة الحواسيب إلا بعد التنسيق مع مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني من خلال لجنة تحديد احتياجات المؤسسات من أجهزة ومعدات تكنولوجيا المعلومات، والعمل على تعظيم الاستفادة من الأجهزة المتوفرة.
وقال مدير مديرية تنمية الموارد التقنية الوطنية التابعة لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، رئيس لجنة الشراء الوطنية الدكتور خالد عواشرة، إنه تم تشكيل لجنة فنية مختصة بشراء الأجهزة والمعدات والأنظمة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ومواصفاتها في المؤسسات الحكومية، استناداً إلى قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لعام 2013.
وأكد ان اللجنة تتولى مسؤولية دراسة احتياجات مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية من الأجهزة والمعدات والأنظمة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواصفاتها والمبررات الموجبة للشراء، التي تظهر مدى الحاجة الفعلية لها، ليتم بعد ذلك الموافقة على الطلبات من عدمه، من أجل السماح للمؤسسات الطالبة للشراء بالسير بإجراءات الشراء حسب الأصول."بترا"
